«المواصفات والمقاييس» تعتمد 23 لائحة فنية ومواصفة قياسية مرتبطة ب«كفاءة الطاقة»

أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن ترشيد استهلاك الطاقة يعد من أهم الأولويات التي تتبناها، وأن ذلك يأتي انطلاقاً من إيمانها الراسخ بالدور التكاملي الذي تشكله ضمن الجهات الحكومية ذات العلاقة في تنفيذ المبادرات الاستراتيجية للدولة، إذ تشارك بفاعلية ضمن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، الذي صاغ نموذجاً مثالياً للتكامل الوطني بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص.
وأوضحت الهيئة أن مجلس إدارتها اعتمد خلال العامين الماضيين 23 لائحة فنية ومواصفة قياسية سعودية مرتبطة بمبادرات كفاءة الطاقة، التي من أبرزها تحديث بطاقة كفاء الطاقة للمكيفات، والبدء الفعلي بتطبيق بعضها بداية العام الحالي 2014.
كما تقوم الهيئة حالياً باستكمال بنيتها التحتية من المختبرات المرجعية والحلول التقنية لتنفيذ الدور الرقابي المناط بها ضمن هذه المبادرات، إذ تتوقع تشغيل مختبر كفاءة المكيفات قبل نهاية العام الحالي، ويجري إنشاء مختبر كفاءة الأجهزة المنزلية، ومختبر العزل الحراري، وتجهيز مختبر الإطارات.
وقالت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إن "محور النقل يعد أحد ثلاثة محاور يعمل على تنفيذها البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وضمن منهجية احترافية راسخة تعتمد على التشاور مع الجهات ذات العلاقة لصياغة توجهات قابلة للتطبيق بفاعلية، إذ قام فريق العمل الفني بدراسة واقع المملكة والتجارب الدولية الرائدة لصياغة خارطة طريق واضحة المعالم نحو ترشيد استهلاك الوقود في المركبات الخفيفة. واعتمد مجلس إدارة الهيئة خلال العام الحالي 2014 اللائحة الفنية لبطاقة اقتصاد وقود المركبات واللائحة الفنية لمتطلبات مقاومة الدوران والتماسك على الأسطح الرطبة، ووقع مذكرات التفاهم الفنية مع الشركات الصانعة لتطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة، الذي سيُعتمد من قبل مجلس إدارة الهيئة في شهر كانون الثاني (يناير) من العام المقبل 2015 بعد انتهاء فترة الإخطار".
وأضافت أن "هذا المعيار يُعد أول معيار يُعتمد وطنياً على مستوى دول الخليج والعالم العربي، ويشمل معيار اقتصاد الوقود للمركبات المستعملة والذي يُعتبر الأول من نوعه عالمياً".
وذكرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس أنه "يتم العمل حالياً على استكمال بنية الهيئة التحتية الفنية والتقنية لاستكمال متطلبات الرقابة على التقيد بتطبيق المعيار، وأن التنسيق جارٍ مع برنامج كفاءة الطاقة على إعداد كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بمختبر اقتصاد الوقود الذي من المتوقع طرحه مطلع العام المقبل".
وقالت أيضاً إنه "يتم الإعداد لاستكمال تطوير البرامج التقنية الخاصة بمشاركة البيانات مع المصنعين، إذ من المفترض على كل شركة صانعة تزويد الهيئة بخطة المبيعات السنوية، ومراجعة الخطة خلال منتصف العام وتقرير المبيعات الفعلية نهاية كل عام"، مشيرةً إلى أنه من المفترض تقديم الحزمة الأولى من هذه البيانات في شهر أيلول (سبتمبر) من العام 2015.