محكمة مصرية تقضي باعدام 21 متهما في قضية شغب بورسعيد

كمت محكمة جنايات بورسعيد التي عقدت جلساتها في القاهرة يوم السبت بإعدام 21 متهما في قضية شغب رياضي وقع بالمدينة الساحلية العام الماضي وأسفر عن مقتل أكثر من 70 معظمهم مشجعون للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القاهري.
وكانت المحكمة أحالت أوراق من صدر الحكم بإعدامهم إلى المفتي في الجلسة التي عقدت يوم 26 يناير كانون الثاني الماضي مما تسبب في احتجاجات ببورسعيد أسفرت عن مقتل نحو 50 شخصا.
وعاقبت المحكمة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وعشرة بالسجن 15 سنة بينهم مدير أمن بورسعيد وقت الشغب اللواء عبد الحميد سمك وضابط شرطة آخر وستة بالسجن عشر سنوات واثنين بالسجن خمس سنوات ومتهم بالسجن سنة واحدة.
وحكمت المحكمة ببراءة 28 متهما بينهم عدد من ضباط الشرطة. وحوكم 73 متهما في القضية التي هزت مصر.
وحدث الشغب في استاد بورسعيد في الأول من فبراير شباط العام الماضي. وقال مشجعو الأهلى الذي له شعبية واسعة في مصر إن الشغب دبرته السلطات انتقاما من المشجعين الذين لعبوا دورا في الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط عام 2011.
ووقع الشغب وقت إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لشؤون البلاد. وكان مشجعو الأهلى نظموا احتجاجات ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أحال الرئيس محمد مرسي رئيسه المشير محمد حسين طنطاوي ونائب رئيسه الفريق سامي عنان إلى التقاعد في أغسطس آب الماضي.
وتسلم مرسي السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم 30 يونيو حزيران بعد فوزه بأول انتخابات رئاسة نزيهة في مصر.
وكان مشجعو الأهلي الذين تضهم رابطة ألتراس أهلاوي هددوا بنشر الفوضى في مصر إذا لم تصدر أحكام قاسية في القضية. واحتفل مئات منهم بصدور الحكم يوم السبت أمام مقر النادي الأهلي في الجيزة.
وقال مشجعون لفريق النادي المصري البورسعيدي الذي كان الطرف الآخر في المباراة إن الأحكام سياسية لصدورها تحت ضغط ألتراس أهلاوي.
وقال شاهد عيان من رويترز إن حالة من الهدوء سادت بورسعيد بعد الحكم لكن رابطة مشجعي المصري التي تسمي نفسها جرين إيجلز دعت أعضاءها للتجمع في الاستاد ظهر اليوم دون أن تعلن عن سبب للتجمع.
وقال البدري فرغلي النائب المخضرم عن بورسعيد لقناة الجزيرة مباشر مصر التلفزيونية "نرى أن هذا الحكم سياسي وليس قضائيا أو قانونيا." وأضاف أن المدينة "يقدموها ضحية وقربانا... لن نكون فريسة لأي أحد مهما كان."
ومن حق المحكوم عليهم أن يطعنوا على الحكم أمام محكمة النقض طالبين إلغاءه. ولمحكمة النقض أن ترفض الطعن أو تقبله وإذا قبلته تحيل الأوراق إلى دائرة أخرى في محكمة جنايات بورسعيد.
ومن حق النيابة العامة أن تطعن على الحكم بالنسبة لمن لم تنزل بهم العقوبات التي طلبتها خلال المرافعات.
وتنظر محكمة النقض في صحة تطبيق مواد القانون على وقائع القضية.
ويمكن الطعن مرة ثانية أمام محكمة النقض وفي هذه الحالة تفصل المحكمة في القضية بنفسها من خلال النظر أيضا في موضوعها