أعلنت جامعة الدول العربية، أنها ستشارك في عملية متابعة الإنتخابات الرئاسية والنيابية المرتقبة في مصر، انطلاقاً من الحرص على دعم مسيرة الديمقراطية والإصلاح في الدول العربية. وقالت الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام والإتصال بالجمعة، السفيرة، هيفاء أبو غزالة، في مؤتمر صحافي، إن "جامعة الدول العربية ستشارك في متابعة الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في مصر". واستعرضت أبو غزالة تقريراً أعدته بعثة من الجامعة برئاستها قامت بمتابعة عملية الإستفتاء على مشروع الدستور المصري المعدل التي جرت يومي 14 و15 من كانون الثاني/يناير الجاري، موضحة أن البعثة رصدت جوانب إيجابية تميّزت بها عملية الإستفتاء أهمها الإقبال الملحوظ على التصويت من النساء، وكبار السن، وذوي الإحتياجات الخاصة، والتأمين الجيد لمكاتب الإقتراع من قبل أفراد الشرطة، والجيش، وتوفر المواد اللوجستية التي تطلبتها عملية الإستفتاء في اللجان الفرعية. كما عرضت جملة من السلبيات شابت عملية الإستفتاء أبرزها استمرار مظاهر الدعاية للدستور داخل وخارج بعض مراكز الإقتراع بما يعد مخالفة لفترة الصمت الإنتخابي، والسماح للمتابعين في بعض الأحيان بدخول المراكز الإنتخابية، والطلب منهم الحصول على تصريح للدخول بالرغم من إظهار بطاقات الإعتماد الممنوحة لهم من اللجنة العليا للإنتخابات. ووجَّهت السفيرة أبو غزالة، الشكر إلى اللجنة العُليا للإنتخابات في مصر، ورئيسها المستشار نبيل صليب، على تعاونها وتجاوبها مع بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الإستفتاء على الدستور، لافتة إلى أن اللجنة لم تتوان عن تقديم جميع المعلومات والإيضاحات والوثائق المطلوبة، والتي أسهمت في تسهيل وإنجاح مهمة البعثة، مؤكدة حرص الجامعة العربية على دعم مسيرة الديمقراطية والإصلاح في دولها الأعضاء. وكانت اللجنة القضائية العُليا للإنتخابات في مصر، أعلنت السبت الفائت أن 98.1% من المصوتين على مشروع الدستور المعدل وافقوا على المشروع وصار دستوراً لتنتهي بذلك أولى خطوات "خارطة المستقبل" للمرحلة الإنتقالية التي تمر بها البلاد، ويتبعها إجراء الإنتخابات النيابية والرئاسية.
