قال مسؤولون صينيون أمس إن حكومة بلادهم استردت أكثر من عشرة بلايين يوان (1.65 بليون دولار) من أجور مستحقة لعمالها النازحين من الأرياف خلال الشهرين الماضيين وهو رقم يسلط الضوء على مشكلة عدم حصول العمال على رواتبهم قبل عطلة سنوية مهمة. ويعود كثيرون من النازحين الصينيين إلى بلداتهم مرة في العام لقضاء عطلة العام القمري الجديد التي تحل في 31 كانون الثاني (يناير) وهي مناسبة مكلفة يتبادل الصينيون خلالها الهدايا والأموال في أظرف حمر وتزيد قبلها معدلات السرقة سنوياً. وقال لي تشونغ وهو ناطق باسم وزارة الموارد البشرية والأمن الاجتماعي في مؤتمر صحافي إن حملة استرداد الأجور أعادت 10.9 بليون يوان من الاجور غير المدفوعة لأكثر من 1.5 مليون عامل في شتى أنحاء الصين. وأكد إحالة 890 من حالات العمال الذين لم يحصلوا على أجورهم إلى الشرطة للتعامل معها. وتجد الصين صعوبة في حماية حقوق الملايين من عمالها النازحين الذين يسافرون من الريف والبلدات الصغيرة إلى المدن الكبرى. ويقوم هؤلاء العمال بأعمال يدوية زهيدة الأجر أو يعملون في المصانع، لذا لا يحصلون في كثير من الأحيان على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الحكومية الاخرى. ولا توجد مراقبة دائمة لأصحاب المصانع الذين يتأخرون في دفع أجور العمال أو لا يدفعونها. ومع زيادة الطلب على الوظائف، لا يجد العمال الذين لا يحصلون على رواتبهم الكثير من العون من المسؤولين. وأمس أُعلِن ان معدل البطالة في المدن الصينية بلغ خلال العام الماضي 4.1 في المئة، ما يعني انه كان أقل من الهدف الذي حددته الحكومة وهو 4.6 في المئة. ونقلت وكالة «شينخوا» عن وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي تأكيدها ان معدل البطالة المدنية بلغ 4.05 في المئة خلال الربع الأخير من العام الماضي، في ارتفاع عن مستوى 4.04 في المئة المسجل في الربع الثالث. يشار إلى ان الحكومة الصينية حددت هدفاً لمعدل البطالة المدنية في 2013 هو 4.6 في المئة، وتعتزم إبقاءه دون هذه النسبة في 2014.