تفاؤل أردني بآفاق الاقتصاد بعد إجراءات مالية ونقدية

أعلن محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز، أن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، الذي ترافق مع خطوات مهمة للإصلاح السياسي، ساهم في مواجهة التحديات التي اعترضت الاقتصاد الوطني في العامين الماضيين. وأضاف في كلمة خلال اللقاء السنوي للمحافظ مع الأسرة المصرفية والقيادات الاقتصادية في المملكة، والذي نظمته «جمعية البنوك في الأردن»: «تجاوزنا انعكاسات هذه التحديات بفاعلية لنبدأ بعدها مرحلة جديدة من الآفاق الاقتصادية المبشرة».
وأشار إلى أن «الإجراءات المالية والنقدية والسياسية التي اتخذت جنبت اقتصادنا العديد من الأخطار وأعادته إلى مساره الصحيح، كما أثبتنا قدرة عالية في تطبيق برنامج وطني للإصلاح بشهادة المؤسسات الدولية». ولفت إلى أن «النمو الاقتصادي استمر بالتحسن وسجل نحو ثلاثة في المئة العام الماضي، وتجاوز حجم الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي 12 بليون دولار، وزادت تدفقات الاستثمار الأجنبي بنحو 20 في المئة حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، ونمت تنافسية صادراتنا، خصوصاً غير التقليدية منها، 7.9 في المئة على رغم انخفاض أسعارها عالمياً».
وأوضح فريز أن «إجراءات السياسة النقدية والبرامج والمشروعات المالية ساهمت في تعزيز النمو، وكان آخرها خفض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية 25 نقطة أساس بداية الأسبوع الماضي لتشجيع تدفق الائتمان للقطاع الخاص وتعزيز النمو». وأكد أن «المرحلة المقبلة تتطلب إجراءات لضبط الإنفاق العام وتحسين الإيرادات العامة، مع مراعاة العدالة في تحمل العبء الضريبي وبما يكفل تحفيز الاستثمار والنشاط الاقتصادي لمواجهة تحديات عديدة أبرزها خفض عجز الموازنة وخسائر قطاع الطاقة، وتقليص المديونية العامة».
وشدد فريز على أن «العبء المرتبط بالأزمة السورية واستمرار تدفق اللاجئين، يحتاج جهوداً متواصلة ودعم المجتمع الدولي لتمكين المملكة مواجهة هذا التحدي». وأكد على ضرورة «تعزيز دور القطاع الخاص في دفع مسيرة النمو، من خلال توفير بيئة الأعمال الملائمة وتحفيز الاستثمار في القطاعات الواعدة والقادرة على خلق المزيد من فرص العمل». ولفت إلى «أهمية تسريع خطوات الإصلاح في سوق العمل والاختلالات المزمنة التي يعاني منها، من خلال مواءمة مخرجات الأنظمة التعليمية والمهنية مع احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية».
وقال رئيس مجلس إدارة «جمعية البنوك في الأردن» باسم خليل السالم إن «عام 2013 لم يكن مميزاً للبنوك فحسب، بل للبنك المركزي أيضاً، إذ استطاع تجاوز العديد من التحديات بخطوات وقائية وأخرى علاجية». وأضاف أن «نتائج هذه الخطوات أثمرت ارتفاعاً في الاحتياطات الأجنبية لدى المركزي بأكثر من 80 في المئة لتتجاوز 12 بليون دولار، وتوفير التمويل اللازم للحكومة، ودفع عجلة النمو وتعزيز الثقة بالاقتصاد».
وأشار السالم إلى «المبادرات التي أطلقها البنك، منها إعادة هيكلة أنظمة الدفع والتسويات في المملكة، وتطوير قنوات الدفع الإلكتروني، إضافة إلى دعم القطاعات الواعدة وفي مقدمها المشروعات الصغيرة والمتوسطة». وشدد على ضرورة «التعامل بمنتهى الدقة مع ما ينتظر الحكومة من استحقاقات اقتصادية، وفي مقدمتها مشروع قانون ضريبة الدخل الذي وجدنا في بعض جوانبه من اختلالات قد تثبط النمو وتطرد الاستثمار وتودي بكل ما تحقق من إنجازات».
ولفت إلى «فرص عديدة يجب أن يستغلها الأردن، أبرزها إعادة النظر في اتفاق التجارة الحرة مع أوروبا، وتركيز المفاوضات على تسهيل شروط قواعد المنشأ لتعديل الميزان التجاري لصالح الأردن، والشروع في مفاوضات مع منظمة التجارة العالمية لتمديد فترة إعفاء الصادرات بعد انتهائها العام المقبل». ودعا إلى «البحث عن صيغة شراكة بين القطاعين العام والخاص تحاكي تلك التي تجمع البنوك بالبنك المركزي، للخروج بآليات مشتركة لتحفيز النمو وخلق بيئة استثمارية جاذبة تحافظ على ما تحقق من مكتسبات وترسخ التفاؤل الذي بدأت معالمه بالظهور على العديد من المؤشرات الاقتصادية».