قال مختصون عقاريون إنه لا توجد لدينا أزمة سكن، وإنما توجد لدينا أزمتا أسعار وتشريعات، مؤكدين أن الآلية التي أعلنت عنها الوزارة وطريقة توزيع الوحدات السكنية تعطيان شفافية للمواطن وتسهلان للوزارة جدول أعمالها وتوزيعها على مدى الأعوام المقبلة، مطالبين بأن تعمل الوزارة على كبح الأسعار الموجودة. وتوقعوا أن المشاريع السكنية التي تقوم بها وزارة الإسكان حالياً ستحل أزمة الإسكان على مدى الأعوام الخمسة والعشرة المقبلة. وقال عضو مجلس الجمعية السعودية لعلوم العمران طلال سمرقندي إن وضع الآلية هو تحديد طريقة الصرف وطريقة توزيع الوحدات السكنية وهذا يعطي شفافية للمواطن، بحيث يعلم متى موعد استحقاقه للسكن وأيضاً يسهل للوزارة جدول أعمالها وتوزيعها على مدى الأعوام بحسب الموازنات المعتمدة لديهم. وأضاف أننا كنا ننتظر الآلية وكيفية الاستحقاق، مشيراً إلى أن الوزارة وفق آليتها قدرت ظروف الذين يستحقون الدعم الإسكاني وفق آلية بحسب العمر والحاجات الخاصة وغيرهما، لافتاً إلى أن الباحثين عن السكن لن يتغيروا وأن أعدادهم لن تتغير ولكن هذه الآلية ستنظم العمل وتعطي الفرصة للمتقدمين بأن يعرفوا بالضبط متى استحقاقهم وأن تعرف الوزارة كيف تقدم إنجازاتها. من جهته، قال رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية بجدة عبدالله الأحمري إنه لا توجد لدينا أزمة سكن، وإنما يوجد لدينا أزمتا أسعار وتشريعات، أما بالنسبة للآليات التي اتخذتها الوزارة فإنها موفقة، وما نطمح إليه هو أن تعمل هذه الوزارة على كبح الأسعار الموجودة، فإذا توازنت الأسعار في السوق العقارية، فلا توجد أزمة بالمعنى الحقيقي لأن أرض المملكة كبيرة وواسعة تتسع لاحتياجنا واحتياج أجيالنا، وهذا هو السبب الذي لا يجعل لدينا أزمة في السكن وهذا لن يتحقق إلا إذا وضعت الدولة رسوماً على الأراضي المتروكة داخل النطاق العمراني. وأوضح أن وزير الإسكان سبق أن صرح بأن لديهم استراتيجية وأن وزارته تأخذ هذه الأراضي البيضاء في الاعتبار، وأنه ستتم الاستفادة منها لمصلحة من لا يستطيعون بناء وحدات سكنية أو إعادة ما يقترضونه من صندوق التنمية، وهذا سيساعد في حل الأزمة بالمعنى الحقيقي. وأضاف الأحمري أنه لو لاحظنا لوجدنا أن هناك الكثير من العقارات الشاغرة والعديد من المباني، ولكن أصحاب هذه المباني يطلبون أسعاراً خيالية كما يطلبون أيضاً إيجارات أكثر مما تستحقه، لافتاً إلى أنه عندما تكون هناك إجراءات وتشريعات تحد من هذه المغالاة، فإنه لا توجد أزمة في الإسكان. وقال إن الكثير بدأ في مراجعة حساباته من البيع والشراء في العقار خلال عام 2013، ولكن لن يصل العقار إلى مرحلة الانهيار كما هو متداول في وسائل التواصل، وستكون هناك أسعار متعادلة وهذه فرصة لأصحاب الأراضي الكبيرة بأن يقوموا ببنائها وتطويرها بعد أن هيئ لهم التمويل من شركات التمويل والمصارف المحلية المرخص لها أخيراً وسيكون هناك إقبال من المواطنين، خصوصاً في الأماكن المرموقة، سواء كانت تجارية أم سكنية. فيما قال الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث إن الآلية ستساعد في عملية توفير المساكن للمواطنين ولذلك أثر إيجابي في خفض شح الانتظار من القائمة في الصندوق العقاري، لافتاً إلى أن آلية الاستحقاق جعلت هناك أربعة خيارات تمكن شريحة كبيرة من المواطنين من امتلاك أرض وقرض أو أرض أو قرض أو وحدة سكنية. ولفت إلى أن تلك الخيارات ستسهم في توفير مناخ ملائم لجعل نسبة كبيرة من المواطنين يقدمون على التملك وهناك إجراءات من الوزارة في الأراضي التي تمنحها للمواطنين بأقساط ميسرة، إضافة إلى أن هناك من ضمن الشريحة التي ستستفيد من هذا الدعم المطلقة والأرملة، وهذا جزء من الشريحة التي ستستفيد من الوحدات السكنية، التي تقوم الوزارة بضخها بعد أربعة أشهر إلى المواطنين.
