قضت محكمة النقض المصرية الخميس، بإعادة محاكمة 62 شخصاً أُدين بعضهم وبُرئ آخرون في جريمة قتل 74 من مشجعي كرة القدم على استاد بورسعيد قبل عامين، والمعروفة ب "مذبحة بورسعيد". وقرَّرت محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية في مصر)، قبول طعنين مُقدمين من النيابة العامة ومن وكلاء مدانين على حكم قضائي سابق صدر بحق 62 شخصاً بمعاقبتهم عقوبات تراوحت بين الإعدام والسجن لمدة 10 سنوات، والبراءة في قضية مقتل 74 من مشجعي كرة القدم قضوا في اشتباكات دامية وقعت في الأول من شباط (فبراير) 2012 على ستاد بورسعيد على الطرف الشمالي من قناة السويس. وتضمّن حُكم النقض، قبول الطعن المقدم من النيابة العامة على براءة 28 شخصاً في القضية، وقبول طعن 34 آخرين محكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد. وقد سادت حالة من الغضب الشديد بين أهالي الضحايا بعد إعلان قبول نقض الحكم، وردَّدوا هتافات تطالب بالقصاص من قتلة أبنائهم. وانتشرت عناصر من قوات الأمن المركزي داخل مبنى محكمة النقض وخارجها، بمنطقة وسط القاهرة، منذ صباح اليوم، للحيلولة من دون وقوع أعمال شغب من جانب أهالي الضحايا. وتعود وقائع القضية إلى مساء الأول من شباط (فبراير) 2012 حينما وقعت اشتباكات دامية بين آلاف من مشجعي ناديي "الأهلي" و"المصري" قبل نهاية مباراة جمعتهما على ستاد بورسعيد، ما أسفر، بحسب وزارة الصحة والسكان، عن مقتل 74 شخصاً وإصابة 188 آخرين. وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد تداولت القضية على مدار عدة جلسات حتى أصدرت في التاسع من آذار (مارس) 2013 حكماً بالإعدام شنقاً على 21 من 73 متهماً، وبالسجن المؤبد على 5، والسجن 15 سنة على 10 بينهم 5 من كبار المسؤولين السابقين في وزارة الداخلية، و10 سنوات على 6 متهمين، وأحكام أقصر على عدد آخر، فيما برّأت 28 متهماً. وأكدت هيئة المحكمة أن "الحكم قابل للطعن، ويجب عرض الأحكام بالإعدام على محكمة نقض وجوباً".
