الانتعاش العالمي لم يشمل الوظائف: أكثر من 200 مليون عاطل من العمل

يشير تقرير لمنظمة العمل الدولية يصدر اليوم إلى أن الانتعاش الاقتصادي العالمي الطفيف لم ينعكس تحسناً في أسواق العمل العالمية، إذ وصل عدد العاطلين من العمل في العالم في عام 2013 إلى نحو 202 مليون شخص. وكتب المدير العام للمنظمة غاي رايدر في التقرير الذي حمل عنوان «اتجاهات الاستخدام العالمية 2014»: «ثمة حاجة ملحة إلى إعادة النظر في السياسات. ولا بد من مضاعفة الجهود لتسريع خلق فرص العمل ودعم المنشآت التي توجد هذه الفرص».
ويلفت التقرير إلى أن نمو فرص العمل بقي ضعيفاً مع استمرار البطالة بالارتفاع، خصوصاً في صفوف الشباب، كما لا تزال أعداد ضخمة من العمال المحتملين المحبطين خارج سوق العمل. ويضيف: «صحيح أن هناك قطاعات تدر أرباحاً، ولكن الأرباح تذهب في المقام الأول إلى أسواق الأصول وليس إلى الاقتصاد الحقيقي، ما يضر بفرص العمل في المدى الطويل. وإذا استمرت الاتجاهات الحالية على هذا المنوال، ستُخلق 200 مليون فرصة عمل إضافية بحلول عام 2018، ولكن هذا أقل من العدد المطلوب لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل».
ووفق التقرير، ارتفع عدد العاطلين من العمل في العالم بمقدار خمسة ملايين في 2013 ليصل إلى أكثر من 202 مليون شخص، إذ بلغت نسبة البطالة 6 في المئة. وخرج قرابة 23 مليون عامل من سوق العمل، فيما يتوقع أن يرتفع عدد الباحثين عن عمل بمقدار يزيد على 13 مليون شخص بحلول 2018.
وبلغ عدد العاطلين من العمل ضمن الفئة العمرية 15 - 24 عاماً 74.5 مليون شخص في عام 2013، حيث بلغت نسبة البطالة بين الشباب 13.1 في المئة. وعاش في 2013 نحو 839 مليون عامل مع أسرهم على أقل من دولارين يومياً، فيما عاش قرابة 375 مليون عامل مع أسرهم على أقل من دولار وربع يومياً.
ويشدد التقرير على الحاجة الملحة إلى إشراك الشباب في القوى العاملة. ويوجد حالياً نحو 74.5 مليون شاب وشابة دون سن الخامسة والعشرين عاطلين من العمل، إذ يزيد المعدل العالمي لبطالة الشباب عن 13 في المئة وهو أعلى بمرتين ونيف من المعدل العالمي للبطالة. وما زال الاستخدام في الاقتصاد غير المنظم واسع الانتشار في الدول المتطورة، فيما تتباطأ وتيرة تحسين نوعية الوظائف. وهذا يعني انخفاض عدد الأشخاص الذين يتخطون فئة العمال الفقراء. وفي 2013، لم يتراجع عدد العمال الذين يعيشون في فقر مدقع - أي على أقل من دولار وربع يومياً - إلا بنسبة 2.7 في المئة عالمياً، وهي إحدى أدنى النسب خلال العقد المنصرم باستثناء سنوات الأزمة الحالية.
ويتعثر الانتعاش العالمي في أسواق العمل جراء العجز في تلبية الطلب الإجمالي. وأثقلت التخفيضات الضخمة في الإنفاق العام والارتفاع الكبير في ضريبة الدخل والإنفاق الاستهلاكي كاهل الشركات الخاصة والأسر في عدة بلدان متطورة اقتصادياً. اضافة الى ذلك، ضاعف عدم وجود تنسيق بين السياسات النقدية والمالية من الشك داخل أسواق العمل مع تردد أصحاب العمل في غالبية الأحيان في تنفيذ استثمارات طويلة الأمد.
وكتب المؤلف الرئيسي للتقرير إيكهارد إرنست إن فترة بقاء الشخص عاطلاً من العمل طالت بصورة كبيرة. ففي بعض الدول كإسبانيا واليونان أصبح الباحثون عن عمل يستغرقون ضعف الوقت الذي كانوا يحتاجونه قبل الأزمة للعثور على عمل جديد.
ويزداد عدد من يفشل في العثور على عمل ويُصاب بالإحباط بين هؤلاء العاملين المحتملين، ما يؤدي إلى تدهور مهاراتهم وتقادمها وإلى ازدياد البطالة الطويلة الأمد.
ويشدد التقرير على أن التحول نحو سياسات صديقة لفرص العمل وزيادة مستويات دخل العمال يعزز النمو الاقتصادي وفرص العمل. ولا بد من تقوية أرضيات الحماية الاجتماعية وتعزيز الانتقال إلى الاقتصاد المنظم في الاقتصادات الناشئة والمتطورة. فمن شأن هذا أيضاً أن يدعم الطلب الإجمالي والنمو العالمي.
ووفق التقرير لم تسجل أسواق العمل في الدول المتطورة والاتحاد الأوروبي أي علامات على التحسن في عام 2013. وفي وسط وجنوب شرقي أوروبا (الدول غير الاعضاء في الاتحاد الأوروبي) ورابطة الدول المستقلة (الاتحاد السوفياتي السابق) عادت نسبة البطالة التي أخذت بالتراجع منذ ذروة الأزمة في 2009 إلى الارتفاع عام 2013.
وفي أميركا اللاتينية والكاريبي، استمر نمو فرص العمل في تجاوز توسع القوى العاملة. وفي شرق آسيا، لا يزال نمو فرص العمل ضعيفاً بما يتفق مع ضعف نمو القوى العاملة. أما في جنوب شرقي آسيا والمحيط الهادئ، فازدادت فرص العمل بنسبة 1.6 في المئة في 2013 ويتوقع أن تتجاوز نمو نسبة السكان في سن العمل في السنوات المقبلة. وفي جنوب آسيا، ما زالت أسواق العمل تعاني من ارتفاع معدلات الاستخدام في القطاع غير المنظم/الزراعي في وظائف متدنية الأجور وغير محمية.
وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كان معدل النمو الاقتصادي في 2013 أدنى من أن يولد فرص عمل كافية لمواكبة النمو السكاني السريع، وبقيت نسبة البطالة الأعلى في العالم. أما في جنوب الصحراء الأفريقية، فتندر فرص العمل المأجورة، وبقي معدل الاستخدام الهش الذي بلغ 77.4 في المئة في 2013 الأعلى من بين كل المناطق.