عودة الزحام إلى جسر الملك فهد... و4 ساعات في طوابير الانتظار

أربع ساعات انتظار لإنهاء إجراءات السفر عبر جسر الملك فهد الحدودي مع البحرين، أمس، أدت إلى حالة من تذمر آلاف المسافرين، الذين تفاجؤوا بالازدحام الشديد، الذي امتد لمسافة تتجاوز الكيلو متراً، وامتدت من منطقة كبائن الجوازات حتى خلف المنطقة التجارية. وسط غياب كامل للمرور في تنظيم حركة السيارات.
وأكد مسافرون ل «الحياة» أن حركة السيارات كانت في حالة فوضى بسبب طول فترة الانتظار، رغم وجود سيارات المرور في مركزها في الجسر، مشيرين إلى أن طوابير سيارات المسافرين التي بقيت في طوابير طويلة، امتدت لساعات طويلة على الجسر، كانت تشاهد من الجمارك السعودية، وانتهاء بالجمارك البحرينية، في مشهد أعاد إلى الأذهان مسلسل الازدحام المعروف الذي يبدو أن الجهات المختصة عاجزة عن حله.
وكان المدير العام للمديرية العامة للجوازات اللواء سليمان اليحي قام أخيراً بزيارة إلى الجسر، جاءت بعد تقرير «نزاهة» عن سوء وضع الجسر، وأطلق وعوداً بحل مشاكل الازدحام، وكذلك تزويد منفذ جسر الملك فهد بأجهزة كمبيوتر محمولة لإنهاء إجراءات المسافرين قبل الوصول إلى كبائن الجوازات، في خطة تهدف إلى التقليل من ساعات الانتظار لإنهاء الإجراءات الفنية للمسافرين، إلا أن المشكلة لا تزال قائمة.
وعلمت «الحياة» أنه تم إلغاء المقر المخصص لتطبيق النساء، كما أنه لم يتم تفعيل مطابقة النساء في الكبائن الجديدة المخصصة لها، والتي كان من المفترض أن تعمل فيها موظفات سعوديات يتبعن الجوازات. وأكدت «المصادر» أن موظفي الجوازات كانوا يقومون بختم جوازات النساء دون السؤال عما إذا كانت المسافرة قامت بالتطبيق أو لا أو وجود ختم التطبيق. وأكد المسافرون أن الوضع في الجانب البحريني كان مختلفاً تماماً إذ لا تستغرق إجراءات إنهاء المسافرين سوى ساعة. رغم أن أعداد المسافرين هي نفسها، والتي وصلت بحسب تقديرات عاملين في الجسر 30 ألف مسافر.
يذكر أن المؤسسة العامة لجسر الملك فهد في عام 2008 قررت القيام بنقلة تطويرية، للجسر الذي أُنشئ قبل 27 عاماً، عبر توسعة المسارات الموجودة في الجسر لتسهيل حركة العبور بين الجانبين بتكلفة تتجاوز 62 مليون ريال، بقصد زيادة الطاقة الاستيعابية لمناطق المركبات ومناطق الشحن بحدود 200 في المئة. إضافة إلى خطة تطويرية لإنشاء جزيرتين اصطناعيتين لمناطق الإجراءات قرب سواحل المملكتين لاستيعاب الزيادة الكبيرة والمتصاعدة في حركة المرور بقسميها الركاب والشحن، وتحويل الجزيرة القائمة إلى مناطق استثمار سياحي وترفيهي، ويتضمن المشروع إنشاء جزيرتين اصطناعيتين، على مساحة 600 ألف متر مربع لكل جزيرة كافية لاستيعاب المركبات الصغيرة بمعدل 4 آلاف مركبة في الساعة في كل اتجاه.