صندوق دولي لتمويل الزراعة في أفريقيا

أطلقت الولايات المتحدة والسويد و «بنك التنمية الأفريقي»، صندوقاً لتشجيع الاستثمار الخاص في البنية التحتية الزراعية في البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى، وربط المزارعين الصغار بالأسواق الدولية.
وأُعلن تأسيس الصندوق في كيب تاون خلال المنتدى الاستثماري لمبادرة «نمو أفريقيا»، وسُمّي بالمسار السريع للزراعة، وستموّله الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بقيمة 15 مليون دولار وحكومة السويد ب10 ملايين، كما دعمت الوكالة تطويره، على أن يديره «بنك التنمية الأفريقي».
يركز الصندوق اهتمامه على البلدان التي تشكل جزءاً من التحالف الجديد للأمن الغذائي والتغذية، وهي مبادرة أُطلقت عام 2012 في مؤتمر قمة مجموعة الدول الثماني في كامب ديفيد. وتهدف مجموعة الدول الصناعية الرئيسة الثماني والبلدان الأفريقية والقطاع الخاص من خلال هذا التحالف، إلى المساعدة على إنقاذ 50 مليون شخص في البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى من هوة الفقر بحلول عام 2022، من طريق دعم التنمية الزراعية.
ويتوافق التحالف الجديد مع الإصلاحات المتوجهة نحو السوق الحرة في الدول الأفريقية الأعضاء فيه، وهي بوركينا فاسو وساحل العاج وإثيوبيا وغانا وكينيا، وليبيريا وملاوي ومالي وموزامبيق ورواندا والسنغال، وتنزانيا وأوغندا وزامبيا. وسيترافق مع 3.7 بليون دولار من الاستثمارات الخاصة المخطط لها في قطاع الزراعة.
ولاحظ مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية راجيف شاه، أن بلداناً أعضاء في هذا التحالف حققت منذ تأسيسه الجديد إصلاحات مهمة أفضت إلى تحقيق تقدم حقيقي». واعتبر أن «إطلاق مبادرة المسار الزراعي السريع يتيح للمزارعين الأفارقة الاستفادة من هذه الإصلاحات، من خلال تنفيذ مشاريع البنية التحتية السريعة المسار، للتمكن من توصيل منتجاتها في شكل أفضل إلى الأسواق».
وتوقعت الوكالة الأميركية، أن «ينمو الطلب العالمي على الغذاء بنسبة 60 في المئة بحلول عام 2050»، وأكدت أن أفريقيا «قادرة ليس فقط على إطعام شعوبها، بل أيضاً شعوب أخرى، لأنّ 60 في المئة من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة في العالم موجودة فيها، واقتصاداتها قائمة على أساس الزراعة، ومواردها الطبيعية وفيرة فضلاً عن المكاسب الكبيرة في مجالي التكنولوجيا والاستثمارات الخاصة». لكن في هذا المقابل، شدّدت على أن «الحاجة ملحّة جداً لتحسين الطرق والموانئ وخطوط السكك الحديد لتحقيق ذلك».
وتسعى مبادرة «نمو أفريقيا» إلى تسريع وتيرة الاستثمارات والتغيرات في الزراعة الأفريقية على أساس الأولويات الزراعية الوطنية. ورأت الوكالة ضرورة أن «يجدد الشركاء في التحالف التزاماتهم في العمل ويزيدوها، ويدمجوا ما اكتسبوه من معرفة لضمان أن تكون استثماراتهم شاملة ومستدامة وتحويلية، وذلك بهدف تمكين أفريقيا من خفض مستوى الفقر وتقليص انعدام الأمن الغذائي».
يُذكر أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومبادرة «نمو أفريقيا»، تدعمان البرنامج الشامل للتنمية الزراعية الأفريقية للشراكة الجديدة، بهدف تنمية أفريقيا، والذي أنشأه الاتحاد الأفريقي عام 2003.