مجلس الوزراء يشدد على ما ورد في قرار «الجامعة العربية» لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

شدد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم (الإثنين) في قصر اليمامة بمدينة الرياض، برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير سلمان بن عبدالعزيز، على ما ورد في القرار الصادر في ختام الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث التحرك العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين.
وأوضح وزير الحج، وزير الثقافة والإعلام المكلف، الدكتور بندر حجار، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء اطلع على جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليمياً وعربياً ودولياً، والجهود العربية لبحث سبل دعم القضية الفلسطينية.
وشدد المجلس في هذا السياق على ما ورد في القرار الصادر في ختام الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث سبل دعم القضية الفلسطينية وما تضمنه من موافقة على خطة للتحرك العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين، وطرح الخطة لمشروع القرار العربي بإنهاء الاحتلال في شكل رسمي أمام مجلس الأمن الدولي.
وهنأ مجلس الوزراء مملكة البحرين بنجاح الانتخابات النيابية والمجالس البلدية، مؤكداً أن هذا النجاح يجسد مدى التلاحم الكبير بين قيادة البحرين وشعبها في إطار المشروع الإصلاحي الرائد لملك البحرين، حمد بن عيسى.
واطلع المجلس على نتائج أعمال الدورة 133 للمجلس الوزاري التحضيري للدورة 35 للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما تطرقت إليه من موضوعات تخص العمل الخليجي المشترك في المجالات كافة.
ونوه المجلس بالبيان الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك الرابع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اختتم في قطر بمشاركة وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمغرب، وما عبر عنه البيان في شأن تطوير العلاقات والحرص على ما يخدم المصالح المشتركة، ومواقف دول المجلس الثابتة من القضايا الإقليمية والدولية.
واطلع المجلس على قرار منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) خلال اجتماعها الأخير الذي عقد في العاصمة النمسوية فيينا يوم الخميس 5 صفر 1436ه الموافق 27 نوفمبر 2014م، وأبدى ارتياحه من هذا القرار الذي يعكس تماسك المنظمة ووحدتها، وبعد نظرها، وهو ما توليه المملكة أهمية خاصة.
وأشار المجلس إلى اهتمام المملكة باستقرار السوق البترولية الدولية، وإلى أن تعاون المنتجين من داخل المنظمة وخارجها يعتبر مسؤولية مشتركة لتحقيق هذا الاستقرار، وأكد المجلس أن سياسة المملكة البترولية تنطلق من أسس اقتصادية، وبما يحقق مصالح المملكة الاقتصادية على المديين القصير والطويل، ومصالح المنتجين والمستهلكين، مشدداً على أن المملكة تنبه إلى مضار المضاربين في السوق وتدعو إلى التعاون لمواجهة هذه الظاهرة.
وبيّن حجار أن مجلس الوزراء ناقش بعد ذلك جملة من الموضوعات في الشأن المحلي، وتطرق إلى عدد من النشاطات العلمية والثقافية، مثمناً ما عبر عنه المشاركون في ندوة "طباعة القرآن الكريم ونشره بين الواقع والمأمول" من تقدير لجهود خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي العهد، لما يولونه من عناية واهتمام ورعاية لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة ودعمهم المتواصل لخدمة القرآن الكريم وعلومه وطباعته ونشره وترجمة معانيه.
كما أعرب المجلس عن تقديره لجهود الجهات الأمنية في مكافحة المخدرات ومتابعة عصابات المخدرات والتنسيق والتكامل بين مصلحة الجمارك والجهات الأمنية المختصة، في متابعة ورصد ومنع محاولات تهريب المخدرات إلى المملكة والقبض على المتورطين في تهريبها، ومستقبليها، ونوه بحرص رجال الأمن على تنفيذ مهامهم لحماية أبناء الوطن من آفة المخدرات.
وأفاد الدكتور بندر حجار أنه بناءً على التوجيه السامي الكريم، اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة وتاريخ 9 - 2 - 1436ه على عدد من الموضوعات من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، وانتهى المجلس إلى ما يأتي:
أولاً: بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى الرقم (7/34) بتاريخ 25 - 2 - 1434ه، وافق مجلس الوزراء على تسعيرة جديدة لبيع المياه والارتفاق بخدمات الصرف الصحي لغير الاستهلاك السكني وتطبيقها على القطاعات الحكومية والصناعية والتجارية فقط من دون القطاع السكني، على أن يبدأ العمل بها بعد عام.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب القيرغيزي والجانب الكوت ديفواري حيال مشروعي مذكرتي تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة وكل من وزارة الخارجية في جمهورية قيرغيزستان، ووزارة الخارجية في كوت ديفوار، والتوقيع عليهما ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وافق مجلس الوزراء على تفويضه - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وكل من: حكومة جمهورية بوركينافاسو، حكومة جمهورية البرازيل الاتحادية وحكومة جمهورية أذربيجان، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التعليم العالي - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب القيرغيزي حيال مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي بالمملكة ووزارة العلوم والتعليم في جمهورية قيرغيزستان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادساً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل في شأن وضع الضوابط اللازمة لتطبيق قرار مجلس الوزراء الرقم 129 وتاريخ 24 - 4 - 1430ه، على عقود المقاولات، وافق مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات من بينها ما يأتي:
- تقوم وزارة العمل بنقل خدمة عمالة عقد المشروع المتعثّر - من عمال وفنيين ومشرفين - من المقاول المتعثّر إلى المقاول (الجديد) الذي رُسّيَ عليه العقد في حال حاجته إلى خدمات أيّ منهم وفقاً لعدد من الترتيبات من بينها تحمُّل الدولة رسوم نقل خدمات العمالة.
- تستمر عقود السعوديين الذين يعملون مع المقاول المتعثّر الراغبين في الاستمرار في العمل مع المقاول (الجديد)، وذلك بموافقة المقاول المتعثر، على ألا تقل الأجور والمزايا عن تلك التي كانوا يتقاضونها من المقاول المتعثر، ما لم يتفقوا مع المقاول الجديد على غير ذلك.
سابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون الاجتماعية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى الرقم (97/76) وتاريخ 15 - 2 - 1433ه والرقم (19/12) وتاريخ 11 - 4 - 1435ه، وافق مجلس الوزراء على اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية.
ومن أبرز ملامح اللائحة:
تحدد اللائحة هدف البيوت الاجتماعية بتوفير رعاية قريبة من الحياة الأسرية الطبيعية لمن لا تتوافر له الرعاية الأسرية، وتقضي اللائحة بأن تعد البيوت الاجتماعية برنامجاً تأهيلياً للذكور الذين سينقلون إلى البيوت الاجتماعية المخصصة لهم.
ثامناً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين ال15 وال14 ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو الآتي:
تعيين المهندس محمد بن عبدالله بن إبراهيم الزميع على وظيفة (وكيل الوزارة للتخطيط والدراسات) بالمرتبة ال15 بوزارة الإسكان.
تعيين محمد بن أمين بن علي غبّاني على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
- تعيين المهندس علي بن سعيد بن علي الغامدي على وظيفة (وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع) بالمرتبة ال14 بأمانة محافظة جدة.
تعيين هذال بن علي بن محمد الفايزي على وظيفة (مدير عام إدارة الحسابات العامة) بالمرتبة ال14 بوزارة المالية.
- تعيين المهندس محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الشهري على وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للصيانة) بالمرتبة ال14 بوزارة النقل.
تعيين المهندس عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالله العبدالقادر على وظيفة (مدير عام الوسائل الرقابية) بالمرتبة ال14 بمصلحة الجمارك العامة.
واطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لوزارة التربية والتعليم، ووزارة الشؤون الاجتماعية، وديوان المراقبة العامة، عن أعوام مالية سابقة، وأحاط المجلس علماً بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.
هذا، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج هذه الجلسة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين ليقوم بالتوجيه حيالها بما يراه.