لندن، جنيف - «الحياة»، رويترز، أ ف ب - استبعد المبعوث الدولي - العربي الأخضر الإبراهيمي حصول «معجزة» في المفاوضات الجارية بين وفدي النظام السوري والمعارضة في جنيف، لكنه توقع استمرارها على رغم تقديم الوفد الحكومي «ورقة سياسية» اعتبرتها المعارضة «تهرباً» من الخوض في البحث في موضوع تشكيل هيئة الحكم الانتقالية. وقال الإبراهيمي إن جلسة المفاوضات اليوم ستركز على بيان «جنيف 1» الذي يتضمن الهيئة الانتقالية. في غضون ذلك، تحدثت أوساط في المعارضة السورية عن قيام طائرات إسرائيلية بغارة على منصة لإطلاق الصواريخ في اللاذقية غرب البلاد. وتناقلت هذه المعلومات وسائل إعلام إسرائيلية، لكن المصادر الرسمية الإسرائيلية لم تعلق عليها. كما نقلت مواقع إلكترونية موالية للنظام، عن «مصدر عسكري» نفي «سماع أصوات أي انفجارات في اللاذقية في وقت تُحدث صواريخ أس - 300 قوة تفجير هائلة في حال تفجيرها». وكان رئيس الوفد الحكومي المفاوض السفير بشار الجعفري قدم ورقة تتضمن خمس نقاط، بينها «احترام سيادة» سورية و «عدم جواز التنازل عن أي جزء منها والعمل على استعادة أراضيها المغتصبة كافة» و «رفض أي شكل من أشكال التدخل والإملاء الخارجي» وأن «يقرر السوريون بأنفسهم مستقبل بلادهم». وتضمنت الورقة «رفض الإرهاب» ووقف «التحريض الإعلامي». وأكد الناطق باسم «الائتلاف الوطني السوري» المعارض لؤي صافي، أن «المفاوضات مع وفد نظام (الرئيس بشار) الأسد ما زالت مستمرة من دون حدوث أي تقدم، نظراً لمحاولة وفد النظام التهرب من إطار التفاوض المتمثل في محددات بيان جنيف 1، وتقديمه اقتراحات تهدف إلى إبعاد المفاوضات عن مسارها وهدفها اللذين يرتكزان على تشكيل هيئة حكم انتقالية». وأوضحت عضو الوفد المعارض ريما فليحان، أن وفد النظام «جاء فقط لتكريس وجود الأسد ومناقشة مواضيع ليست لها علاقة فعلياً بالسبب المباشر لعقد هذا المؤتمر». ورأت أن «وفد النظام يشعر فعلياً هنا بحصار دولي خانق على ما يبدو، لذلك كان أداؤه موتوراً بدائياً»، لكن فليحان ونائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أكدا استمرار المحادثات. في غضون ذلك، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه لم يتم اتخاذ «أي إجراء بعد» من جانب الحكومة السورية لتسهيل وصول القوافل الإنسانية إلى حمص في وسط سورية أو للسماح للنساء والأطفال بمغادرة المدينة. وكان الإبراهيمي أعلن موافقة الحكومة السورية على مغادرة النساء والأطفال المناطق المحاصرة في حمص. إلا أن الناشطين أكدوا أن أي مساعدات لم تدخل إلى حمص القديمة بحلول بعد ظهر أمس، كما أن أياً من النساء أو الأطفال لم يغادروها. وقال ناشطون إن حوالى 200 امرأة وطفل، أي ما يمثل حوالى نصف النساء والأطفال في أحياء حمص القديمة، مستعدون لمغادرة هذه المناطق التي تحاصرها القوات السورية منذ أكثر من عام، في حين اتهم صافي قوات النظام بتصعيد قصفها على حمص خلال المفاوضات منذ الايام الثلاثة الماضية، ما أدى إلى مقتل 244 شخصاً. وفي باريس، رأت مصادر ديبلوماسية غربية أن الاتفاق الذي تم بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف في باريس في 13 الجاري، على أن الحل الوحيد للصراع في سورية هو المسار السياسي عبر هيئة انتقالية بموافقة المعارضة ووفد النظام، وذلك بهدف أساسي هو حماية سيادة سورية ووحدة أراضيها وضمانة أن سورية لن تقع تحت حكم إسلاميين متشددين والحفاظ على مؤسسات الدولة. وقالت المصادر إن روسيا تفهمت تماماً هذا الهدف وأعطت إشارات بأنها تريد بديلاً يضمن وحدة سورية، وأنها لن تتحول إلى دولة إسلامية متشددة. وقالت المصادر إن روسيا فهمت بوضوح أنه كلما طال الوضع على ما هو في سورية طالما عززت التيارات الإسلامية المتشددة الإرهابية وجودها في البلد، وهذا ليس من مصلحة روسيا. وأكدت المصادر نفسها أن الأسد سيرحل عاجلاً أو آجلاً، لكن المسألة هي الوقت والكيفية. وفي واشنطن، أكد مسؤول أميركي ل «الحياة» أن واشنطن استأنفت بعد توقف استمر شهراً ونصف شهر، إرسال المساعدات إلى المعارضة المدنية وعبر الحدود التركية - السورية ب «تنسيق» مع المجلس العسكري الأعلى في «الجيش الحر» بقيادة اللواء سليم إدريس. وقال المسؤول إن استئناف المساعدات تم «بعد التأكد من الآليات الأمنية وقنوات تسليمها» التي كانت اعترضتها قوات «الجبهة الإسلامية» الشهر الماضي واستولت على مساعدات أرسلتها الولاياتالمتحدة إلى «الجيش الحر». وفي دمشق، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس: «ارتفع إلى 4 بينهم مواطنة عدد الذين فارقوا الحياة جراء سوء الأوضاع الصحية والمعيشية والنقص الحاد في الأغذية والأدوية نتيجة الحصار المفروض من القوات النظامية على مخيم اليرموك منذ نحو 200 يوم»، علماً بأن «المرصد» تحدث عن وفاة 75 شخصاً منذ بدء الحصار. إلى ذلك، أفاد «المرصد» بأنه أعلن امس تشكيل «المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديموقراطية في مقاطعة كوباني (عين العرب) في شمال سورية، وأنه يتكون من رئيس للمجلس ونائبين اثنين و22 هيئة بمثابة وزارات محلية. وتأتي هذه الخطوة، في المرحلة الثانية من إعلان «مجالس تنفيذية للإدارة الذاتية الديموقراطية»، ومن المتوقع إعلان مجلس مشابه في منطقة عفرين في شمال سورية، بعد غد.
