يصادق مجلس الأمن اليوم على قرار اقترحته فرنسا ينص على وضع نظام عقوبات على أشخاص يؤججون العنف في أفريقيا الوسطى، حيث ما زال التوتر محتدماً بين المسلمين والمسيحيين. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال: «تستهدف العقوبات من يهددون السلم والاستقرار، ويعرقلون العملية الانتقالية السياسية في افريقيا الوسطى، عبر تأجيج اعمال العنف وانتهاك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي او المشاركة في نهب موارد البلاد». وتابع: «انها رسالة حازمة جداً من مجلس الأمن، فيما تذكر فرنسا بأن انشاء عقوبات امر مكمل للملاحقات القضائية ضد مرتكبي انتهاكات لحقوق الإنسان الذين سيحاسبون على أفعالهم، وإن مكافحة التهرب من العقاب عنصر أساسي من المصالحة». وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري اعلن ان بلاده تنوي فرض عقوبات ضد مثيري العنف في افريقيا الوسطى. وأول من امس، شهدت بانغي أعمال عنف بين مسيحيين ومسلمين أسفرت عن 8 قتلى على الأقل، وعمليات نهب حول «حي بي كي 5» وسط المدينة وأكبر مركز تجاري في العاصمة، حيث يملك مسلمون معظم المتاجر. وسبق ذلك مغادرة قوافل من عناصر حركة «سيليكا» المتمردة التي استولت على الحكم في البلاد في آذار (مارس) 2013، العاصمة بانغي بحراسة وحدة تشادية من قوة الاتحاد الأفريقي.
