الأردن: الإصلاحات الاقتصادية ساهمت بقوة في مواجهة التحديات

أكد محافظ المصرف المركزي الأردني زياد فريز، أن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الذي ترافق مع خطوات مهمة للإصلاح السياسي، ساهم بقوة في مواجهة التحديات التي اعترضت الاقتصاد الوطني في العامين الماضيين. وأشار في كلمة خلال اللقاء السنوي مع المصارف والقيادات الاقتصادية في الأردن، إلى أن انعكاسات تلك التحديات تم تجاوزها بفاعلية «لنبدأ بعدها مرحلة جديدة من الآفاق الاقتصادية المبشرة».
وقال: «الإجراءات المالية والنقدية والسياسية التي اتخذت، على رغم صعوبة المرحلة، جنبت اقتصادنا كثيراً من الأخطار وأعادته إلى مساره الصحيح، كما أثبتنا قدرة عالية في تطبيق برنامج وطني طموح للإصلاح، بشهادة المؤسسات الدولية».
وأوضح أن النمو الاقتصادي واصل تحسنه ليقارب ثلاثة في المئة العام الماضي، وارتفع الاحتياط الأجنبي لدى البنك المركزي ليتجاوز 12 بليون دولار، وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي للمملكة حوالى 20 في المئة حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، وتحسنت تنافسية الصادرات الوطنية، خصوصاً غير التقليدية منها والتي نمت 7.9 في المئة، على رغم انخفاض أسعارها عالمياً.
وشدد على أن إجراءات السياسة النقدية والبرامج والمشاريع المالية ساهمت في تعزيز النمو، وقال: «لم يدّخر المركزي جهداً في استخدام أدواته النقدية على اختلافها لخدمة الاستقرار النقدي وتحفيز النمو الاقتصادي»، كان آخرها خفض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية بواقع 25 نقطة أساس في مطلع الأسبوع الماضي لتشجيع تدفق الائتمان إلى القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي.
وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب إجراءات كفيلة بضبط الإنفاق العام وتحسين الإيرادات، مع مراعاة العدالة في تحمل العبء الضريبي بما يكفل تعزيز الاستثمار والنشاط الاقتصادي لمواجهة التحديات التي ما زالت ماثلة أمام الاقتصاد الوطني. ولفت إلى أن العبء المرتبط بالأزمة السورية واستمرار تدفق اللاجئين، يحتاج إلى جهود متواصلة ودعم المجتمع الدولي لتمكين المملكة من تحمل هذه الأعباء المتزايدة.
وركّز المحافظ على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في دفع مسيرة النمو الاقتصادي، من خلال توفير بيئة الأعمال الملائمة وتنشيط الاستثمار في القطاعات الواعدة التي تتمتع بميزة تنافسية، والقادرة على توفير مزيد من فرص العمل. وأشار إلى أهمية تسريع خطوات الإصلاح في سوق العمل والاختلالات المزمنة التي يعاني منها، من خلال مواءمة مخرجات الأنظمة التعليمية والمهنية مع حاجات الأسواق المحلية والإقليمية.
إلى ذلك، رأى رئيس مجلس إدارة «جمعية البنوك في الأردن»، باسم خليل السالم، أن عام 2013 لم يكن فقط مميزاً للمصارف عموماً، بل أيضاً ل «المركزي» خصوصاً، إذ استطاع مواجهة كثير من التحديات التي تعرض لها الأردن، باتخاذه خطوات وقائية وأخرى علاجية تمكن بموجبها من احتواء امتدادات الأزمة والانتقال خلال شهور قليلة إلى مرحلة من الاستقرار النقدي.
وأشار السالم إلى المبادرات التي أطلقها المصرف المركزي ومنها إعادة هيكلة أنظمة الدفع والتسويات في المملكة، وتطوير قنوات الدفع الإلكتروني، إضافة إلى دعم القطاعات الواعدة وفي مقدمها المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وشدّد على ضرورة التعامل «بمنتهى الدقة» مع ما ينتظر الحكومة من استحقاقات اقتصادية، للحفاظ على ما تم تحقيقه من إنجازات والبناء عليها، وفي مقدمها مشروع قانون ضريبة الدخل «الذي وجدنا في بعض جوانبه من الخلل ما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويطرد الاستثمار».
ولفت السالم إلى وجود فرص عدة أمام الأردن «يتوجب استغلالها في الشكل الأمثل» منها إعادة النظر في اتفاق التجارة الحرة مع أوروبا، وتركيز المفاوضات على تسهيل شروط قواعد المنشأ لتعديل الميزان التجاري لمصلحة الأردن، والشروع في مفاوضات مع «منظمة التجارة العالمية» لتمديد فترة إعفاء الصادرات الأردنية التي تنتهي العام المقبل.
وأيّد محافظ المصرف المركزي مداخلة رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، النائب خير أبو صعيليك التي دعا فيها القطاع الخاص إلى المشاركة في مناقشات اللجنة لقانوني ضريبة الدخل والاستثمار وإبداء الملاحظات للوصول إلى صيغة توافقية.