صدمة في الغرب بعد كشف إيران منشأة تخصيب: أوباما يطالب بتفتيشها فوراً وبراون يلوّح بعقوبات صارمة

طهران، فيينا، بيتسبرغ (الولايات المتحدة) – أ ب، رويترز، أ ف ب – ألقى إبلاغ طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية ببنائها منشأة ثانية لتخصيب اليورانيوم، ظلالاً من الشك حول إمكان نجاح المحادثات التي ستجريها إيران مع الدول الست المعنية بملفها النووي في جنيف في مطلع تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، اذ أثار ذلك ردود فعل عنيفة من الغرب الذي اعتبر ان حجم المنشأة «مناسب» لانتاج كمية من اليورانيوم تكفي لصنع سلاح نووي، وحضّ ايران على فتحها امام التفتيش الدولي، تحت طائلة التعرض لعقوبات جديدة.
امام ذلك، دعا الرئيس الأميركي باراك اوباما في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني غوردون براون في افتتاح قمة مجموعة العشرين في بيتسبرغ، مفتشي الوكالة الذرية الى «التحقيق فوراً في هذه المعلومة المقلقة»، فيما اعتبر الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف ان تشييد ايران لمحطة ثانية لتخصيب اليورانيوم ينتهك قرارات مجلس الأمن ويجب ان تحقق فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بصورة عاجلة. كما دعت الصين طهران الى التعاون مع الوكالة.
جاء ذلك بعد إعلان الناطق باسم الوكالة مارك فيدريكير ان ايران ابلغتها الاثنين الماضي، في رسالة انها تبني «مفاعلاً تجريبياً جديداً لتخصيب الوقود»، مضيفاً ان الوكالة طالبت طهران ب «تزويدها معلومات محددة والسماح لها بزيارة المنشأة بالسرعة الممكنة».
وأشارت طهران الى ان المنشأة الجديدة تشبه تلك الموجودة في ناتانز، فيما نفى رئيس «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية» علي اكبر صالحي اتهامات الغرب مؤكداً ان المنشأة «ليست سرية». وأوضح ان إبلاغ الوكالة الذرية بأمر المنشأة يأتي «تنفيذاً لالتزامات ايران في اطار معاهدة حظر الانتشار النووي، في حين اننا لم نكن ملزمين القيام بذلك».
وتعتبر ايران ان التزاماتها حيال الوكالة الذرية ترغمها على إعلان وجود موقع نووي جديد قبل 180 يوماً فقط من ادخال معدات مشعة اليه. وقبل هذه المهلة فإن ايران، على غرار الدول الأخرى الأعضاء في الوكالة، ليست ملزمة إعلان بناء منشآت جديدة.
وأشار صالحي الى ان المنشأة «ستعمل وفق قواعد الوكالة الذرية»، مشدداً على ان ايران «بنت مفاعلاً جديداً للتخصيب في اطار حقوقها المشروعة في امتلاك التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية».
في الوقت ذاته، نفى الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد وجود اي طابع سري للبرنامج النووي الإيراني. وقال لمجلة «تايم» الأميركية: «لا اسرار لدينا. نعمل في اطار الوكالة الذرية». وأضاف: «نقوم بكل شيء ضمن الشفافية. هذا لا يعني اننا علينا ابلاغ ادارة اوباما في شأن كل المنشآت التي لدينا». واعتبر ان «اخطاء» اوباما «تصب عموماً في مصلحتنا».
لكن الغرب رد بعنف على نبأ بناء المنشأة، اذ قال اوباما ان «الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قدمت الخميس في فيينا اثباتات على قيام جمهورية ايران الإسلامية طيلة سنين ببناء مصنع سري لتخصيب اليورانيوم قرب مدينة قم»، والذي قال مصدر فرنسي ان بناءه بدأ قبل 4 سنين اي قبل انتخاب نجاد.
وعقد اوباما وبراون وساركوزي مؤتمراً صحافياً في بيتسبرغ على هامش افتتاح قمة مجموعة العشرين، لإعلان موقف مشترك من هذا التطور. ودعا اوباما مفتشي الوكالة الذرية الى «التحقيق فوراً في هذه المعلومة المقلقة». وشدد على ان المنشأة «لا تتناسب» مع برنامج نووي مدني، لكنه اكد «التزام حوار جدي وذي معنى مع إيران» التي اعتبر ان نشاطاتها تشكل «تحدياً مباشراً» للمجتمع الدولي. وأضاف: «على الحكومة الإيرانية الآن ان تظهر نياتها السلمية عبر الأفعال، او تتعرض للمحاسبة بحسب المعايير والقوانين الدولية».
ولم يذكر اوباما كلمة عقوبات، بعكس ساركوزي وبراون اللذين لوحا ب «عقوبات إضافية وأكثر قسوة، ما لم يحصل تغير عميق في السياسة الإيرانية».
واعتبر مسؤول أميركي ان المنشأة الإيرانية التي راقبتها واشنطن طيلة «سنين»، «حجمها مناسب» لإنتاج كمية من اليورانيوم تكفي لصنع قنبلة نووية او اثنتين سنوياً، اذ «تبدو أصغر من أن تنتج الوقود لمفاعل طاقة نووية». وأضاف: «هذا الموقع مصمم ليحوي نحو 3 آلاف جهاز طرد مركزي. والمحطات المدنية تتطلب في العادة عدداً أكبر من ذلك بكثير». وأوضح مسؤول ان هذه القضية ستكون «موضوعاً بالغ الأهمية على جدول اعمال» المفاوضات بين الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والمانيا) وايران في جنيف.
وأعلن الرئيس الروسي في بيان ان بناء ايران المنشأة يثير القلق وينتهك قرارات مجلس الأمن، داعياً اياها الى «التعاون في شكل كامل» مع الوكالة الذرية. كما اكد تأييده قيام «حوار جدي» مع طهران. اما الصين فدعت ايران الى التعاون في اي تحقيق تجريه الوكالة الذرية حول المنشأة، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة تسوية الملف النووي الإيراني من خلال المفاوضات.