«مبادرة الطاقة لأفريقيا» تجذب استثمارات دولية

استقطبت مبادرة الطاقة لأفريقيا التي أطلقها الرئيس الأميركي باراك أوباما، الهادفة إلى مضاعفة إمكان الوصول إلى الطاقة الكهربائية في البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى التي تشهد نمواً سريعاً، استثمارات جديدة إلى المنطقة، استناداً إلى ممثلي ثلاث وكالات أساسية داعمة للمشروع.
ورصدت المسؤولة في هيئة الاستثمارات الخاصة في الخارج ميمي أليماييهو، حركة لمطوّري المشاريع «يستثمرون للمرة الأولى في قطاع الطاقة في أسواق ناشئة»، ورأت في هذا المجال «فرصة للقطاع الخاص في أفريقيا للدخول في شراكة مع شركات أميركية».
ولفتت إلى أن هيئة الاستثمارات الخاصة في الخارج «تستقطب رؤوس الأموال الخاصة للمساعدة في معالجة التحديات المهمة في البلدان النامية».
وقدّمت أليماييهو وأندرو هرسكوفيتز من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وكامران خان من مؤسسة «تحدي الألفية»، أحدث المستجدات حول مبادرة الطاقة لأفريقيا في مركز التنمية العالمية وهو مؤسسة للفكر والرأي في واشنطن. وترمي المبادرة إلى زيادة انتاج الطاقة الكهربائية نحو 10 آلاف ميغاواط في ستة بلدان شريكة من خلال نهج مشترك بين القطاعين العام والخاص، وإلى تعزيز الفرص للحصول على الكهرباء لعشرين مليون شخص، وتحسين الاعتماد عليها وخفض تكاليفها بالنسبة إلى الشركات الأفريقية.
وقالت أليماييهو إن الهيئة «التزمت تقديم مبلغ 1.5 بليون دولار لمبادرة الطاقة لأفريقيا في السنوات الخمس الأولى». فيما أعلن خان أن «تحدي الألفية» تعهدت تقديم «نحو بليون دولار لهذه المبادرة»، في حين ستؤمّن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 285 مليوناً على شكل مساعدات تقنية ومنح، فضلاً عن وسائل تخفيف الأخطار لمساعدة صفقات الطاقة في القطاعين العام والخاص، ومساعدة الحكومات على تبنّي إصلاحات سياسية وتنظيمية لجذب الاستثمارات الخاصة.
وذكر بن ليو من مركز التنمية العالمية، أن البلدان الشريكة وهي أثيوبيا وغانا وكينيا وليبيريا ونيجيريا وتنزانيا وغيرها في أفريقيا، اعتبرت «غياب أمن الطاقة معوّقاً يقيّد النمو الاقتصادي». وأشارت أليماييهو إلى أن البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى وعدد سكانها 800 مليون، «تستخدم كمية الطاقة الكهربائية ذاتها في إسبانيا، البالغ عدد سكانها 45 مليوناً فقط».
والمقصود من مبادرة الطاقة لأفريقيا ردم الفجوة بين نقص الطاقة في أفريقيا وقدراتها الاقتصادية، من خلال العمل مع شركات أميركية ودولية وأفريقية ومع الحكومات لتطوير الموارد المكتشفة حديثاً بطريقة مسؤولة. تُضاف إلى ذلك زيادة توليد الطاقة وقدرات نقلها، وتوسيع إمكان الوصول إلى الشبكات الكهربائية المصغرة والأنظمة الموجودة خارج الشبكات.
وأشارت المسؤولة في هيئة الاستثمارات الخاصة في الخارج الى الشراكة، التي انضمت إليها شركات أميركية وإسلندية، لبناء محطة بقدرة توليد ألف ميغاواط من الطاقة الحرارية الأرضية. وأكدت قدرة الاستثمارات في الطاقة في أفريقيا «إضافة نقطتين مئويتين إلى معدل النمو القوي الحالي في المنطقة وخلق فرص عمل». وتوقع البنك الدولي، نمو الاقتصاد في البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى «بنسبة 5.3 في المئة هذه السنة».
وعزا هرسكوتيتز، الذي يعمل في مكتب مبادرة الطاقة لأفريقيا في نيروبي، «الفضل في النجاح الأولي للمشروع إلى وجود متخصصين في المنطقة يمكنهم مساعدة الشركاء على تنظيم المشاريع وبناء تعاون قوي بين الوكالات». ورأى أن مبادرة الطاقة لأفريقيا «تساعد في بناء العلاقات مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي».
وخلُصت أليماييهو إلى أن المبادرة «تشجع البلدان على مواصلة إصلاح قطاعات الطاقة، لأنها تصبو إلى أن تصبح جزءاً من مبادرة الطاقة لأفريقيا».