مساعدة أميركية إلى أفريقيا لتطوير قطاع الطاقة

تترأس وزيرة التجارة الأميركية بني بريتزكر، بعثة تطوير أعمال الطاقة إلى غرب أفريقيا من 18 الى 23 أيار (مايو) وتتضمن الرحلة زيارتين إلى غانا ونيجيريا.
ووفق بيان صحافي صدر عن وزارة التجارة، أعلنت بريتزكر أن هذه البعثة تهدف إلى مساعدة منطقة أفريقيا على تطوير مواردها وأنظمتها في قطاع الطاقة وإدارتها، فضلاً عن مشاريع لتوليدها ونقلها وتوزيعها. وستروّج البعثة أيضاً للصادرات الأميركية إلى أفريقيا من خلال مساعدة الشركات الأميركية على إطلاق الأعمال في قطاع الطاقة في غرب أفريقيا أو زيادتها. وستتوقف البعثة في أكرا في غانا، ولاغوس وأبوجا في نيجيريا.
وقالت بريتزكر «تماشياً مع استراتيجية الرئيس أوباما نحو البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى، فإن هذه البعثة تشكّل فرصة لربط منتجات الشركات الأميركية وخدماتها وخبراتها لدعم الإمكانات الهائلة للطاقة في أفريقيا». وشدّدت على أن «أحد الأهداف النهائية لوزارة التجارة يتمثل في زيادة التدفق العالمي للأعمال التجارية الأميركية وجعل التجارة والاستثمار جزءاً كبيراً من النواة المشكّلة للاقتصاد الأميركي. والبعثات التجارية من هذا القبيل تشكل إحدى الطرق لتحقيق هذه الأولويات».
إلى ذلك، وافق الرئيس أوباما على التوجيه الرئاسي للسياسة حول البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى في 14 حزيران (يونيو) 2012، وأصبح يُعرف باسم «استراتيجية الولايات المتحدة تجاه البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى»، التي تنص على أن أفريقيا تبشّر بأن تكون «قصة النجاح الاقتصادي الكبرى المقبلة في العالم،» وهي المرة الأولى التي يشكّل فيها ترويج التجارة والاستثمار الأميركي، حجر الزاوية في توجيه رئاسي للسياسة حول البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى، كما أكدت وزارة التجارة.
ومع عدم توافر الكهرباء لأكثر من 600 مليون إنسان في البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى، ترى الوزارة ان التحدي الماثل في مجال تطوير الطاقة هائل، إذ أن أكثر من ثلثي السكان يعيشون من دون كهرباء، ومن بينهم أكثر من 85 في المئة من الذين يعيشون في المناطق الريفية.
واستناداً إلى «وكالة الطاقة الدولية»، تحتاج البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى الى استثمارات تزيد قيمتها على 300 بليون دولار لتحقيق إمكان وصول شامل للكهرباء بحلول العام 2030، وهذا يتجاوز إلى حد كبير قدرة أي برنامج تنمية تقليدي، وفق ما جاء في البيان الصحافي.
وفي هذا الاطار، سيُدعى ممثلون عن «الوكالة الأميركية للتجارة والتنمية»، و «بنك التصدير والاستيراد» الأميركي، و «مؤسسة الاستثمارات الخاصة في الخارج»، للمشاركة في تزويد المعلومات والمشورة في شأن مجموعتهم من البرامج والخدمات في البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى.