مسؤول: مصر تبدأ العمل بقواعد القيد الجديدة في البورصة مطلع فبراير

قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إن مجلس إدارة الهيئة وافق الاربعاء على بدء العمل بقواعد القيد الجديدة في بورصة مصر أول شباط (فبراير) للمساعدة في تنشيط التداولات في السوق وزيادة العمق الاستثماري والافصاح.
وأضاف سامي في اتصال هاتفي مع "رويترز": "وافقنا اليوم على إصدار قواعد القيد الجديدة في بورصة مصر بعد مناقشات مع مختلف الجمعيات العاملة في سوق المال. سيتم بدء العمل بها أول فبراير باذن الله بما يتيح للبورصة والشركات الاستعداد للتوافق مع متطلباتها."
ومن أهم تعديلات قواعد القيد وفقا لسامي "عدم الرجوع للهيئة قبل الدعوة لإنعقاد الجمعيات العامة للشركات عند رغبة الشركات في تجزئة الأسهم أو زيادة رأس المال أو تعديل نظامها الأساسي ما دامت ستلتزم بالضوابط المقررة.والتيسير في شروط قيد الشركات بالبورصة."
وكان محمد عمران رئيس بورصة مصر أبلغ "رويترز" في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ان قواعد القيد الجديدة تشمل أيضا قيد الشركات التي تؤسس طبقا للاكتتاب العام بشرط ألا يقل رأسمالها عن مليار جنيه بالاضافة إلى إلزام كبار المساهمين في الشركات المقيدة بالافصاح عند التخارج حتى يكون معلوم للجميع انهم يقومون بالتخارج من الشركة.
وتستهدف الرقابة المالية وبورصة مصر من خلال قواعد القيد جذب شركات جديدة وتنشيط وتنويع الادوات الاستثمارية داخل السوق الذى تعرض لفترات صعبة من شح السيولة عقب انتفاضة كانون الثاني (يناير) 2011.
ووافقت الرقابة المالية في العاشر من كانون الثاني الجاري على اضافة أدوات مالية جديدة لسوق المال وأجرت تعديلات على اللوائح والقوانين المنظمة للسوق ولكنها لم تحصل على موافقة وزير الاستثمار عليها حتى الآن.