مصر: إقبال متوسط في اختتام استفتاء الدستور... وترقب للسيسي

أنهى المصريون أمس تنفيذ أولى خطوات خريطة الطريق التي عُزل بمقتضاها الرئيس السابق محمد مرسي، بعدما أغلقت لجان الاستفتاء على مشروع الدستور المعدّل، أبوابها وسط مؤشرات عن نسبة إقبال تجاوزت عتبة 32 في المئة التي شهدها الاستفتاء على الدستور في 2012، لتتوجه الأنظار إلى وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي بانتظار موقفه من الترشح للرئاسة.
وتوافد ناخبون على مراكز الاقتراع في اليوم الثاني للاستفتاء، لكن لوحظ أن نسبة الإقبال متوسطة بالمقارنة باليوم الأول الذي شهد إقبالاً مرتفعاً وطوابير طويلة. ويفترض بدء القضاء مساء أمس في فرز الأوراق، لتظهر مؤشرات أولية للنتائج صباح اليوم.
وتجرى عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية في حضور مراقبين. لكن النتيجة الرسمية يتوقع أن تعلنها اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء السبت المقبل بعد مضاهاة اقتراع الوافدين في المحافظات مع لوائح الناخبين، وإضافة نتائج تصويت المغتربين.
وأكدت مصادر رئاسية ل «الحياة» أن الرئيس الموقت عدلي منصور سيعلن قبل نهاية الشهر الجاري تعديل خريطة الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً في آذار (مارس) المقبل، لتتبعها الانتخابات التشريعية.
وتوقع مسؤول عسكري تحدث إلى «الحياة»، أن يتقدم السيسي باستقالته إلى وزارة الدفاع ليعلن ترشحه للرئاسة عقب تعديل الرئيس الموقت خريطة الطريق. وأشار إلى أن «الإقبال الكثيف على الاستفتاء أعطى السيسي دفعة قوية لحسم خياره بالترشح».
وكانت لجان الاقتراع فتحت أبوابها للناخبين في التاسعة صباحاً. وشهدت المناطق تبايناً في إقبال المصوتين، لكن الحضور كان في مجمله متوسطاً خلافاً لليوم الأول. واستمر أمس الحضور اللافت للنساء وكبار السن، كما استمر التوافد الكثيف للوافدين على اللجان التي خصصت لهم. وقال مصدر قضائي ل «الحياة»: «إن نسب التصويت في اليوم الأول وصلت إلى حوالى 30 في المئة ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم». وأوضح أن محافظة دمياط شهدت أعلى إقبال تليها القاهرة ثم الإسكندرية، فيما كانت مرسي مطروح الأقل حضوراً.
ولوحظ أمس ظهور حزب «النور» في مشهد الحشد، على رغم تواريه في اليوم الأول. وحرص قادة الحزب على الذهاب إلى لجان الاقتراع ضمن مسيرات من مؤيديهم. واعتبر رئيس الحزب يونس مخيون أن «الإقبال الكبير على الاقتراع يقطع الطريق على مثيري الشغب وأعمال العنف بدعوى المحافظة على الشرعية». وأوضح أنه «بإقرار مشروع الدستور نكون انتقلنا إلى مرحلة الشرعية الدستورية بإرادة شعبية وبعدها استكمال بناء المؤسسات واستقرار البلاد».
وتفقد كبار المسؤولين لجان اقتراع. واعتبر رئيس الحكومة حازم الببلاوي خلال زيارة لجان في حي مصر الجديدة (شرق القاهرة) أن إقبال الوافدين على الاقتراع «غير متوقع»، متعهداً «حل المعوقات خلال الاستحقاقات المقبلة. وأشاد ب «ظاهرة وجود كبار السن والنساء خصوصاً وإصرارهم على المشاركة، وهو أمر يدعو إلى الاهتمام». وزار رئيس أركان الجيش الفريق صدقي صبحي لجاناً في مدن قناة السويس كما زارت قيادات عسكرية لجاناً في محافظات أخرى.
وذكرت تقارير غرف العمليات في وزارة العدل والهيئات القضائية المختلفة ونواديها، أن التصويت في اليوم الثاني للاستفتاء بدا هادئاً بصورة ملحوظة. وأشارت إلى أن معظم الشكاوى والملاحظات التي تلقتها كانت تتعلق بوجود تكدس وازدحام شديد للغاية في اللجان المخصصة للوافدين، «نظراً إلى عدم تقدير أعدادهم الصحيحة، خصوصاً في محافظة القاهرة وتحديداً في اللجان الواقعة قرب المصانع والتجمعات العمالية، وهو ما أدى إلى عدم توفير عدد أكبر من اللجان تستوعب هذه الكثافات التصويتية المرتفعة للمغتربين».
وقال عضو الأمانة العامة للجنة العليا المشرفة على الاستفتاء القاضي مدحت إدريس: «إن اللجنة تلقت أمس ما يفيد ببدء كل لجان الاقتراع في مواعيدها المقررة»، مشدداً على أن عملية التصويت في مختلف اللجان «سارت بصورة طبيعية ومنتظمة».
وأشار إلى «إضافة 8 لجان اقتراع جديدة للوافدين في عدد من المحافظات، ليصبح عدد تلك اللجان على مستوى الجمهورية 142 لجنة، بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من الناخبين الوافدين من الإدلاء بأصواتهم، والتيسير عليهم في عملية التصويت أين ما كانت أماكن وجودهم داخل البلاد».
وأكد عضو مجلس إدارة نادي القضاة محمد عبدالهادي «سلاسة تصويت الناخبين بصورة عامة»، لافتاً إلى «نجاح أجهزة الأمن في التصدي لمحاولات من عناصر إجرامية وإرهابية مسلحة لاقتحام إحدى لجان الاستفتاء على الدستور في منطقة أوسيم في محافظة الجيزة وإطلاق أعيرة نارية على الموجودين في اللجنة... وانتظمت عملية التصويت في تلك اللجنة بعد تدخل قوات الأمن».
وتوقعت جامعة الدول العربية أن تكون نسبة المقترعين «كبيرة»، مشيدةً ب «نسبة الإقبال الكبيرة من المرأة المصرية». وقالت رئيس بعثة مراقبي الجامعة هيفاء أبو غزالة: «إن من أبرز ملاحظات فرق المتابعين تصدر المرأة المصرية المشهد الانتخابي». واعتبرت الاستفتاء على الدستور «محطة مهمة في تغيير وجهة مصر تجاه الديموقراطية والدولة الحديثة». وأشارت إلى «محاولات لتعكير صفو الاستفتاء عند بعض اللجان، ورصدنا استخدام مكبرات صوت تدعو إلى التصويت بنعم أو بلا، إضافة إلى إعاقة دخول ناخبين في بعض المناطق».
وحذر وزير الداخلية من تداعيات «الاعتداء على صناديق الاقتراع خلال عملية الفرز». وقال: «إن من يفكر في المساس بصناديق الاقتراع بعد انتهاء التصويت سيضرب بالرصاص الحي». وأوضح مسؤول أمني أن «حال الاستنفار القصوى للأجهزة الأمنية مستمرة لما بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور، تحسباً لكل ردود الأفعال المحتملة من جانب أعضاء جماعة الإخوان».
وفي ردود الفعل الدولية على الاقتراع، قرر الكونغرس الأميركي في مشروع قانون الإنفاق الجديد مساعدات اقتصادية وعسكرية لمصر تقدر بأكثر من 1.5 بليون دولار كانت قطعت بعدما عزل الجيش مرسي في تموز (يوليو) الماضي. ويشمل مشروع القانون حوالى 1.3 بليون دولار مساعدات عسكرية و250 مليون دولار دعماً اقتصادياً لمصر، لكنه يربط التمويل باتخاذ «خطوات نحو استعادة الديموقراطية». وسيكون التمويل متاحاً فقط إذا شهد وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمام لجنة المخصصات في الكونغرس بأن مصر «تحافظ على علاقاتها الإستراتيجية مع الولايات المتحدة وتفي بالتزاماتها بموجب اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل».
وقال كيري في الكويت أمس: «إن بلاده تأمل بأن يكون الاستفتاء عملية شفافة وخاضعة للمحاسبة، وأن تعطي الثقة للناس بأنهم يسيرون على الطريق التي وعدوا بها، إلا أننا لا نعرف ذلك بعد». وكانت وزارة الخارجية الأميركية دانت أحداث العنف التي صاحبت الاستفتاء في مصر. وقالت الناطقة باسم الوزارة ماري هارف: «إن العنف لن يساعد على الانتقال السياسي». وأشارت إلى أن بلادها «تتطلع إلى سماع رأي المراقبين الدوليين والمصريين في شأن عملية الاقتراع». وحضت الحكم الموقت على «تعزيز بيئة إيجابية للمجتمع المدني وحماية حقوق الناشطين السياسيين للتعبير بحرية».
وقال ناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون: «إن الأخير يتابع عن كثب الاستفتاء في مصر ويحض المصريين على أن تكون المرحلة المقبلة في العملية الانتقالية شفافة وسلمية ولا تقصي أحداً». ونقل في بيان عن بان تأكيده «أهمية احترام حرية التجمع والتعبير والالتزام بتجنب العنف».
وأشار البيان إلى أن الأمين العام للمنظمة الدولية «يحض كل المصريين على ضمان أن تنفذ المرحلة المقبلة من الانتقال بأسلوب شفاف وسلمي ولا يقصي أحدا». ودعا «كل المصريين إلى التعبير عن اختلافاتهم من دون عنف»، مؤكداً «دعم الأمم المتحدة عمليةً انتقالية بقيادة مصرية تلتزم المبادئ الديموقراطية وتعزز حقوق الإنسان لكل المصريين».