محكمة إسرائيل العليا تطالب الجيش بتبرير مسار الجدار في بتير وكريمزان

طالب القضاء الإسرائيلي وزارة الدفاع الإسرائيلية بتبرير مسار الجدار الفاصل في الضفة الغربية المحتلة، والذي يهدد قرية بتير ووداي كريمزان.
وطلبت المحكمة العليا من وزارة الدفاع تبرير قرارها حتى 27 من شباط (فبراير) المقبل بعبور الجدار الفاصل أراضي قرية بتير جنوب غرب القدس، علماً أن القرية تشتهر بنظام الري الروماني التاريخي، ومن المحتمل إدراجها على لائحة التراث الإنساني العالمي ل «منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم» (يونيسكو).
ويحظى الالتماس الذي قدمته منظمة «أصدقاء الأرض- الشرق الأوسط» غير الحكومية بدعم من سلطة البيئة والحدائق الإسرائيلية التي قالت إن بناء الجدار سيؤدي إلى إحداث ضرر دائم في المصاطب.
كما منحت المحكمة العليا أيضاً وزارة الدفاع مهلة حتى العاشر من نيسان (أبريل) المقبل لتبرير مسار الجدار في وادي كريمزان القريب من بلدة بيت جالا جنوب الضفة الغربية المحتلة، وحددت جلسة استماع أخرى في 30 من تموز (يوليو) المقبل.
ووادي كريمزان المغطى بأشجار الليمون والزيتون، معروف بعنبه وكرومه التي يصنع منها النبيذ الفلسطيني.
وأصدرت محكمة العدل الدولية في التاسع من تموز (يوليو) عام 2004 قراراً ينص على أن بناء هذا الجدار غير قانوني وطالبت بتفكيكه، كما فعلت الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضاً.
إلى ذلك، نددت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيان، بمشروع للجيش الإسرائيلي يهدف إلى إقامة موقع سياحي أثري على أطلال قرية النبي صموئيل في الضفة، والتي دمر جزء كبير منها عام 1971. وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسون في بيان: «عمل الجيش الإسرائيلي طوال سنوات على خنق قرية النبي صموئيل، ومن القسوة الآن أن يحول الجزء الذي دمره من القرية إلى مزار سياحي». وأضافت: «لا تكتفي السلطات الإسرائيلية باستبعاد الفلسطينيين من أي دور في إدارة تراثهم الثقافي، بل إنها تفسد علم الآثار بتحويله إلى أداة لطرد الفلسطينيين من مجتمعاتهم».
وتعتزم الإدارة المدنية الإسرائيلية أن تبني في قرية النبي صموئيل ما تصفه ب «متنزه وطني»، وأن تشق طريقاً وتقيم موقف سيارات، بالإضافة إلى بنى تحتية لاستقبال زوار الموقع.
وأكدت المنظمة الدولية أنه يتوجب على الجيش الإسرائيلي «التراجع عن المشروع ورفع القيود الشديدة التي تمنع السكان من البناء أو الزراعة على أرضهم وتقيد حريتهم في التنقل». وأشارت إلى أن اتفاقيات جنيف «تحظر على إسرائيل بصفتها قوة الاحتلال، تعقيد حياة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة إلى حد اضطرارهم عملياً إلى مغادرة مجتمعاتهم».