مشاريع أميركية لتعزيز التنمية الزراعية في العالم

عززت الولايات المتحدة التزامها بالزراعة في العالم عام 2012، عن طريق أنظمة جديدة لرصد فعالية جهود المساعدات، وعقد اتفاقات جديدة مع شركاء من القطاعين العام والخاص، وتخصيص مزيد من الموارد للبحوث الزراعية. وتدمج الولايات المتحدة أيضاً مساعداتها الإنسانية القصيرة المدى مع مساعداتها الإنمائية على المدى الطويل بهدف بناء قدرة صمود لدى المجتمعات المعرضّة لأزمات متكررة.
وبدأ التقدم في هذا السياق منذ وقت مبكر من العام الماضي. ففي شباط (فبراير)، أطلق «برنامج الغذاء للمستقبل» و «مؤسسة بحوث سياسة الأغذية الدولية» (مقرها واشنطن)، و «مبادرة أكسفورد» حول الفقر والتنمية البشرية لجامعة «أكسفورد»، مؤشر تمكين المرأة في الزراعة. ويشكّل المؤشر الأداة الأولى لقياس مدى انخراط المرأة في الإنتاج الزراعي، ومراقبة كيفية استخدام مدخول العائلة، وعدد القيادات النسائية في مجتمعاتهن الأهلية، ويستخدم لتقويم مدى الدعم المقدّم من برامج الغذاء للمستقبل لدور المرأة في تخفيف الجوع وتعزيز الازدهار.
كما شهد شباط إدخال نظام لتسجيل كيفية عمل الوكالات الأميركية في مواجهة المؤشرات الرئيسية لبرنامج الغذاء للمستقبل، وهي المرة الأولى التي تقدم فيها وكالات متعددة تقاريرها إلى نظام رصد مشترك للأمن الغذائي. وفي تشرين الأول (أكتوبر)، نشر «برنامج الغذاء للمستقبل» تقويمه حول المعلومات التي جمعت بين أيار (مايو) 2009 وأيار 2012، حيث استنتج أن «برنامج الغذاء للمستقبل يحدث فرقاً من خلال تحسين طريقة تنفيذنا لمشاريع التنمية». ويساعد هذا النظام المخططين في اتخاذ القرارات حول البرامج وطرق الإنفاق مستقبلاً.
وعشية اجتماع قمة الدول الثماني في أيار عام 2012، أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أن قادة المجموعة، والقادة الأفارقة ورؤساء نحو 50 شركة، وافقوا على تخصيص موارد جديدة للتحالف الجديد للأمن الغذائي والتغذية بهدف انتشال 50 مليون شخص من هوة الفقر بحلول عام 2022، من خلال تأمين التنمية الزراعية الشاملة والمستدامة. ووعد الشركاء من القطاع الخاص بأن يستثمروا جماعياً ثلاثة بلايين دولار في القطاع الزراعي الأفريقي، في حين وعد القادة الأفارقة بتبني سياسات لتحسين فرص الاستثمار وتعزيز خطط الأمن الغذائي في بلدانهم.
واتخذت الجهود الهادفة إلى النهوض بالأمن الغذائي العالمي أشكالاً أخرى. ففي أيلول (سبتمبر) أشار «فيلق السلام الأميركي» إلى أنه سيزيد عدد المتطوعين العاملين لديه في مكاتب «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» حول العالم لمساعدة المجتمعات الأهلية على إنتاج مزيد من كميات الغذاء والمحافظة على المياه.
ووسّعت «هيئة الاستثمارات الخاصة في الخارج محفظتها الاستثمارية الزراعية إلى نحو 400 مليون دولار، بعد أن كانت أقل من 50 مليوناً عام 2011. وتساعد المحفظة في تمويل تكاليف بدء العمل للشركات التي تعِد بزيادة المحاصيل الزراعية.
مجموعة «العمل المشترك»
كما أعلنت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون أن تحالفًا يضم نحو مئتي منظمة من المجتمع المدني في الولايات المتحدة، بعنوان مجموعة «العمل المشترك»، تعهّد بتقديم ما يزيد على بليون دولار على مدى ثلاث سنوات لتحسين الإنتاج الزراعي والتغذية عبر العالم.
وفي تشرين الأول (أكتوبر) تعهدت الولايات المتحدة تقديم 475 مليون دولار ل «برنامج الزراعة والأمن الغذائي العالمي»، وهو جهد متعدد الطرف لتنفيذ التعهدات التي قدمها عام 2009 قادة أكبر 20 اقتصاداً في العالم. وفي الشهر التالي، شاركت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مع سبع جامعات أميركية ودولية رئيسية في إعداد حلول مبتكرة للتصدي لتحديات التنمية الزراعية وغيرها. في الوقت ذاته، دعا برنامج الغذاء للمستقبل الشركات ومعاهد الأبحاث ورواد الأعمال، إلى تقديم أفكار حول كيفية استخدام المزارعين التكنولوجيا الجديدة أو تلك القائمة بغية تسريع زيادة إنتاج الأغذية على نحو مستدام.
وبحلول نهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، كانت الولايات المتحدة تعهدت بدفع 3.8 بليون دولار لدعم حل دائم لمشكلة الجوع من خلال النمو الزراعي، وتحسين التغذية، والحكم الرشيد. ويتجاوز هذا المبلغ ما تعهد الرئيس بتقديمه عام 2009، والبالغ 3.5 بليون دولار.
ومع انتهاء السنة، أصدر مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية راجيف شاه، دعوة لممارسة مزيد من التنسيق بين الحكومات ومؤسسات البحوث لمساعدة المزارعين في الوصول إلى تكنولوجيات تستطيع أن تعزز إنتاج الأغذية وتجعلها متوافرة بأسعار معقولة.