استمعت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في جلستها الثالثة أمس، في لاهاي برئاسة رئيس غرفة الدرجة الأولى ديفيد راي إلى رئيس مكتب الدفاع فرنسوا رو ومحامي الدفاع عن المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة (رفيق الحريري): مصطفى بدر الدين وحسين عنيسي. وانتهت مرافعة رو بقول لجبران خليل جبران «وأنتم أيها الراغبون في سبر غور العدالة كيف تقدرون أن تدركوا كنهها إن لم تنظروا إلى جميع الأعمال بعين اليقظة في النور الكامل». وكان تصريح رو التمهيدي أمس، مدافعاً عن حقوق المتهمين ومطالباً بوقف انتهاك حقوق مرعي (المتهم الخامس في الجريمة)، وقال: «عندما يكون لدينا شخص متهم بارتكاب جرائم بهذه الفظائع يجب أن ينبري محامون ويضعوا ثوب المحاماة ويدافعوا عن هؤلاء المتهمين، وهنا يكمن شرف هذه المهنة وشرف العدالة وهذا ما تحرص عليه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عندما تذكر أنها تأسست لحماية ليس الحقوق النظرية أو الوهمية ولكن أُسست حِماية لحقوق فعلية وواقعية». وأكمل رو ببعض الملاحظات المتعلقة بالوضع الذي وصلت إليه المحكمة، منتقداً اتهام الادعاء لمرعي قبل الإجراءات التمهيدية، مشيراً إلى ذكر اسم مرعي أكثر من مرة من دون أن يكون لفريق الدفاع عنه فرصة للرد. وأكد أنه على ثقة أنه لو استمعت غرفة الدرجة الأولى إلى التحفظات في الوقت الملائم، أي الخميس والجمعة الماضيين، لما كانت قبلت بأن يذكر اسم مرعي لأكثر من مرة في التصاريح الافتتاحية لمكتب المدعي العام، وتحديداً 124 مرة، بينما لم يكن الرد متاحاً لمحاميه بموجب ما تنص عليه المادة 143 من قواعد الإجراءات والإثبات. وهاجم رو كيفية توجيه المدعي العام الدولي التهم إلى مرعي علناً طوال يوم ونصف اليوم، والمتهم موضع اتهام في إجراءات منفصلة للأفعال نفسها ولا يمكنه الدفاع عن نفسه في وجه الاتهامات الخطيرة المساقة ضده. وبعبارة أخرى قال: «لا يحق للمدعي العام إلقاء تصريحه الافتتاحي الذي يتهم فيه علناً أحد المتهمين إلا بعد مرور مرحلة الإجراءات التمهيدية، وذلك كما حصل للمتهمين الأربعة الأوائل، وتسمح فترة الإجراءات التمهيدية للمحامين الذين يرغبون في ذلك، بالرد على الاتهامات العلنية للمدعي العام التي تلاها في تصريحه، وأن يكونوا مستعدين لإجراء استجوابات مضادة لشهود المدعي العام، كما ورد في التصاريح التمهيدية»، متسائلاً: كيف يمكن القبول بأن يوجّه الاتهام إلى مرعي في التصاريح التمهيدية للمدعي العام بالصفة ذاتها للمتهمين الأربعة من دون أن يحصل مرعي على الحقوق التي تمنحه إياها قواعد الإجراءات والإثبات. واكتفى بمجرد اعتراضات تخدم مصلحة العدالة، وذلك اعتراضاً عما حصل في جلستي 16 و 17 كانون الثاني (يناير). وقال: «إن هذه الاعتراضات تأتي في أعقاب الإجراءات التي أرى أنها ستبدأ باستجواب الشهود في وقت لا يزال محامو مرعي عاجزين عن إجراء استجواب مضاد لهم، على رغم أن هؤلاء الشهود في حال كانوا من الخبراء لن يترددوا كما فعل المدعي العام في الإتيان على ذكر اسم مرعي في مختلف المزاعم التي تتعلق بالاتصالات الهاتفية». لم يتحقق حلم كاسيزي وكان رو تحدث مطولاً عما كان يريد قوله في بداية المحاكمة الخميس الماضي، متصوراً العودة بالزمن إلى الوراء. وقال: «حلمت أنا والمغفور له رئيسنا السابق كاسيزي بأن تكون المحكمة الخاصة بلبنان محكمة مثالية في ما يتعلّق بسرعة الإجراءات واحترام حقوق المتّهمين، وكان كاسيزي في المذكرة الإيضاحية لقواعد الإجرءات والإثباتات اقترح سبلاً لتحقيق ذلك، غير أننا لم نسلك هذه السبل ولم نحقق حلمه، لأن هذه المحاكمة بدأت في وقت متأخر جداً عما كان متوقعاً، لا بل في وقت متأخر جداً، غير أنه لا يزال وقتاً مبكراً جداً على ضوء مسألة إجرائية مهمة للغاية». وأشار إلى أن أحد فرقاء الدفاع غائب عن هذه القاعة، ألا وهو فريق الدفاع عن المتّهم مرعي، والسبب هو أن المدعي العام وجّه الاتهام إلى مرعي بعد فترة طويلة على اتهام عياش، بدر الدين، عنيسي وصبرا، المتهمين الأوائل وتحديداً بعد سنتين و 5 أشهر». وسرد رو كيف طلب المدعي العام آنذاك دانيال بلمار من قاضي الإجراءات التمهيدية الإذن بتوجيه الاتهام إلى مرعي تحديداً بتهمة التدخل والتآمر مع المتهمين الأربعة في شباط ( فبراير) عام 2012، أي بعد 13 شهراً على صدور قرار الاتهام وكيف منح قاضي الإجراءات التمهيدية الإذن ولكن من خلال طلبه قرار اتهام منفصل، غير أن قرار الاتهام هذا لم ير النور إلا بعد 17 شهراً، وتحديدا في حزيران عام 2013، وفي ذلك الوقت كانت القضية الأولى بلغت تقدماً ملحوظاً ومن المستحيل أن تكون قضية مرعي جاهزة في هذه المرحلة من البدء بالمحاكمة. ولفت إلى أن محاكمة المتهمين الأربعة تشوبها مشكلة إجرائية خطيرة أشبه بشوكة في خاصرتها، موضحاً أن الدفاع ليس مسؤولا على الإطلاق عن هذا الوضع الناتج عن خيارات المدعي العام عن قراراته. وذكر أن دوره كان يقتصر خلال الجلسة الأولى على لفت انتباه الغرفة إلى هذه الصعوبة الإجرائية والإعراب قبل الشروع في المحاكمة ونيابة عن فريق الدفاع عن مرعي عن تحفظاتنا الصريحة. وأشار إلى أن صلاحيات رئيس مكتب الدفاع عندما تقتضي مصلحة العدالة تنص على أن يتدخل في خلال الجلسات عندما تطرح مسائل مرتبطة بعدالة الإجراءات أو بحقوق المتّهم. وقال: «كما يردد غالباً نقيب المحامين في باريس بيار أولفيي سور، فإن عبارة محامي، أي avocat بالفرنسية مصدرها في اللاتينية Advocare، وتعني من يوصل الكلمة عني، وكنت عيّنت محامين للدفاع عن مرعي لكي يوصلوا الكلمة دفاعاً عن حقوقه ومصالحه وليس لكي يضطروا لالتزام الصمت في جلسة لن تكون مشاركتهم فيها إلا مشاركة وهمية. لا وجود لمحام يلتزم الصمت ولا وجود لمحام حاضر إنقاذا لماء الوجه لإجراءات غير صحيحة». وأسف لهذا الوضع، معرباً عن كامل تحفظاته الصريحة. وأشار رو في هذا الإطار، إلى كلام راي بأنه أياً كانت الانتهاكات الموجهة ضد المتهمين، إلا أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وله الحق بمحاكمة عادلة. اسم مرعي عرض للقضية وليس كدليل وفيما طلب رو من غرفة الدرجة الأولى أن «توقف انتهاكات حقوق مرعي»، طلب القاضي راي من الأطراف بأن تقدم مثل هذه الطلبات المهمة كتابياً عوضاً من الطلبات الشفهية، موضحا أنه عندما تسير قضية مرعي سوف يتمتع بالحق نفسه بالإدلاء بتصريحات تمهيدية بموجب القواعد على غرار أي متهم آخر، مؤكداً أن غرفة الدرجة الأولى لم تستلم أي طلب بتأجيل موعد المحاكمة من محامي مرعي أنفسهم. ورداً على استخدام اسم مرعي في العديد من المرات، أشار راي إلى أن التصريحات التمهيدية ليست أدلة، وليست أكثر من مجرد عرض، والادعاء يقوم بهذه التصريحات بالاستناد إلى أن مرعي متهم بأنه شريك في المؤامرة، ومن الصعب جداً بالنسبة للادعاء عدم التطرق إلى اسم مرعي في إطار التصريحات التمهيدية، سواء كان محامي مرعي أو مرعي أمام المحكمة أو لا». وفي حين خلص رئيس مكتب الدفاع إلى رفض اتهام مرعي قبل الإجراءات التمهيدية، نبّه محامي الدفاع عن مصالح مصطفى بدر الدين، أنطوان قرقماز، غرفة الدرجة الأولى في مرافعته التي تلت مداخلة رئيس مكتب الدفاع، إلى «أننا لن نفوت فرصة لنضع فيها المحكمة أمام مسؤولياتها». وحذرها من الوقوع في الفخ، مؤكداً أن شرعية العدالة الدولية على المحك من خلال عمل المحكمة. وشدد على وجوب الحرص على ألا تتحول هذه المحكمة إلى محكمة وهمية. ورأى أن التسريبات التي تنشر حول عمل المحكمة تمس قرينة البراءة، داعياً إلى أن تقف السياسة خارج أبواب المحكمة. واعتبر أنه من غير الدقيق أن هذه المحاكمة ستجري كما لو كان المتهمون موجودين. وقال قرقماز إن ملف التحقيقات تشوبه ثغرات كبيرة واختلال في التوازن، وهناك محاولة لإخفاء الوقائع عبر ملاحقات صورية خلال الجلسات، والمحكمة باتت تخدم غايات لا تزال غير معروفة حتى هذه اللحظة، مشيراً في هذا الإطار إلى أن «هناك تأخيراً في الإجراءات والدفاع يعاني تهميشاً كبيراً». ورأى أن مكتب المدعي العام لا يزال غير قادر على الإمساك بزمام المحاكمة على رغم الموارد الضخمة التي يملكها». وتطرّق قرقماز إلى انتهاك حقوق المتهمين، معتبراً أن الانتهاك الأسوأ للمتهمين يندرج في طبيعة المحاكمات الغيابية. وقال: «إن الدفاع يعاني من عدم تعاون الحكومة اللبنانية، التي تعتمد سياسة الكيل بمكيالين، في انتهاء صارخ لواجباتها بالتعاون مع الطرفين». وانتقد تصريحات الادعاء في اليومين السابقين خلال انطلاق الجلسات واكتفاءه بالإشارة إلى انتماءات المتهمين الأربعة، وقال: «الوضع العام للقضية مفاجئ، فبالفعل وبعد 9 سنوات في التحقيقات، توجهت التهم إلى 4 أشخاص، المنفذون مجهولو الهوية، ونشير إلى أنه لا يؤتى على ذكر أي جهة خارجية، ونجهل دوافع المتهمين، ويكتفي الادعاء بالإشارة إلى انتماءاتهم، وقال إنهم مسلمون من الطائفة الشيعية، ففي ظل غياب الدافع يستحيل تفسير التهمة الموجهة إلى المتهمين». وأعلن أنه منذ فترة قصيرة حدد المدعي العام شخصاً خامساً، وهو غائب لأن قضيته لم تُحَلْ حتى الآن إلى الغرفة، غير أن جهة الدفاع حذرت من الشروع بالمحاكمة قبل ضم قضية مرعي، مؤكداً أن «محامي الدفاع لم يتمكنوا من إجراء تحقيقات معمقة»، معلناً مرة جديدة أن «الحكومة اللبنانية لا تتعاون معنا، وهي تعتمد مبدأ الكيل بالمكيالين». وأثار قرقماز ما عرضه مكتب الادعاء عن سيارة «ميتسوبيشي»، مؤكداً أنه «ما من أدلة تثبت وجود انتحاري في مسرح الجريمة»، ومشيراً إلى أن «لا دليل على أن صور السيارة هي للسيارة المفخخة». واعتبر أن التوصيف القانوني للعمل الإرهابي لا أساس له. وقال: «لما كان تعريف العمل الإرهابي بأنه يهدف إلى إيجاد حال ذعر بين السكان، فإن اعتداء 14 شباط لا ينطبق على هذا التوصيف. لذا، فان استنتاجات الخبراء لا تتلاءم مع التوصيف القانوني للإرهاب». ووصف الأدلة التي قدمها الادعاء بال «ظرفية» وال «لامادية» ولا يقبل بها القانون، معلناً الطعن بها. ولفت إلى أن «الادعاء لا يستدعي أي شاهد يؤكد مشاركة بدر الدين في الاعتداء». وأوضح أن التأخير يضرّ بحق المتهمين بارتكاب جرائم خطرة منذ 3 سنوات ورواية بدرالدين للوقائع لم تعرف بعد، لتعذر التواصل معه. الدفاع عن عنيسي وبعد أن استمعت غرفة الدرجة الأولى لمحامي الدفاع عن المتهم بدر الدين، تحدث محامي الدفاع عن المتهم حسن عنيسي، الفرنسي فانسان كورسيل لابروس الذي واصل بدوره هجومه على تصاريح الادعاء، مقارناً الفترة التي حقق فيها بالقضية بالمهلة التي حصل عليها فريق مكتب الدفاع لدراسة الملف. وأكد خلال مداخلته أن الهدف هو الوصول إلى الحقيقة كل الحقيقة، «لأننا محامون مستقلون وأيدينا ليست مكبلة بمصالح أي جهة أو حزب في لبنان». وقال: «التحقيقات منذ بدايتها إلى نهايتها تدل على أن المدعي العام استفاد من 9 سنوات لإجراء تحقيقاته واستفاد من آلاف المقابلات وملايين الدولارات على عكس فريق الدفاع. نحن حصلنا على أقل من عامين لكي نتمكن من دراسة آلاف الصفحات. وهكذا تأسست مؤسسة غير متناسقة فعلياً، ولهذا الوضع تأثير مباشر على دفاعنا. والأدلة التي سيقدمها مكتب المدعي العام لا تشكل سوى جزء صغير من محاور التحقيق». وأوضح أن الوضع الحالي في لبنان لم يسمح لهم بإجراء التحقيقات المطلوبة، وعدم حضور المتهم لا يعتبر مؤشراً على ذنبه، فالمحاكمة الغيابية تضع فريق مكتب الدفاع في موقف ضعيف. وقال: «لست أدافع عن أي نظام قانوني، بل أريد نظاماً قانونياً للمتهم، ولكن الواقع ليس كذلك». وأشار لابروس إلى الدفاع عن شخص لم نتواصل معه قط وهو لا يشارك في محاكمته، قد يكون خياره يعتمد على أسباب شخصية أو سياسية. وسأل: «هل هو حي؟»، متمنياً أن «يكون كذلك». ولفت إلى خصوصية هذا الملف في أن «الدفاع لا يمكنه القيام بالتحقيق المضاد»، وقال: «نحن لم نتمكن من إجراء تحقيق مباشر مع موكلينا. كما أنه من المفترض أن نستفيد من الدولة لتحقيق إجراءات النفي، وأنتم تعرفون أهمية الاتصالات الهاتفية، وحتى الساعة لم تردّ الحكومة اللبنانية على طلب الدفاع». وتابع لابروس مرافعته بعد استراحة قصيرة، وقال: «نطلب المساعدة في التوازن مع الادعاء حول وفرة الموارد. نحن في الدفاع متفاجئون من أن بعض العناصر التي يتضمنها الملف اختفت فجأة»، مؤكداً أن «هذا الملف هو اتهام سياسي وأمامنا ملف بلا دافع، والمدعي العام لا يتحدث إلا عن عدد ضئيل من المعلومات حول أبو عدس». وأشار إلى أنه يحق للمتهم أن يعرف كيف جرت التحقيقات التي أدت لاتهامه ولماذا تم التخلي عن بعض هذه التحقيقات، لافتاً إلى أن القانون الجزائي اللبناني يسمح للمتهم بمتابعة أعمال التحقيقات وفق ترتيب زمني دقيق. وطالب غرفة الدرجة الأولى ب «مراقبة شفافة لأعمال التحقيقات، فكل عمل تحقيقي يجب أن يعرفه القضاة». ضحية غموض واعتبر لابروس أن فريق مكتب الدفاع ضحية غموض وضعنا به المدعي العام. وقال: «من حقنا السؤال عن سبب التخلي عن بعض خيوط التحقيق، نحن ضحية غموض وضعنا به المدعي العام». وسأل عن سبب عدم عرض كل الأدلة عن التحقيق، مؤكداً أن هناك ثغرات في نظرية المدعي العام. وإذ أعلن أن الدفاع سيطلب كل المساعدة الممكنة التي تمكننا من الخروج من هذا الممر الضيق الذي نحن فيه، قال: «أمامنا ملف بلا دافع جنائي واتهام باغتيال سياسي»، مشيراً إلى أن «ملف الادعاء يفتقد إلى الأدلة لإدانة عنيسي وأدلة المدعي العام أقرب إلى التجريد». وردا على اتهام الادعاء بأن عنيسي شارك في المؤامرة، سأل كورسيل لابروس: «متى بدأت هذه المؤامرة؟ كيف بدأت؟ وكيف تشكلت؟ المدعي العام لم يكشف عن هذه القضية». ورأى أنه من الثغرات عدم معرفة مصدر المتفجرات ومن نظم المؤامرة. وعن دليل جهاز الهاتف الذي كان يملكه عنيسي، لفت إلى أنه حتى الساعة، الموضوع ليس شخص عنيسي لكن جهاز هاتف كان يملكه وكان يستعمله. ولكننا لا نعرف ماذا قال وماذا قيل له. وطالب غرفة الدرجة الأولى ب «مراقبة التحقيقات التي جرت، فالمدعي العام تخلى عن بعض الخيوط والأدلة وانتقى أخرى لإظهارها». واعتبر أن الاتهام الذي لا يستند الى وقائع ثابتة هو مجرد تأكيد لفرضية. وقال في هذا الإطار: «لا ندين متهماً ما لأن هناك ملاءمة في الأدلة، الاتهام الذي أدلى به المدعي العام أشبه بعرض للعضلات يهدف إلى تأكيد الأدلة الظرفية، إنه فرضية غير مؤكدة لن تصبح ثابتة». وقال: «المدعي العام حصل على مبالغ ضخمة لإعداد ملفه، لذا يجب أن يكشف عن الأدلة التي استند إليها، فنتائج التحقيقات هي ملك للرأي العام». واتهم محامي الدفاع أيضاً عن مصالح عنيسي، المصري ياسر حسن، الادعاء ب «إعاقة عمل الدفاع عبر تأخير وصول المستندات إليه»، موضحاً في مرافعته «أننا لسنا في مرحلة إبداء الدفاع الموضوعي، بل إبداء ملاحظات». وتطرق إلى داتا الاتصالات التي أوردها الادعاء في الجلستين السابقتين، مشيراً إلى أنه أصدرها كما وردت من الحكومة اللبنانية، وكل الاتصالات تم الحصول عليها منذ ما يزيد عن 4 سنوات. ملمحاً إلى أن هناك من منع تتبع إجراءات التحقيق اللبنانية وتعقب الحقائق، وسأل: «لماذا لم يسلم الدفاع ملف التحقيق اللبناني بالحال التي وصل اليها». وتساءل عن سبب عدم تشكل محكمة دولية بشأن اغتيال كمال جنبلاط ورشيد كرامي ووسام الحسن وتفجير السفارة الإيرانية وتفجيري الضاحية الجنوبية واغتيال محمد شطح وعرسال وغيرهم. وقال: «العدالة يجب أن تكون لكل ضحايا التفجير ومنهم الضباط الأربعة. واعتبر أن مجلس الأمن انتهج تمييزاً بإنشاء محكمة لفرد وأهمل من ارتكب مجازر، مشيراً إلى «اغتيال مسؤولين سوريين على صلة بالتحقيق في الاعتداء». نظرية الوجود المكاني وتحدث حسن أيضاً عن أن نظرية الادعاء افتراضية تستند إلى غياب المتهمين، معتبراً أن الادعاء يستند إلى نظرية الوجود المكاني دون البحث عن السبب، كما يستند إلى نظرية الاتصالات لفشله في تحديد هوية الانتحاري. وطلب حسن من الادعاء تحديد ما إذا كان هناك متهمون جدد، كما طلب منه رفع التلميحات حول «حزب الله» من القرار، معتبراً أن «إشارة الادعاء إلى طائفة المتهمين غير لائق». وفي مداخلة عقب انتهاء حسن من مرافعته تحدث رو، مشيراً إلى أن موارد محامي الدفاع ضئيلة على رغم وجود موظف في بيروت للمساعدة. وقال: «الشخص المعين في بيروت هو مساعد لمحامي الدفاع وليس بمحقق ولا يتواصل مع المتهمين بشكل مباشر»، مؤكداً أن فريق الدفاع لم يكن له أي تواصل مباشر أو غير مباشر مع المتهمين. وردّ وكيل الادعاء القاضي غرايم كاميرون بالقول: «خلال الجزء الذي قدمته في التصريحات التمهيدية نيابة عن المدعي العام، قدمت 147 شفافية وتحدثت عن أرقام الشبكة الخضراء التي ينسبها الادعاء إلى المتهم عياش، وهي 315900، ولكن على إحدى الشفافيات كان الرقم خطأ، ويظهر 3150300 وهو رقم خطأ ونود التوضيح والأرقام التي يرتكز إليها الادعاء هي أرقام استعملت في الشبكة الحمراء من قبل عياش، وهي 3159300 وهو الرقم الموجود على كل الشفافيات التي قدمناها لهذه المحكمة بينما الرقم 3150300 هو خطأ مطبعي». وعلق راي بالقول: «من غير المقبول القول إنه لا يحق لمحامي مرعي تقديم ملاحظات»، ودعاهم إلى تقديم ملاحظاتهم أو أي مذكرات كتابية. ورفعت المحكمة جلساتها إلى الغد. مارتن يوسف: لا علاقة للمحكمة بالسياسة والادعاء ينوي إصدار قرارات ظنية جديدة بيروت - «الحياة» - أوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مارتن يوسف ل «الوكالة الوطنية للإعلام» أن غداً الاربعاء سيبدأ الادعاء بتقديم الجزء الاول من الملف بدعوة 8 من الشهود الى المحكمة، 7 منهم داخل المحكمة وشخص واحد على الفيديو (conference room) وتكون كل هذه الشهادات عن الاعتداء وكل ما حصل يوم 14 شباط 2005». ورفض التعليق على كلام الرئيس السوري بشار الأسد في شأن المحكمة قائلاً: «ليس لدي الحق في الرد، ولكن ما أريد قوله إن الاجراءات في المحكمة قانونية وقضائية بحتة، وليست لها علاقة بالسياسة، لا من قريب ولا من بعيد، وحالياً نحن في مرحلة أن الادعاء يتهم أشخاصاً فقط، ولا يتهم أحزاباً أو حكومات، والدفاع له مطلق الحق في الترافع والدفاع عن المتهمين، وأهم جزء من الإجراءات في هذه المحكمة هو سماع صوت المتضررين». وكان يوسف كشف لموقع «ناو» الالكتروني الإخباري «انّ الادعاء ينوي إصدار المزيد من القرارات الظنية في جرائم متعلقة بمقتل الرئيس رفيق الحريري، فهناك ثلاث قضايا مرتبطة بالقضية الأساسية الخاصة ب14 شباط 2005، وأشار المدّعي العام القاضي نورمان فاريل إلى أنّه ينوي إصدار قرارات ظنّية في هذه القضايا، ولكنّه لم يصدرها بعد». والقضايا الثلاث: هي محاولة اغتيال الوزير السابق مروان حمادة في 1 تشرين الأول (اكتوبر) 2004، واغتيال الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني السابق جورج حاوي في 21 حزيران (يونيو) 2005، ومحاولة اغتيال الوزير السابق الياس المر في 2005».
