«العمل» تفحص المهارات المهنية ل 2248 عاملاً.. والنتيجة: رسوب 430

أحالت وزارة العمل 2248 عاملاً إلى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لفحصهم مهنياً وتحديد مستوياتهم المهارية، تمنحهم على ضوئها شهادات من مكاتب العمل توضح درجة المهارة التي اكتسبوها.
وبحسب التقرير السنوي للعام المالي الماضي لوزارة العمل (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، فإن عدد الحاصلين على شهادات مهنية ممن تمت إحالتهم إلى مؤسسة التدريب التقني 1818 مفحوصاً، إذ بلغت نسبة الحاصلين على شهادات مهنية ما نسبته 92 في المئة عام 1433-1434ه.
وأشار التقرير إلى أن وزارة العمل أنهت تغيير مهن 358.004 عاملين وافدين العام الماضي، بزيادة بلغت 5.2 في المئة عن العام الذي قبله، موضحاً أن غالبية العاملين في مجال التشييد والبناء بنسبة بلغت 44 في المئة.
وعزت «العمل» - بحسب التقرير - الإجراء إلى أن بعض أصحاب العمل يحتاج إلى تشغيل عمالهم والاستفادة منهم في مهن غير المهن التي استقدموا عليها، أو تم التعاقد معهم لشغلها، مشيرة إلى أن التعليمات المنظمة لسوق العمل تتيح هذا الأمر، وتقوم مكاتب العمل بدراسة الطلبات والبت فيها بحسب الاختصاص.
وأوضحت أنه تم التحقق من الحاجة إلى هذه الطلبات وتوافر الشروط اللازمة، ومن ثم تصدر رخصة العمل بالمهن التي تم التغيير إليها، وتحال إلى الجوازات المختصة لإكمال ما يخصها.
يذكر أن وزارة العمل كشفت أخيراً عن بلوغ الغرامات المترتبة على مخالفة بعض المنشآت لأحكام نظام وزارة العمل في السعودية 11.140.500 ريال، جراء 1513 مخالفة تم ضبطها من المفتشين خلال العام الماضي.
وأوضحت أن الغرامات تم تحصيلها من طريق التخيير أو بموجب حكم صادر من إحدى الهيئات العمالية.
وأكدت الوزارة أن عدد قضايا النزاع والإصابات المنتهية ودياً من مكاتب العمل في العام الماضي بلغ 26.319 قضية، منها 24047 قضية نزاع، والبقية 2272 قضية إصابات عمل.
وبينت أن عدد القضايا التي فصلت فيها الهيئات الابتدائية في العام نفسه بلغ 10.523 قضية بنسبة زيادة 22 في المئة عن العام الماضي، فيما بلغ عدد القضايا التي فصلت فيها من طريق الهيئة العليا في الرياض وجدة في العام نفسه 2823 قضية، بنسبة زيادة 18 في المئة عن العام الماضي.
وبخصوص رعاية العمالة الوافدة، لفتت إلى أنها قامت بإيقاف الحاسب الآلي عن نحو 189 منشأة لعدم تعاونها في حل شكاوى عامليها.
وأفادت بأنها رفعت إيقاف الحاسب الآلي عن 234 منشأة لتعاونها في حل شكاوى عامليها، فيما تمت الموافقة على نقل خدمات 17 عاملاً من دون الرجوع إلى صاحب العمل.
وبينت أنه تم إنجاز نحو 1021 شكوى واردة إلى الوزارة، وأنهت نحو 27 قضية حلت ودياً من دون إحالتها إلى مكاتب العمل أو اللجان العمالية للتخفيف عنهم، لاسيما مع بطء هيئات تسوية الخلافات العمالية، وبخاصة لدى الهيئة العليا للبت في القضايا.