«الهيئة المستقلة للانتخابات» مشكلة تعترض الحوار في تونس

انتهت جلسات الحوار الوطني في تونس أمس، من دون الوصول إلى اتفاق بين ممثلي الائتلاف الحكومي الذي تقوده حركة «النهضة» الإسلامية والمعارضة حول تاريخ استقالة حكومة علي العريض وذلك بسبب خلاف حول تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي ستشرف على الانتخابات الرئاسية والاشتراعية المتوقع إجراؤها خلال هذا العام.
وكان العريض أكد خلال لقائه الرباعي الراعي للحوار (اتحاد الشغل واتحاد رجال الأعمال وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان) مساء أول من أمس، أن حكومته لن تستقيل قبل تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وتوافقت الكتل النيابية أمس، على سبعة أعضاء في الهيئة من أصل تسعة (ممثلين عن قطاعات الأساتذة الجامعيين والقضاة الإداريين والقضاة العدليين والعدول المنفذين والمالية العمومية والسلامة المعلوماتية والاتصال) وسط تواصل الخلاف حول ممثلي المحامين والتونسيين في الخارج، إضافةً إلى اسم الشخصية التي ستتولى رئاسة الهيئة.
ونقل عميد المحامين الناطق باسم «الرباعي» محمد الفاضل محفوظ، في تصريح إلى «الحياة» إثر لقائه رئيس المجلس التأسيسي (البرلمان) مصطفى بن جعفر، تعهد الأخير «حل الخلاف بين الموالاة والمعارضة بشأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بحلول اليوم الأربعاء على أبعد تقدير».
في سياق متصل، واصل المجلس التأسيسي جلسات المصادقة على مشروع الدستور الجديد في جو من التوافق العام بين مختلف الكتل النيابية، حيث انتهى النواب من المصادقة على باب الحقوق والحريات (29 فصلاً) قبل الشروع في المصادقة على باب السلطة التشريعية (21 فصلاً) في ساعة متأخرة من مساء أمس.
في غضون ذلك، نفذ القضاة التونسيون إضراباً عاماً يستمر إلى الغد في سائر المحاكم والمؤسسات القضائية «احتجاجاً على ما آلت إليه حصيلة التوافقات في الدستور من نتائج تمس بحق البلاد والشعب في بناء قضاء مستقل يحمي الحقوق والحريات».
وعبرت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي عن «رفض القضاة الفصول المتعلقة بالسلطة القضائية في مشروع الدستور الجديد التي لا تستجيب لمعايير استقلال القضاء وتفتح الباب أمام تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاة».
في سياق آخر، اندلعت تظاهرات احتجاجية عفوية في عدد من المحافظات تنديداً بالضرائب التي أُقرت في قانون الموازنة الجديد. وأُغلقت الإدارات المالية (القباضة) في مدن تونسية عدة تجنباً لأي أعمال عنف من قبل المحتجين الذين وصفوا الضرائب على السيارات ب «التدمير المنهجي للطبقة الوسطى وصغار الفلاحين».
وأغلق المحتجون طرقات رئيسية في العاصمة وعدد من المدن الساحلية والداخلية مطالبين بالتراجع عن الضرائب التي فرضتها الحكومة على السيارات التجارية والخاصة.