مصر: تظاهرات محدودة تُبرز خلافات تحالف دعم مرسي

أبرزت تظاهرات محدودة ومتفرقة خرجت أمس الخلافات الداخلية في صفوف «تحالف دعم الشرعية» الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، خصوصاً أنها جاءت بعد أيام من طرح أطراف داخل التحالف وشخصيات مستقلة مبادرات للمصالحة أثارت جدلاً.
وكانت تظاهرات «الإخوان المسلمين» توقفت الأسبوع الماضي، قبل أن تُستأنف أمس تلبية لدعوة «تحالف دعم الشرعية» ضمن ما اسماه «أسبوع الشعب يكمل ثورته». لكن تلك التظاهرات ظهرت محدودة وضعيفة الأثر، وإن شهدت سقوط قتيل إثر اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في محافظة الفيوم (جنوب القاهرة).
وكالعادة لم تقتصر مواجهة مسيرات «الإخوان» على قوات الأمن التي فرقت مسيرات في حيي مدينة نصر والمطرية في العاصمة وفي الإسكندرية والفيوم، بل لعب سكان المناطق دوراً أيضاً في تفريق مؤيدي مرسي وهو ما حدث في حي المهندسين وأدى إلى سقوط جرحى. وأعلنت وزارة الداخلية توقيف العشرات من مؤيدي الرئيس المعزول.
وكانت أجهزة الأمن استبقت خروج مسيرات «الإخوان» عقب صلاة الجمعة بتعزيز الإجراءات الأمنية في الميادين الرئيسة، فشددت من إجراءاتها في محيط قصر الاتحادية الرئاسي ونصبت حواجز الأسلاك الشائكة عند شارع الميرغني وأعلى نفق العروبة، كما تمركزت آليات ومدرعات الشرطة في محيط القصر. وشهدت ميادين التحرير ورمسيس ورابعة العدوية وقصر القبة وجوداً أمنياً مكثفاً، وانتشرت قوات الجيش في جميع المداخل المؤدية إلى ميدان التحرير بآليات عسكرية، إضافة إلى نشر قوات من الأمن المركزي في محيط المتحف المصري وميدان سيمون بوليفار، وكذلك تمركزت قوات من الأمن المركزي في محيط ميدان رمسيس.
وانتشرت تشكيلات ومدرعتان من قوات الأمن المركزي قرب مسجد رابعة العدوية، فيما تم نشر أربع آليات عسكرية في شارع الطيران المؤدي إلى رابعة العدوية، وتم تجهيز حواجز الأسلاك الشائكة بجانب المدرعات لاستخدامها في حال الحاجة إلى إغلاق الميدان أمام حركة المرور.
وظهر أن قوات الأمن سعت إلى تفريق المسيرات من بدايتها وعدم اعطائها الفرصة للتجمع، فاندلعت اشتباكات في مدينة نصر عقب خروج مسيرة مؤيدة لمرسي من مسجد السلام. وتكرر الأمر نفسه في ميدان النعام في حي المطرية عندما حاول العشرات من أعضاء «الإخوان» التجمع وقطع الطريق. وفي حي حلون فرقت الشرطة مسيرة تضم العشرات.
أما في حي المهندسين، فاندلعت اشتباكات بين أنصار «الإخوان» وسكان في شارع السودان، بعد انطلاق مسيرة من ميدان لبنان وترديد المشاركين فيها هتافات ضد الجيش والشرطة. وتبادل الطرفان التراشق بالحجارة واستخدم متظاهرون زجاجات حارقة وألعاباً نارية، قبل أن يتمكن الأهالي من تفريقهم. وأسفرت الاشتباكات عن سقوط عدد من الجرحى وتحطم بعض واجهات المتاجر وتعطل الحركة المرورية.
ووقعت مواجهات عنيفة في وسط الفيوم بين مؤيدي مرسي وقوات الأمن سقط على إثرها قتيل وجرح 6 متظاهرين، بعدما تبادل الطرفان إطلاق الخرطوش خلال مطاردات.
وفي الإسكندرية اندلعت مواجهات بين قوات الشرطة وأعضاء «الإخوان» في منطقة السيوف شرق الإسكندرية، وسمع دوي طلقات خرطوش، وشهدت الشوارع حالاً من الكر والفر بعدما اصطفت مجموعات من الشباب في مواجهة الأمن ورشقته بزجاجات حارقة، فردت الشرطة بقنابل الغاز وطاردتهم في الشوارع الجانبية. وأعلنت وزارة الداخلية أمس توقيف عدد من مؤيدي مرسي في الاسكندرية «وبحوزتهم أجهزة بث فضائي يستخدمونها في النقل المباشر لتظاهراتهم إلى 11 قناة فضائية».
ولوحظ غياب أنصار «الإخوان» عن ساحة مسجد القائد إبراهيم الشهير في الإسكندرية، والذي حجز منذ الصباح لتظاهرات مؤيدين لوزير الدفاع عبدالفتاح السيسي رفعوا خلالها لافتة كبيرة تصدرت الساحة المقابلة للمسجد لتحية مدراء أمن ومباحث الإسكندرية وأقسام الشرطة في المحافظة إلى جوار النصب التذكاري الشعبي لشهداء الثورة. وردد مؤيدو السيسي هتافات بينها «انزل يا سيسي أنت رئيسي»، «اقضى على الإرهاب والإخوان»، ورفعوا صوراً له وعدداً من اللافتات التي تطالبه بالترشح للرئاسة.
وأظهرت تظاهرات أمس استعادة جماعة «الإخوان» استراتيجيتها القديمة التي تعتمد على خروج مسيرات متفرقة في أنحاء مختلفة، بعدما فشل مسار الحشد في مناطق محددة الذي اعتمدته الجماعة في أعقاب تظاهرات الذكرى الثالثة للثورة في 25 كانون الثاني (يناير) الماضي.
ويرى الباحث في شؤون الحركات الإسلامية أحمد بان أن العودة إلى خيار الخروج في مسيرات متفرقة تبرز «انقسامات عميقة حصلت في البنية الداخلية». ويوضح بان الذي كان عضواً في «الإخوان» قبل أن ينشق، أن «الجماعة تسعى عبر تظاهراتها المحدودة إلى بث صورة تبرزها للخارج كجماعة تحظى بظهير شعبي ودعم كتلة كبيرة معارضة».
لكنه أكد أن «الجماعة تعاني أزمة داخلية عنيفة محورها جدوى المسار الذي سلكته لا سيما بعد اعتماد مشروع الدستور وتعزيز شرعية النظام القائم الذي يمضي في تنفيذ خريطة الطريق» التي وضعت عقب عزل مرسي. وأشار إلى أن «عنوان استعادة الشرعية الذي كانت ترفعه الجماعة لم يعد مناسباً في المرحلة الجديدة».
وكشف بان ل «الحياة» أن «مشكلة وقعت بين عدد من المكاتب الإدارية للإخوان والأمين العام للجماعة محمود حسين ونائب المرشد جمعة أمين، وهناك وفد ضم شخصين سافرا بالفعل والتقيا حسين وأمين، ووقعت مشادة بين الطرفين، قبل أن يعود الوفد وتقرر بعض المكاتب الإدارية عدم المشاركة في التظاهرات التي تدعو اليها الجماعة، وهو ما برز عندما غاب الحشد خلال محاكمات مرسي وقيادات الإخوان الأسبوع الماضي».
ويتوقع بان أن تصل تلك الخلافات إلى «انفصال قطاع كبير من الجماعة من دون صخب إعلامي لينزوي بعيداً من المشهد وتتوسع الكتلة التي لا تعمل في الشارع». ويرى أن «العامل الحاسم في تمدد الانشقاقات الداخلية يكمن في استغلال الحكم هذا الخلاف وفتح قنوات للتفاوض».
وكانت مبادرات عدة أطلقت خلال الايام الماضية للمصالحة تعتمد على إقرار مؤيدي مرسي بخريطة الطريق وانخراطهم في العملية السياسية في مقابل تسوية قضية سقوط قتلى خلال المواجهات التي جرت عقب عزل الرئيس السابق، وأحدثت انقساماً داخل تحالف دعم الشرعية.
وعلق الناطق باسم «الجماعة الإسلامية» المنضوية في التحالف محمد حسان على تلك المبادرات قائلاً ل «الحياة»: «لنا تحفظات عن بعض البنود التي طرحت، وهي الآن محل دراسة... نرحب بأي مباردة لحل سياسي عادل يلبي مطالب المؤيدين والمعارضين ويحفظ الوطن من مخاطر الصدام ويجنب المؤسسة العسكرية مخاطر الصدام مع المدنيين».
إلى ذلك، دعا البرلمان الأوروبي الأطراف في مصر إلى «الالتزام بضبط النفس وتجنب العنف أو التحريض عليه». وقال في بيان أمس على موقعه إنه «ينبغي على السلطة الانتقالية وقوات الأمن ضمان أمن جميع المواطنين، والالتزام بالحوار وعدم العنف، واحترام تعهداتهم».
وطالب ب «الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والمضايقات والترهيب ضد المعارضين السياسيين والصحافيين والنقابات العمالية وممثلي المجتمع المدني... ينبغي على الحكومة الانتقالية ضمان إمكان أن يعمل هؤلاء، سواء المحليين أو الدوليين، بحرية في البلاد».
وأعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه من «بعض مواد في الدستور الجديد تستثني القوات المسلحة من الرقابة المدنية وتسمح للقضاة العسكريين بمحاكمة المدنيين المتهمين بجرائم أو هجمات على القوات المسلحة والمنشآت العسكرية وإخضاع تعيين وزير الدفاع لموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة». وقال إن «الاستفتاء على الدستور كان فرصة لبناء التوافق الوطني والمصالحة والاستقرار في البلاد»، معرباً عن «الأسف البالغ إزاء الاشتباكات العنيفة قبل الاستفتاء وأثناءه وبعده». وطالب مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون بإعلان تقرير بعثة خبراء الانتخابات التابعة للاتحاد التي راقبت الاستفتاء في مصر.
من جهة أخرى، علمت «الحياة» أن رئيس أركان الجيش الفريق صدقي صبحي سيزور دولة الإمارات غداً، لإجراء محادثات مع رئيس أركان حرب الجيش الإماراتي الفريق حمد الرميثي «تتناول سبل دعم التعاون المشترك والعلاقات العسكرية وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات، في ضوء عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر ودولة الإمارات»، بحسب مصدر عسكري مصري.
وسبق لصبحي أن زار الإمارات منتصف شباط (فبراير) 2013 خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي، حين حضر فعاليات الدورة الحادية عشرة لمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي الذي أدلى على هامشه بتصريحه الشهير بأن «القوات المسلحة ستكون إلى جانب الشعب في أقل من ثانية إذا طلب الشعب ذلك».