مصر: «الإخوان» يستأنفون التظاهر بعد فترة هدوء

دعا «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي إلى تظاهرات جديدة اليوم، بعد فترة شهدت هدوءاً ميدانياً حتى في الأيام التي مثل فيها مرسي أمام المحاكمة، فيما قضت محكمة النقض بإلغاء الأحكام في قضية «مجزرة استاد بورسعيد» التي راح ضحيتها 72 من مشجعي كرة القدم، وإعادة المحاكمة، ما يفتح الباب لتبرئة ضباط مدانين.
وشن «تحالف دعم الشرعية» الذي تقوده جماعة «الإخوان المسلمين» هجوماً شديداً على وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي، متعهداً إسقاطه. وقال في بيان إنه يرصد «خطراً شديداً على الدولة مع إصرار الانقلابيين على حرق الوطن ونشر الخراب»، منتقداً «انتهاكات القضاة المتواصلة» بحق مرسي ورفاقه. وحض أنصاره على «الصوم والتقرب إلى الله والحشد (اليوم) في كل أرجاء الوطن تحت شعار الشعب يكمل ثورته استعداداً لحراك ثوري واسع في ذكرى إسقاط الرئيس المخلوع» حسني مبارك الذي أجبر على التنحي في 11 شباط (فبراير) 2011.
إلى ذلك، قضت محكمة النقض بإلغاء الأحكام القضائية التي أصدرتها محكمة جنايات بورسعيد في قضية «مجزرة استاد بورسعيد» التي أدت إلى مقتل 72 وجرح 254 خلال مباراة لكرة القدم بين الناديين الأهلي والمصري لكرة القدم مطلع شباط (فبراير) 2012. وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جديدة في محكمة جنايات بورسعيد.
وجاء الحكم استجابة لطعون المتهمين الذين دينوا بعقوبات تراوحت بين الإعدام شنقاً والحبس مع الشغل لمدة سنة، وكذلك الطعون التي قدمتها النيابة العامة ضد تبرئة 28 متهماً بينهم 7 من قيادات الشرطة السابقة في بورسعيد. ورفضت المحكمة طعون 8 متهمين كانوا بين فارين ثم سلموا أنفسهم لاحقاً، وقررت إعادة إجراءات محاكمتهم أمام محكمة الجنايات.
في سياق موازٍ، حددت محكمة استئناف القاهرة 19 شباط (فبراير) الجاري لبدء أولى جلسات محاكمة مبارك وابنيه علاء وجمال في قضية اتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. وكانت نيابة الأموال العامة العليا أمرت بإحالة ملف القضية على محكمة جنايات القاهرة، بعد استكمال التحقيقات بإضافة 4 متهمين جدد إلى لائحة الاتهام.
وحددت محكمة استئناف القاهرة 20 شباط (فبراير) الجاري لبدء أولى جلسات محاكمة القياديين في «الإخوان» محمد البلتاجي وصفوت حجازي والطبيبين في المستشفى الميداني لاعتصام رابعة العدوية محمد محمود علي زناتي وعبدالعظيم إبراهيم في قضية اتهامهم بخطف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما وتعذيبهما داخل مقر الاعتصام في منطقة رابعة العدوية.
من جهة أخرى، أعلن الجيش قتل وجرح 59 من «العناصر التكفيرية» في سيناء في العمليات العسكرية والأمنية التي نفذتها القوات خلال الأسبوع الماضي. وقال الناطق باسم الجيش العقيد أحمد علي في بيان إن «القوات في سيناء تمكنت خلال أسبوع من مقتل وإصابة 59 من العناصر التكفيرية بخلاف إلقاء القبض على 30 آخرين خلال مداهمات في مناطق العريش ورفح والشيخ زويد والمقاطعة شاركت فيها مروحيات من طراز أباتشي». وأشار إلى «تدمير مخزن للأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة وضبط كميات أخرى منها، وزي عسكري خاص بأحد التنظيمات الفلسطينية في غزة وملابس واقية من الرصاص، وعدد من دوائر النسف والتدمير وأجهزة الاتصال، في عمليات تمشيط ومداهمة للأوكار والبؤر الإجرامية». وأوضح أن العمليات أسفرت عن «حرق وتدمير 130 مقراً ومنزلاً للعناصر التكفيرية، وتدمير 24 دراجة بخارية و12 سيارة من دون لوحات معدنية منها 4 سيارات ذات دفع رباعي مجهزة بأسلحة رشاشة».
ولفت إلى أن «عناصر حرس الحدود دمرت 42 نفقاً لتهريب الأفراد والبضائع على خط الحدود الدولية مع قطاع غزة، وتمكنت من ضبط 30 أسطوانة تحتوي على غازات سامة شديدة الانفجار من مادتي الميثيل والكلوربكروين مدونة عليها تحذيرات باللغة العبرية، قبل وصولها إلى العناصر الإرهابية لاستخدامها في عمليات التفجير، وضبط 5 أسطوانات أخرى فارغة تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة». وأضاف أن «عناصر الجيش الثالث ألقت القبض على 14 من العناصر المشتبه بتورطها في أعمال العنف، وفي حوزتها صور وفيديوات خاصة بالعناصر التكفيرية ومعلومات عن بعض الأسلحة».