خففت الارجنتين القيود التي تفرضها على شراء العملات الأجنبية من قبل الافراد، فيما يواجه هذا البلد الذي يمر بصعوبات كغيره من البلدان الناشئة، مشكلة التضخم وتضاؤل احتياطاته من العملات الأجنبية. وبعدما أعلنت الجمعة رفع تدبير لا يحظى بشعبية اتخذته في 2001 بهدف وقف هروب العملات الأجنبية، رسم رئيس الحكومة أول من أمس أطر اصلاح اقل طموحاً مما كان يؤمل ولكن مع استمرار فرض بعض القيود على شراء العملات. وأعلن رئيس الحكومة خورخي كابيتانيش في مؤتمر صحافي أنه «سيكون في امكان جميع اصحاب الأجور والعمال المستقلين واصحاب المهن الحرة شراء حتى الفي دولار شهرياً، تبعاً لعائداتهم المعلنة لادارة الضرائب». وأوضحت ادارة الضرائب ان الادخار بالدولار لا يمكن ان يتجاوز 20 في المئة من المداخيل. وفي اليوم الاول لدخول هذا التدبير حيز التنفيذ سجل نحو 121 الف طلب لشراء 59 مليون دولار، ولكن 242 معاملة تصل قيمتها الى 114 الف دولار جرى تنفيذها بحسب ادارة الضرائب. ويقدر كابيتانيش الذي أصبح الوجه البارز في السلطة التنفيذية منذ تخفيف الرئيسة كريستينا كيرشنر نشاطاتها على اثر عملية في الدماغ، بأن يتجاوز الطلب بليون دولار شهرياً. ولفت خبير الاقتصاد دانتي سيكا الى «ان الأمر عبارة عن رهان محفوف بالأخطار من جانب حكومة لا تعطي اشارات ثقة إلى القطاع الخاص»، مشيراً الى ان التدبير سيكون له وقع سلبي في المدى القصير بالنسبة إلى احتياط العملات الأجنبية. ولحل مشاكل الارجنتين فإن مقترحات وزير الاقتصاد اكسيل كيسيلوف، الأكاديمي المؤيد لفكرة تحكم الدولة بالدورات الاقتصادية من خلال سياسة الضرائب والمالية والنقدية والذي يحظى بثقة الرئيسة، أثارت ارتباكاً في الاوساط الاقتصادية التي تندد بسياسة التدخل التي تنتهجها الدولة. واتهم كيسيلوف الاسبوع الماضي شركة «شل» بمهاجمة البيزو، الأمر الذي نفته المجموعة النفطية. ونددت كيرشنر بهجمات تستهدف عملات بعض الدول الناشئة. وقالت كيرشنر بعد لقاء مع نظيرتها البرازيلية ديلما روسيف في هافانا حيث تشاركان في قمة مجموعة دول اميركا اللاتينية والكاريبي، ان «الموضوع الرئيس هو ضغوط المراهنات على انماط الصرف في البلدان الناشئة». وأضافت: «يبدو ان البعض يريدون جعلنا نتناول الحساء بشوكة. من؟ هم انفسهم دائماً»، في اشارة الى المصارف والمجموعات الاقتصادية الكبرى.
