«التأسيسي» التونسي يتوافق على «حماية المقدسات»

توافق رؤساء الكتل النيابية في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) التونسي أمس، على بعض النقاط العالقة في الدستور والتي أُعيدت مناقشتها بعد المصادقة على 144 فصلاً من أصل 146 يتألف منها الدستور التونسي الجديد، في وقت بدأ فيه العد التنازلي لاكتمال حكومة الكفاءات العتيدة التي يرأسها وزير الصناعة في الحكومة المستقيلة مهدي جمعة.
وبعد دعوة عدد من نواب حركة «النهضة» الإسلامية والكتل النيابية الموالية لها إلى تضمين بند ينص على تجريم الاعتداء على المقدسات، توافق نواب الأغلبية والمعارضة على صيغة توافقية للفصل السادس، نصت على أن «حرية الضمير مضمونة. تلتزم الدولة بنشر قيم التسامح والاعتدال وحماية المقدسات من كل انتهاك وتحجير التكفير والتحريض على العنف والكراهية».
من جهة أخرى، اتُّفق على تعديل الفصل 35 الذي ينص على أن «حق الإضراب مضمون» وتم تعويضه بأن «الحق النقابي مضمون».
في سياق متصل، تواصل الخلاف بين النواب حول شروط الترشح لرئاسة الجمهورية على رغم مصادقة أغلبية النواب على فصل لا يمنع التونسيين من أصحاب الجنسيات الأخرى من الترشح للانتخابات الرئاسية، وهو ما اعتبره بعض النواب انتهاكاً للسيادة الوطنية. واستغرب النائب كريم كريفة (حزب المبادرة المعارض) في تصريح إلى «الحياة»، منح رئاسة الجمهورية لشخص يملك جنسية دولة أخرى ويدين بالولاء لها، معتبراً أنه يجب على رئيس الجمهورية أن يحمل الجنسية التونسية فقط.
في المقابل، اعتبر نواب آخرون بأنه من غير المعقول حرمان شريحة كبيرة من التونسيين المغتربين من حقهم في الترشح لأعلى منصب في الدولة. ويُتوقع أن ينهي المجلس التأسيسي أعمال المصادقة على الدستور اليوم، قبل المصادقة عليه برمّته غداً الخميس. وتنعقد الجلسة العامة الخارقة للعادة الجمعة المقبل، لتوقيع الدستور من قبل الرؤساء الثلاثة، قبل الإعلان الرسمي عن حكومة الكفاءات. إلى ذلك، التقى رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي، مساء أول من أمس، أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للتباحث حول الإعداد للانتخابات المقبلة.