نقل خدمات عمالة المشاريع المتعثّرة إلى المقاول الجديد.. وتسعيرة جديدة ل«المياه»

أقر مجلس الوزراء قيام وزارة العمل بنقل خدمة عمالة عقد المشروع المتعثّر - من عمال وفنيين ومشرفين - من المقاول المتعثّر إلى المقاول الجديد الذي رُسّيَ عليه العقد في حال حاجته إلى خدمات أيّ منهم، وفقاً لعدد من الترتيبات، من بينها تحمُّل الدولة رسوم نقل خدمات العمالة، موافقاً على أن تستمر عقود السعوديين الذين يعملون مع المقاول المتعثّر الراغبين في الاستمرار في العمل مع المقاول الجديد بموافقة المقاول المتعثر، على ألا تقل الأجور والمزايا عن تلك التي كانوا يتقاضونها من المقاول المتعثر ما لم يتفقوا مع المقاول الجديد على غير ذلك.
كما أقر المجلس خلال جلسة أمس (الإثنين) في الرياض برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز على تسعيرة جديدة ل«بيع المياه والارتفاق بخدمات الصرف الصحي لغير الاستهلاك السكني» وتطبيقها على القطاعات الحكومية والصناعية والتجارية فقط من دون القطاع السكني، على أن يبدأ العمل بها بعد عام.
وأوضح وزير الحج وزير الثقافة والإعلام المكلف الدكتور بندر حجار، عقب الجلسة - بحسب وكالة الأنباء السعودية - أن المجلس اطلع على جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليمياً وعربياً ودولياً، والجهود العربية لبحث سبل دعم القضية الفلسطينية، وشدد المجلس في هذا السياق على أهمية ما ورد في الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث سبل دعم القضية الفلسطينية، كما هنأ البحرين بنجاح الانتخابات النيابية والمجالس البلدية، مؤكداً أن هذا النجاح يجسد مدى التلاحم الكبير بين قيادة البحرين وشعبها. واطلع على نتائج أعمال الدورة ال133 للمجلس الوزاري التحضيري للدورة ال35 للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون، منوهاً بالبيان الصادر عن الاجتماع الذي اختتم في قطر بمشاركة الأردن والمغرب، وبقرار منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) خلال اجتماعها الأخير في فيينا بتاريخ 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، مشيراً إلى اهتمام المملكة باستقرار السوق البترولية الدولية. وأكد أن سياسة السعودية البترولية تنطلق بما يحقق مصالحها الاقتصادية ومصالح المنتجين والمستهلكين، وحذر من مضار المضاربين في السوق، داعياً إلى التعاون لمواجهة هذه الظاهرة.
وثمن المجلس ما عبر عنه المشاركون في ندوة «طباعة القرآن الكريم ونشره بين الواقع والمأمول» من تقدير لجهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز وولي ولي العهد النائب الثاني المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير مقرن بن عبدالعزيز، لما يولونه من رعاية لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وخدمة القرآن الكريم وعلومه، معرباً عن تقديره لجهود الجهات الأمنية في مكافحة المخدرات ومتابعة عصابات المخدرات والتنسيق والتكامل بين مصلحة الجمارك والجهات الأمنية المختصة في متابعة ورصد ومنع محاولات تهريب المخدرات إلى المملكة والقبض على المتورطين في تهريبها ومستقبليها، ونوه بحرص رجال الأمن على تنفيذ مهامهم لحماية أبناء الوطن من آفة المخدرات.
مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز والجامعة العربية
وافق المجلس على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز والجامعة العربية، ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية وعلى تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانبين القيرغيزي والكوت ديفواري حيال مشروعي مذكرتيْ تفاهم في شأن المشاورات السياسية مع البلدين، والتوقيع عليهما ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وافق المجلس على تفويضه - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاق الخدمات الجوية بين حكومة المملكة وحكومات بوركينافاسو والبرازيل وأذربيجان، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. كما وافق المجلس على تفويض وزير التعليم العالي - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب القيرغيزي حيال مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين البلدين، والتوقيع عليه ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
رعاية قريبة من الحياة الأسرية لمن لا تتوافر له
أقر المجلس اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية، ومن أبرز ملامحها توفير رعاية قريبة من الحياة الأسرية الطبيعية لمن لا تتوافر له الرعاية الأسرية، وتقضي اللائحة بأن تعد البيوت الاجتماعية برنامجاً تأهيلياً للذكور الذين سينقلون إلى البيوت الاجتماعية المخصصة لهم.
كما اطلع المجلس على تقارير سنوية لوزارتي التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية، وديوان المراقبة العامة عن أعوام مالية سابقة، وأحيط علماً بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه، وسترفع أمانته العامة نتائج هذه الجلسة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ليوجه حيالها بما يراه.
تعيينات بالمرتبتين ال14 وال15
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين ال14 وال15 ووظيفة وزير مفوض، وذلك على النحو الآتي: تعيين المهندس محمد بن عبدالله الزميع على وظيفة وكيل الوزارة للتخطيط والدراسات بالمرتبة ال15 بوزارة الإسكان. تعيين محمد بن أمين غبّاني على وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية. تعيين المهندس علي بن سعيد الغامدي على وظيفة وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع بالمرتبة ال14 بأمانة محافظة جدة. تعيين هذال بن علي الفايزي على وظيفة المدير العام لإدارة الحسابات العامة بالمرتبة ال14 بوزارة المالية. تعيين المهندس محمد بن عبدالله الشهري على وظيفة المدير العام للإدارة العامة للصيانة بالمرتبة ال14 بوزارة النقل. تعيين المهندس عبدالرحمن بن أحمد العبدالقادر على وظيفة المدير العام للوسائل الرقابية بالمرتبة ال14 بمصلحة الجمارك العامة.