تعد الهند ثاني دولة توقع مع وزارة العمل الاتفاقية الثنائية لتنظيم عملية الاستقدام بعد الفلبين، التي وقعت الاتفاقية في فبراير الماضي. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية غدا في نيودلهي بعد جهود مضنية بذلتها وزارة العمل مع شؤون الجاليات الهندية، بهدف تعزيز الشراكة بين الرياض ونيودلهي في مجال العمالة، ومؤسسة عملية استقدام العمالة الهندية للمملكة، حيث تترقب سوق الاستقدام في المملكة فتح قنوات جديدة مع الهند عقب التوقيع على اتفاقية تنظيم الاستقدام للعمالة المنزلية مع دلهي، والتي تم وضع بنودها بشكل مهني رفيع، راعى جميع الجوانب القانونية والإنسانية، خاصة أن هذه الاتفاقية ستحدد خارطة طريق استقدام العمالة الهندية عبر المكاتب والشركات المرخصة بين البلدين، وفي نفس الوقت ستحد من دور الوسطاء المخالفين وحماية الوسطاء النظاميين، واحترام الأنظمة والقوانين والعادات في المملكة ومراعاة حقوق العامل. وليس هناك شك في أن الوصول لهذه الاتفاقية سيدعم الشراكة الاستراتيجية بين الرياض ونيودلهي، والتي وضع أسسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال زيارته للهند عام 2006. ومن المؤكد أيضا أن تفعيل وزارة العمل لجهودها من خلال التوقيع على اتفاقيات ثنائية مع الدول التي يوجد رعاياها في المملكة خطوة إيجابية جدا، خاصة أن وزير العمل كشف أن وزارته ستفتح الاستقدام من تسع دول جديدة للعمالة المنزلية. وأكدت الوزارة في تقريرها السنوي لعام 1433 - 1434 أنها منحت الموافقة على استقدام 828485 من العمالة المنزلية للأفراد العام الماضي. وأوضحت أن عدد الموافقات الصادرة على الاستقدام للجهات الحكومية بلغت 125909 عاملين خلال العام الماضي، فيما كان إجمالي عدد العمالة المنزلية للأفراد واستقدام الجهات الحكومية في المملكة 954394 عاملا. وبينت أن عدد الموافقات الصادرة لمنشآت القطاع الخاص في العام ذاته بلغت 1.666 مليون تأشيرة، منها 1.586 مليون تأشيرة عمل، والباقي نحو 80 ألف تأشيرة موسمية، بينما بلغت نسبة التغيير 33 في المائة عن العام الماضي مشيرة إلى أن السبب وراء ارتفاع زيادة عدد التأشيرات يعود إلى نشاط مشاريع البناء والتشييد في المملكة، إذ ارتفع عدد التأشيرات بنسبة 51.2 في المائة، وبمقدار 316140 تأشيرة، مقارنة بعام 2011، وكذلك ارتفاع عدد التأشيرات في نشاط الخدمات بمقدار 240670 تأشيرة. الجدير بالذكر، أنه يقيم في المملكة أكثر من مليون وافد ونصف هندي يسهمون في التقدم والتنمية الشاملة للمملكة ويحظون بالرعاية الكاملة من حكومة المملكة.
