بغداد: شكوك في دوافع سياسية وراء قرار الحكومة تحويل أقضية إلى محافظات

تواصلت ردود الفعل المعارضة قرار مجلس الوزراء العراقي تحويل عدد من الأقضية في المناطق الشمالية والغربية الى محافظات، وفيما اعتبر رئيس الحكومة الاتحادية نوري المالكي القرار «قانونياً ودستورياً» رأت مجالس المحافظات في نينوى والأنبار وصلاح الدين ان وراءه «دوافع سياسية».
وكان مجلس الوزراء وافق على طلب اقليم كردستان تحويل قضاء حلبجة لى محافظة، فيما قرر اول من أمس تحويل قضاءي طوزخرماتو في محافظة صلاح الدين، وتعلفر في محافظة نينوى الى محافظتين.
وكشف وزير الدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي ان القرار يشمل أيضاً تحويل أقضية الفلوجة في محافظة الأنبار، وسهل نينوى وسامراء (صلاح الدين) الى محافظات جديدة والأمر يتطلب موافقة البرلمان.
وقال المالكي في كلمته الأسبوعية امس إن «موضوع تشكيل محافظات جديدة قانوني ودستوري لا لبس فيه»، لافتاً الى انه «لا يحق لأحد الاعتراض عليه».
وأوضح ان «هناك بعض الأقضية تحتاج الى ان تكون محافظات ونحن لا نرفض تشكيلها، ولكن وفق سياقات قانونية ودستورية تحقق مصلحة ابناء هذه المناطق بما يحفظ وحدة العراق».
وأعلن مجلس محافظة الأنبار امس رفضه تحويل الفلوجة الى محافظة وقال عضو المجلس صهيب الراوي ل «الحياة» ان «الفلوجة، باستثناء عدد السكان، لا تملك مقومات المحافظة فهي قريبة جداً من بغداد ومن الرمادي (مركز محافظة الأنبار) كما ان العشائر فيها امتداد لعشائر المحافظة. وزاد «كان على الحكومة ان تفكر في اقضية بعيدة او لا تصل اليها الخدمات غير الفلوجة».
وتابع ان «دوافع سياسية كانت وراء القرار وذلك لتقسيم الأنبار وإضعافها»، مشيراً الى ان «مجلس المحافظة وأهالي الفلوجة يرفضون القرار وكان على الحكومة ان تستمع الى مطالبهم قبل ان تقرر هذا الأمر».
وقال عضو «التحالف الكردستاني» محما خليل في تصريح الى «الحياة» ان «مجلس الوزراء تعامل بطرق مختلفة مع موضوع المحافظات الجديدة وبعضها كان على اساس قومي مثل تلعفر وطوز خرماتو وهذا قد يدفع الأقضية والنواحي الصغيرة والمكونة من قومية معينة الى المطالبة بتحويل مناطقهم الى محافظات».
وأوضح ان كتلته تفرض هذه القرارات وترى انها «مخالفة للقانون لأن مثل هذا القرار يجب ان يصدر من الحكومات المحلية ويقر بعد اجراء الاستفتاء الشعبي ومصادقة البرلمان».
الى ذلك، رحبت كتلة «الرافدين» المسيحية بقرار مجلس الوزراء تحويل قضاء سهل نينوى الى محافظة. وقال القيادي في الكتلة عماد يوحنا في بيان ان «قرار مجلس الوزراء تحويل قضاء سهل نينوى الى محافظة يوجد توازناً وأرضية مناسبة للعيش المشترك، وينصف مناطق وجود المسيحيين تاريخياً، لا سيما انها أهملت من النظام السابق، بالإضافة الى ازدواجية الإدارة وعدم فسح المجال امام اهالي القضاء لإدارته والاستفادة من ثرواته المستكشفة».
وأشار الى ان «قرار تحويل القضاء الى محافظة سيساهم في التخلص من محاولات التغيير الديموغرافي والحد من الهجرة وإيجاد فرص عمل جديدة من خلال جذب الاستثمارات عبر البنية التحتية للمنطقة التي عانت الإقصاء والتهميش وازدواجية التعامل».
وكان محافظة نينوى اثيل النجيفي اعلن موافقته على تحويل سهل نينوى وقضاء تلعفر إلى محافظتين شرط ضمهما إلى «إقليم نينوى». وقال ان «قضاء تلعفر ذي التركيبة المتعددة مذهبياً وقومياً الذي انغمس في دوامة من العداء والقتل والتشريد خلال السنوات الماضية يحتاج منا الى الترفق والتعامل بعقلانية تُبعد كل أشكال الصراع عن مواطنيه».
وأعلن مجلس محافظة صلاح الدين، امس بعد جلسة طارئة حضرها المحافظ رفضه تحويل قضاء طوزخرماتو الى محافظة، ملوحاً بخيار الإقليم .
وقال رئيس المجلس احمد عبدالجبار الكريم في مؤتمر صحافي ان «قرار استحداث محافظة طوزخورماتو عمل له ابعاد سياسية وطائفية ويهدد وحدة العراق، وقد جاء لدعم شخصيات معينة على حساب مصلحة اهل طوزخورماتو ويهدف الى تحقيق مكاسب انتخابية».
وأشار الى ان «المجلس يدعو مراجع الدين والكتل السياسية الى رفض قرار تحويل طوزخورماتو الى محافظة ويعده مدخلاً لتفتيت النسيج الوطني».
وشدد رئيس مجلس المحافظة على ان «مطلب اقليم صلاح الدين قائم في حال استمر مشروع تحويل طوزخورماتو الى محافظة».