«العمل» تغرم منشآت 11.1 مليون ريال جراء 1513 مخالفة.. خلال عام

كشفت وزارة العمل عن بلوغ الغرامات المترتبة على مخالفة بعض المنشآت لأحكام نظام وزارة العمل في السعودية 11140500 ريال، جراء 1513 مخالفة تم ضبطها من المفتشين خلال العام الماضي.
وذكرت وزارة العمل خلال تقريرها السنوي للعام المالي الماضي (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن هذه الغرامات تم تحصيلها من طريق التخيير أو بموجب حكم صادر من إحدى الهيئات العمالية.
وأكدت الوزارة أن عدد قضايا النزاع والإصابات المنتهية ودياً من مكاتب العمل في العام الماضي، بلغ 26319 قضية، منها 24047 قضية نزاع، والبقية 2272 قضية إصابات عمل.
وبينت أن عدد القضايا التي فصلت فيها الهيئات الابتدائية في العام نفسه بلغ 10523 قضية، بنسبة زيادة 22 في المئة عن العام الماضي، فيما بلغ عدد القضايا التي فصلت فيها من طريق الهيئة العليا بالرياض وجدة في العام نفسه 2823 قضية، بنسبة زيادة 18 في المئة عن العام الماضي.
وبخصوص رعاية العمالة الوافدة، لفتت الوزارة إلى أنها قامت بإيقاف الحاسب الآلي عن نحو 189 منشأة لعدم تعاونها في حل شكاوى عامليها.
وأشار التقرير إلى أن الوزارة رفعت إيقاف الحاسب الآلي عن 234 منشأة لتعاونها في حل شكاوى عامليها، فيما تمت الموافقة على نقل خدمات 17 عاملاً من دون الرجوع إلى صاحب العمل.
وبينت أنه تم إنجاز نحو 1021 شكوى واردة إلى الوزارة، وأنهت نحو 27 قضية حلت ودياً من دون إحالتها إلى مكاتب العمل أو اللجان العمالية للتخفيف عنهم، لاسيما مع بطء هيئات تسوية الخلافات العمالية، وبخاصة لدى الهيئة العليا في البت في القضايا.
وكانت «الحياة» ذكرت أن وزارة العمل منحت الموافقة على استقدام 828485 من العمالة المنزلية للأفراد العام الماضي. وأوضحت أن عدد الموافقات الصادرة على الاستقدام للجهات الحكومية بلغ 125909 عاملين خلال العام الماضي، فيما كان إجمالي عدد العمالة المنزلية للأفراد واستقدام الجهات الحكومية في المملكة 954394 عاملاً.
وبينت أن عدد الموافقات الصادرة لمنشآت القطاع الخاص في العام ذاته بلغ 1666498 تأشيرة، منها 1586532 تأشيرة عمل، والبقية 79966 تأشيرة موسمية، بينما بلغت نسبة التغيير 33 في المئة عن العام الماضي.
وأشارت إلى أن السبب وراء ارتفاع زيادة عدد التأشيرات يعود إلى نشاط مشاريع البناء والتشييد في المملكة، إذ ارتفع عدد التأشيرات بنسبة 51.2 في المئة، وبمقدار 316140 تأشيرة، مقارنة بعام 2011، وكذلك ارتفاع عدد التأشيرات في نشاط الخدمات بمقدار 240670 تأشيرة.
وأفادت بأن عدد العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص في 2012 بلغ 1134633 عاملاً بمقدار 290.157 عاملاً بنسبة تغيير 34.36 في المئة، إذا ما تمت المقارنة بعددهم في 2011، والبالغ 844476 عاملاً. وأضافت: «ارتفع عدد العاملين السعوديين الذكور بمقدار 173803 عاملين، وبنسبة 23.33 في المئة، إذ بلغ عددهم في العام الماضي 918793 عاملاً».
وفي ما يتعلق بمكاتب توظيف السعوديين الأهلية، ذكرت أنها أصدرت 338 ترخيصاً لإنشاء مكاتب توظيف للسعوديين في عدد من مدن المملكة، إلا أن معظم هذه المكاتب لم تزاول العمل لعدول أصحابها بسبب عدم تعاون المنشآت معها.
يذكر أن عدد الزيارات التفتيشية المنفذة من وزارة العمل خلال العام الماضي بلغ 91479 زيارة، إضافة إلى 11020 زيارة لمحال المستلزمات النسائية، وعدد القضايا التي تولاها التفتيش 6081 قضية شملت 31761 عاملاً.