«المواصفات والمقاييس» توقع برامج «الاعتراف المتبادل» مع 15 دولة

أكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي توقيع برامج الاعتراف المتبادل بعلامات الجودة وشهادات المطابقة مع 15 دولة وأربع جهات مطابقة، مشيراً إلى أن هناك طلبات كثيرة للقيام بهذا النشاط من قبل الشركات المتخصصة في هذا المجال، وجارٍ التفاوض مع عدد من جهات المطابقة التي تقدمت للتوقيع على برنامج الاعتراف، لافتاً إلى أن تلك الإجراءات تسعى لحماية المستهلك وهو الهدف التي تنشده هيئة المواصفات والمقاييس والجودة.
جاء ذلك خلال إقامة ورشة عمل بعنوان «الإجراءات الجديدة لتسهيل فسح السلع المستوردة» نظمتها الهيئة بالتعاون مع غرفة الشرقية اليوم (الأربعاء) في المقر الرئيسي للغرفة في الدمام.
وقال: إن «جهود الهيئة المتعددة أثمرت عن إنشاء الهيئة إدارة خاصة للاعتراف، لإبرام وإنفاذ اتفاقيات الاعتراف بين المملكة وأكبر عدد ممكن من الجهات داخل الدول في مجال علامات الجودة وشهادات المطابقة لضمان دخول سلع مطابقة للمواصفات القياسية ذات العلاقة».
من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد أن هذه الورشة «تأتي امتداداً لتوجهات الغرفة واهتمامها بتفعيل التواصل بين رجال وسيدات الأعمال، ومختلف مؤسساتنا وأجهزتنا الوطنية، وصولاً إلى رؤى مشتركة، وتوحيداً لتوجّهاتنا حول أهم القضايا التي تهم الوطن بشكل عام وقطاع الأعمال».
وأفاد الراشد أن الغرفة استشعرت أهميّةَ الجودة والمواصفات والمقاييس ضمن العديد من قضايا وأولويات أعطتها الغرفة كل اهتمامها، فحرصت على تنظيم العديد من الندوات والحلقات النقاشية، إضافة إلى منتديات ومحاضرات عديدة، مؤكداً على أن الكثير من رجال وسيدات الأعمال في المنطقة يتطلعون إلى الورشة التي ستعكس محاورها وعناوينها رؤية جادة لقطاع الأعمال في الوقت الحاضر وطموحاته المستقبلية.
وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك المهندس فهد الجلاجل خلال الورشة أن «وزارة التجارة قررت تفويض مصلحة الجمارك بإجراءات الفسح التي كانت تقوم بها الوزارة، وذلك لتسهيل فسح البضائع في المنافذ، الذي ساعد في سلاسة تنقل السلع في المنافذ مع ضمان سلامة المنتجات بمباشرتها من قبل الموظفين في مصلحة الجمارك، فيما تؤمن الوزارة المعلومات والمنظومة التي تؤمن سلاسة تدفق السلع عن طريق إشرافها على المختبرات الخاصة التي بلغ عددها 50 مختبراً في المملكة منها من حصل على الرخصة النهائية والآخر حصل على الرخصة الابتدائية».
وقدم مدير إدارة الاعتراف في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عبدالعزيز الحنيحن ورقة عمل بعنوان «برنامج الاعتراف وإجراءات إصدار شهادات المطابقة» تناول فيها دور البرنامج في حماية المستهلك والسوق المحلي، مؤكداً على أن الوضع الحالي للسوق يعكس احتواءه على العديد من المنتجات و السلع غير المطابقة للمواصفات ذات العلاقة في الأسواق التي قد تُسبب أضراراً للمستهلك فضلاً عن قصر عمرها الافتراضي مثل التوصيلات الكهربائية والمهيئات.
وأشار الحنيحن إلى ضرورة حماية الأسواق من المنتجات غير المطابقة من خلال وضع آلية واضحة وقادرة على ضبط الأسواق ومنع دخول السلع والمنتجات غير المطابقة، وذلك لضمان حماية المستهلك، ويعتبر برنامج الاعتراف إحدى الآليات المتبعة في الوقت الحاضر على أن يتم تطبيق وسائل مطابقة أخرى في المستقبل.
وحول الإجراءات الجديدة لبرنامج مطابقة السلع المستوردة إلى المملكة بيّن أن ذلك سيحد من دخول المنتجات غير المطابقة ويؤدي إلى تبادل المعلومات والخبرات مع الجهات الموقَّع معها في مجالات المواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات أنظمة المطابقة، مشيراً إلى أن المطابقة قبل الشحن يقلل من عدد الإرساليات المرفوضة نتيجة لعدم المطابقة مما يسهل و يسرع من إجراءات الفسح في المنافذ.
بعد ذلك أوضح مدير إدارة القيود في مصلحة الجمارك عبدالمحسن الشنيفي في الورقة والأخيرة للورشة بعنوان «التعريف بإجراءات الجمارك في فسح السلع» بأن حركة العمل للعام 2013، جاءت بإجمالي الضبطيات غير المطابقة للمواصفات التي بلغت أكثر من 122 مليون ضبطية مرفوضة.
وأبان الجهود المبذولة التي تسعى إلى التيسير وإحكام الرقابة من خلال نافذة آلية موحدة ترتبط بجميع الجهات ذات العلاقة ويتم من خلالها إنهاء الإجراءات في وقت متزامن، بالإضافة إلى التوسع في توفير أنظمة الفحص الإشعاعي لتغطية جميع المنافذ، والتوسع في توفير أنظمة الفحص الإشعاعي للركاب المشبوهين، وشبكات المراقبة التلفزيونية على جميع المنافذ.
وأشار إلى أن أبرز الفوائد العائدة من تطبيق شهادات المطابقة، مراقبة الواردات، وتسهيل الإجراءات على المستوردين، وضمان دخول السلع المطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، وتقليل الخسائر المادية، والإسهام في مكافحة الغش التجاري والتقليد.
ولفت النظر إلى الدور الرقابي الذي تقوم به الجمارك على شهادات المطابقة وضمان استمرارية المتابعة والدقة، وربط النظام الآلي لشهادات المطابقة مع نظام المختبرات الخاصة، وإحالة عينات عشوائية حسب مستوى الخطورة في بعض الإرساليات المرفق معها شهادات مطابقة، وتصميم نظام إلكتروني لاكتشاف الحالات الغير مطابقة، والمتابعة والمراجعة اللاحقة لأداء شركات إصدار شهادات المطابقة من خلال فريق عمل من جهات الاختصاص.
وفي الختام تسلم محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة درع تذكارية قدمها رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد.