خطة فلسطينية لما بعد فشل المفاوضات تتضمن الانضمام إلى عدد محدود من المنظمات الدولية

أعدّت طواقم فنية فلسطينية خططاً للانضمام الى المنظمات التابعة للأمم المتحدة على مراحل، في حال فشل الجولة الراهنة من المفاوضات مع اسرائيل برعاية اميركية، بعضها يستغرق تنفيذه الكثير من الوقت.
وتظهر الخطط وجود سهولة في الانضمام الى بعض المنظمات والوكالات المتخصصة، والتوقيع على بعض المواثيق بصورة فورية بعد انتهاء المفاوضات، لكن في الوقت نفسه هناك عقبات مالية وسياسية في طريق الانضمام الى الكثير من المنظمات والوكالات البالغ عددها 63 منظمة ووكالة.
وبيّنت الخطط ان هناك فرصة للانضمام الى 20 منظمة أو ميثاقاً او اتفاقاً من منظمات ومواثيق واتفاقات الأمم المتحدة في المرحلة الاولى، من دون ان تتعرض تلك المنظمات الى عقوبات مالية أميركية تؤثر في أعمالها.
وقال رئيس بعثة فلسطين في الأمم المتحدة الدكتور رياض منصور: «نستطيع الانضمام الى منظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي فوراً، لكن هاتين المنظمتين تتلقيان مخصصات مالية اميركية تزيد عن نصف بليون دولار سنوياً تستفيد منها الدول الافريقية الفقيرة، وفي حال تعرضتا الى عقوبات، فإن تلك الدول، وهي دول صديقة تصوّت دائماً الى جانب فلسطين، ستتضرر بصورة كبيرة».وأضاف: «لهذا الأمر، علينا دراسة الخطوة بعناية».
وتواجه السلطة الفلسطينية أيضاً صعوبات في الانضمام الى محكمة الجنايات الدولية لأن الانضمام اليها، وإن كان يتيح لفلسطين رفع دعاوى ضد قادة إسرائيليين على خلفية استهداف مدنيين فلسطينيين، فإن اسرائيل يمكنها أيضاً رفع دعاوى ضد فلسطينيين على خلفية استهداف مدنيين، مثل الذين يقفون وراء هجمات مسلحة ضد مدنيين وإطلاق صواريخ.
وقال استاذ القانون الدولي في جامعة بيرزيت الدكتور ياسر العموري: «يمكن فلسطين، بعد حصولها على موقع عضو مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2012، الانضمام الفوري الى نظام روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية». وأضاف: «محكمة الجنايات الدولية تنظر في دعاوى ضد أفراد، وليس ضد دول، على خلفية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. وبالتالي، فإن مخاوف بعض المسؤولين الفلسطينيين من الانضمام الى محكمة الجنايات الدولية غير مبررة لأن اسرائيل ترتكب مئات الجرائم ضد الفلسطينيين، في حين ان عدداً قليلاً جداً من الفلسطينيين ممكن ان يُتهم بمثل هذه الجرائم».
ووفق نظام روما، فإن استهداف المدنيين يعد جريمة حرب. ومن هذه الجرائم القصف الموجّه الى مناطق سكنية، وإطلاق الصواريخ والعمليات الانتحارية الموجهة ضد مدنيين، ما يثير قلق بعض المسؤولين الفلسطينيين من قيام اسرائيل ايضاً برفع دعاوى ضد فلسطينيين على هذه الخلفية.
ويرى العموري ان الانضمام الى محكمة الجنايات الدولية يوفر حماية للشعب الفلسطيني مستقبلاً من اي استهداف، مشيراً الى ان ذلك يرتب على الفلسطينيين ايضاً عدم القيام بأي عمل من شأنه ان يعتبر استهدافاً للمدنيين لئلا يجرى رفع دعاوى مماثلة ضدهم.
و «اتفاقات جنيف الاربع» هي الاتفاقات الاولى المرشحة لتوقيع فلسطين عليها. والاتفاقية الأبرز في جنيف هي حماية المدنيين أثناء الحروب والنزاعات. وتنص هذه الاتفاقية على تحريم نقل السكان في الاقاليم الواقعة تحت الاحتلال، ما يعني منع تهجير الفلسطينيين او نقل سكان اسرائيليين (مستوطنين) الى الاراضي الفلسطينية المحتلة. وقال العموري: «توقيع فلسطين على هذه الاتفاقات يتيح لها مطالبة دول العالم الأخرى وبصورة أكثر فاعلية بتطبيق التزاماتها تجاه اتفاقيات جنيف، وبالتالي مساءلة إسرائيل عن هذه الانتهاكات».
ومن المنظمات، الوكالات التي ستعمل فلسطين على الانضمام اليها في المرحلة الاولى، ايضاً اتحاد البريد الدولي واتحاد الاتصالات الدولية. وثمة منظمات دولية لا يمتلك الفلسطينيون مقومات الانضمام اليها، مثل منظمة التجارة العالمية لأن السلطة الفلسطينية لا تمتلك عملة ولا تسيطر على معابرها.
وتثير رغبة الفلسطينيين في الانضمام الى المنظمات الدولية قلقاً واسعاً في اسرائيل. ويعزو خبراء القانون الدولي هذا القلق الى عوامل عدة، منها الخشية من مقاضاة مسؤولين اسرائيليين على خلفية ارتكاب جرائم حرب، والعمل على تطبيق اتفاقات جنيف على الشعب الفلسطيني، وتعزيز مكانة فلسطين كدولة في المؤسسات الدولية.