تونس تتجه إلى نظام رئاسي - برلماني

واصل المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس أمس، المصادقة على مشروع الدستور، فصلاً فصلاً، وسط جو من التوافق العام بين مختلف الكتل النيابية، اذ حظيت غالبية الفصول التي تمت المصادقة عليها، بقبول أكثر من ثلثي أعضاء المجلس، وسط توقعات بقرب انتهاء المصادقة على الدستور في النصف الثاني من الشهر الجاري، تزامناً مع تشكيل الحكومة الجديدة. وعزا مراقبون الاتجاه الى الانتهاء من المصادقة على الدستور قبل تشكيل الحكومة، برغبة «النهضة» ورئيس الوزراء المستقيل علي العريض في توقيع الدستور الثاني في تاريخ الجمهورية التونسية قبل خروجه من الحكم.
وانتهى اعضاء المجلس من المصادقة على أكثر من نصف فصول الدستور (أكثر من 80 فصلاً من جملة 146 فصلاً). وبعد المصادقة على باب السلطة الاشتراعية، انطلقت امس المصادقة على باب السلطة التنفيذية الذي يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية والحكومة. واتفقت الكتل النيابية مبدئياً، على انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب، بعدما كان ينتخب من البرلمان.
كما أسندت الى رئيس الجمهورية صلاحيات رسم السياسة الخارجية والدفاعية للدولة والتعيينات في الوظائف الديبلوماسية العسكرية والمرتبطة بالأمن القومي، إضافة الى استشارته في تعيين وزيري الخارجية والدفاع. ويعتبر مراقبون ان النظام السياسي المحدد في الدستور الجديد، «مختلط» بين الرئاسي والبرلماني، اذ أعطى صلاحيات كبيرة للحكومة مقابل صلاحيات الدفاع والديبلوماسية وحل البرلمان لرئيس الجمهورية.
كما تشترط فصول مشروع الدستور ان يكون رئيس الجمهورية مسلماً وهو ما رفضته جمعيات مدنية وعلمانية باعتبار ان ذلك يحرم التونسيين من ديانات أخرى من الترشح للمنصب. ويعمل عدد من النواب على حذف عبارة «دينه الاسلام» من شروط الترشح قبل المصادقة عليها، ويذكر ان تونس تضم أقليات يهودية ومسيحية منها شخصيات فاعلة في السياسة والاقتصاد.
ويتوقع ان يواصل النواب، اليوم الاثنين، المصادقة على بقية فصول باب السلطة التنفيذية في الجزء الخاص بالحكومة قبل الانطلاق بالمصادقة على باب السلطة القضائية. ويسرع النواب عملية المصادقة على رغم إقرار عدد من الخبراء الدستوريين باستحالة الانتهاء من ذلك في التاريخ المحدد غداً الثلثاء والذي يوافق الذكرى الثالثة لهروب الرئيس السابق زين العابدين بن علي.