محافظ الموصل يلوح بإعلانها إقليماً مستقلاً

لوح محافظ نينوى أثيل النجيفي بإعلان المحافظة إقليماً في حال موافقة الحكومة الاتحادية على طلب تحويل قضاء تلعفر إلى محافظة، فيما أكد عضو تركماني في مجلس كركوك أن تقديم الطلب من دون الرجوع إلى نينوى جاء «نتيجة تجاوز الأخيرة حقوق القضاء الذي أصبح ساحة لتصفية الحسابات» بين الكتل المتصارعة.
ودعا رئيس «الائتلاف التركماني»، بزعامة رئيس هيئة الحج محمد تقي المولى إلى تحويل قضاء تلعفر التابع لنينوى وطوزخورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين إلى محافظتين مستقلتين، في أعقاب تكليف وزارة شؤون المحافظات دراسة الطلبات المقدمة لتحويل الأقضية إلى نواحٍ، بالتزامن مع الموافقة على تحويل قضاء حلبجة محافظة. ويبلغ عدد سكان قضاء تلعفر الواقع غرب الموصل أكثر من 300 ألف نسمة، أغلبهم من القومية التركمانية من المسلمين الشيعة، فضلاً عن وجود أقلية عربية وكردية، وكان عرضة لهجمات وأعمال عنف منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003.
وقال النجيفي في بيان إن «كل الغرائب تسمعها في العراق الجديد، حيث تنعدم السياقات القانونية من خلال تقديم رئيس هيئة الحج والعمرة طلباً إلى مجلس الوزراء لتحويل القضاء إلى محافظة من دون علم المحافظة أو مجلسها»، لافتاً إلى أن «الطلب يمكن أن يبحث بين أهالي قضاء تلعفر بعيداً من مكانة الشيخ تقي المولى، فالقضاء ليس ملكاً للشيخ المولى ولم يخوله احد التفرد بقرارات خطيرة من هذا النوع».
وتابع ان طرح الطلب في مجلس الوزراء في هذا الوقت «صب مزيداً من الزيت على النار المشتعلة في المنطقة، وخلق أزمات جديدة بدلاً من احتوائها»، مهدداً ب «تحويل نينوى إلى إقليم في حال موافقه مجلس الوزراء على تحويل تلعفر إلى محافظة».
وقال عضو مجلس محافظة كركوك، مسؤول مكتب «المجلس الأعلى» نجاة حسن خلال اتصال هاتفي مع «الحياة»، إن «كل مشكلة، يعقبها مطالب، وتلعفر قضاء كبير تعداد سكانه نحو نصف مليون إنسان، وتعرض إلى الظلم، والهجمات الإرهابية، وحرم من الخدمات، جراء تجاوز المحافظة على حصته من الموازنة، ثم حول إلى ساحة تصفية الحسابات بين الكتل المتصارعة»، وأضاف أن «هذه الأسباب وغيرها، دفع بأبنائه للتمسك بهذا المطلب، ولو كانت محافظة نينوى مؤهلة لإدارة شؤونه، وتتبنى نظرة متساوية في تعاملها أسوة بالمناطق الأخرى لما جاءت الفكرة أصلاً فمنذ سنوات لم نر النجيفي يزور جرحى وضحايا المتضررين من الهجمات المتكررة التي يشهدها القضاء». وشدد على أن «المطلب يعد بمثابة شكوى من الظلم الذي لحق بتلعفر».