بورصة القاهرة تبدأ بعد أيام تطبيق قواعد القيد الجديدة

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر على بدء العمل بقواعد القيد الجديدة في البورصة، في الأول من شباط (فبراير) المقبل. وأوضح رئيس الهيئة شريف سامي أن ذلك «سيساعد على تنشيط التداولات في السوق وزيادة الاستثمارات والإفصاح».
ولفت سامي في مقابلة مع وكالة «رويترز»، إلى «الموافقة على إصدار قواعد القيد الجديدة في بورصة مصر، بعد مناقشات مع الجمعيات العاملة في سوق المال وبدء العمل بها مطلع الشهر المقبل، بما يتيح للبورصة والشركات الاستعداد للتوافق مع متطلباتها». ومن أهم تعديلات قواعد القيد، على ما قال سامي: «عدم الرجوع إلى الهيئة قبل الدعوة إلى عقد الجمعيات العامة للشركات لدى رغبتها في تجزئة الأسهم أو زيادة رأس المال أو تعديل نظامها الأساس، ما دامت ستلتزم الضوابط المقررة، والتيسير بشروط قيد الشركات في البورصة».
وكان رئيس بورصة مصر محمد عمران أعلن في تصريح إلى وكالة «رويترز»، أن قواعد القيد الجديدة «تشمل أيضاً قيد الشركات التي تؤسَّس طبقاً للاكتتاب العام بشرط ألا يقل رأس مالها عن بليون جنيه، إضافة إلى إلزام المساهمين الكبار في الشركات المقيدة بالإفصاح عند الخروج، كي يكون الجميع على اطلاع بخروجهم من الشركة».
وتستهدف الرقابة المالية وبورصة مصر من قواعد القيد، جذب شركات جديدة وتنشيط الأدوات الاستثمارية وتنويعها داخل السوق، التي تعرضت لفترات صعبة من شح السيولة بعد الثورة عام 2011. وأوضحت الهيئة في بيان، أن التعديلات الجديدة «تستثني الشركات من شرط تحقيق ربحية لمدة سنتين ماليتين، في حال توافر شروط معينة تتعلق بخبرة المساهمين الرئيسيين والملاءة المالية وجدية مشاريع الشركة». ولحصول الشركة على الاستثناء، يجب أن يحتفظ المساهمون الرئيسيون فيها بحصصهم الكاملة بعد الطرح في البورصة إلى حين تحقيق ربحية.
ووافقت الرقابة المالية في العاشر من كانون الثاني (يناير) الحالي، على إضافة أدوات مالية جديدة لسوق المال. وأجرت تعديلات على اللوائح والقوانين المنظمة للسوق، لكنها لم تحصل بعد على موافقة وزير الاستثمار عليها.