الحكومة العراقية تقرر تحويل خورماتو وتلعفر إلى محافظتين

وافق مجلس الوزراء العراقي أمس على تحويل قضاءي تلعفر في محافظة نينوى، وخورماتو في محافظة صلاح الدين، إلى محافظتين مستقلتين، واعتبرت كتلة «التحالف الكردستاني» ومجلس صلاح الدين القرار بأنه «انتهاك صارخ للدستور».
وكان محافظ نينوى أثيل النجيفي هدد بإعلان نينوى إقليماً في حال موافقة الحكومة الاتحادية على طلب الائتلاف التركماني، بزعامة رئيس هيئة الحج محمد تقي المولى، تحويل القضاءين المذكورين إلى محافظة، في إطار مباشرة وزارة شؤون المحافظات دراسة الطلبات المقدمة لتحويل الأقضية إلى نواحي، وسبقت الخطوة موافقة مجلس الوزراء على طلب تحويل حلبجة إلى محافظة.
وقال قائمقام قضاء تلعفر عبد العال العبيدي ل «الحياة»، إن «القرار شكل فرحة كبيرة للأهالي، والهدف منه تحقيق أفضل الخدمات»، وأضاف «نتمنى ألاّ نواجه تداعيات من المعترضين، لأن القرار لا يشكل أي ضرر لأي جهة، وأتمنى من إدارة محافظة نينوى أن تتفهم أن عبأ كبيراً قد أزيل عن كاهلها، فهي تعاني إدارة محافظة يتجاوز عدد سكانها أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون شخص، ثم أننا لسنا في موضع الاستغناء عن خدمات وخبرة وتجارة وصناعة محافظة نينوى، وسنبقى في حاجة ماسة إليها»، داعيا إلى «تضافر جهود كل الجهات ذات العلاقة، لتجنب إدخال المنطقة في متاهات سياسية يتضرر منها الجميع». وتسكن القضاءين غالبية تركمانية، إلى جانب أقلية من الأكراد والعرب، وهما مشمولتين بالمادة 140 من الدستور الخاصة بتسوية المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، وكانا عرضة للهجمات الانتحارية منذ عام 2003.
من جانبه، قال العضو التركماني في مجلس كركوك نجاة حسين في اتصال هاتفي مع «الحياة»، إن «البلاد في حاجة إلى الكثير من هذه القرارات لحل الإشكالات، بدلاً من المماطلة والتطاول، وإبقاء الوضع على ما هو عليه»، لافتاً إلى أن «قضاء تلعفر يمتلك أرضية للتحول إلى محافظة، من حيث المساحة، والسكان بعد أن عانى من التهميش من محافظة نينوى، كما يتعرض قضاء طوزخورماتو منذ عام إلى إبادة جماعية عبر الهجمات الإرهابية، ونحن نقر بأن ذلك لا يعني أن القضاءين سيحلان كل مشاكلهما في غضون سنتين، والأهم هو أن القرارات ستكون في أيدي سكانهما».
ودعا حسين محافظة نينوى «إلى الإقرار بحق أبناء القضاءين كما هي تعلن دائما أحقيتها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالخلافات الدائرة مع الحكومة المركزية»، مشيراً إلى أن «نينوى والجهات المعترضة ستحاول عرقلة تشريع القانون في البرلمان عبر ممثليها من النواب، وندعوها إلى التفكير بهدوء».
في المقابل أعلن النائب عن «التحالف الكردستاني» في بيان أمس، أن كتلته ترفض القرار «الذي يعتبر انتهاكاً صارخاً للدستور كون القضاءين مشمولين بأحكام المادة 140 من الدستور التي تنص على عدم اتخاذ أي قرار إداري أو سياسي إلى حين التسوية النهائية لمصير هذه المناطق»، مشيراً إلى أن «القرار سيخلف آثاراًسياسية وأمنية سلبية، والغرض منه تحقيق أهداف سياسية وانتخابية لصالح مكون محدد».