«العمل»: السعوديون استقدموا 800 ألف عامل منزلي العام الماضي

فيما كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه أن وزارته ستفتح الاستقدام من تسع دول جديدة للعمالة المنزلية، أكدت الوزارة أنها منحت الموافقة على استقدام 828485 من العمالة المنزلية للأفراد العام الماضي.
وأوضحت وزارة العمل من خلال تقريرها السنوي للعام المالي 1433ه–1434ه (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن عدد الموافقات الصادرة على الاستقدام للجهات الحكومية بلغت 125909 عاملين خلال العام الماضي، فيما كان إجمالي عدد العمالة المنزلية للأفراد واستقدام الجهات الحكومية في المملكة 954394 عاملاً.
وبينت أن عدد الموافقات الصادرة لمنشآت القطاع الخاص في العام ذاته بلغت 1666498 تأشيرة، منها 1586532 تأشيرة عمل، والباقي 79966 تأشيرة موسمية، بينما بلغت نسبة التغيير 33 في المئة عن العام الماضي.
وأشارت إلى أن السبب وراء ارتفاع زيادة عدد التأشيرات يعود إلى نشاط مشاريع البناء والتشييد في المملكة، إذ ارتفع عدد التأشيرات بنسبة 51.2 في المئة، وبمقدار 316140 تأشيرة، مقارنة بعام 2011، وكذلك ارتفاع عدد التأشيرات في نشاط الخدمات بمقدار240670 تأشيرة.
وأفادت بأن عدد العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص في عام 2012 بلغ 1134633 عاملاً بمقدار 290.157 عاملاً بنسبة تغيير 34.36 في المئة، إذا ما تمت المقارنة بعددهم في عام 2011، والبالغ 844476 عاملاً. وأضافت: «ارتفع عدد العاملين السعوديين الذكور بمقدار 173803 عاملين، وبنسبة 23.33 في المئة، إذ بلغ عددهم في العام الماضي 918793 عاملاً». وفي ما يتعلق بمكاتب توظيف السعوديين الأهلية ذكرت أنها أصدرت 338 ترخيصاً لإنشاء مكاتب توظيف للسعوديين في عدد من مدن المملكة، إلا أن معظم هذه المكاتب لم تزاول العمل لعدول أصحابها بسبب عدم تعاون المنشآت معها.
وكان وزير العمل قال - بحسب تقارير إعلامية - إن الاستقدام سيترافق مع التأمين على العمالة المنزلية الذي سيُطرح خلال الفترة المقبلة بواقع 365 ريالاً في العام، يشمل التكفل بالعامل في حال المرض أو الموت والتعويض عن الهروب ودفع مرتباته بعد انقطاع صاحب العمل عن دفعها.
وأضاف: «مستقبلاً لن نستقدم عاملات يعملن كل شيء في المنزل»، في إشارة منه إلى إجراءات ستتخذها الوزارة لضمان حقوق العمالة المنزلية.
يذكر أن وزارة العمل ممثلة في إدارة التعاون الأكاديمي أطلقت الأربعاء الماضي استبانة «القوى العاملة في المملكة»، لدرس واقع القوى العاملة في جميع مناطق المملكة، والتعرف على تطلعاتها وتحديد الصعوبات التي تواجهها.