السويد تريد الحكم بالسجن على منظمي «الزيجات القسرية»

أعلنت الحكومة السويدية أنها اقترحت قانونا لإنزال عقوبة بالسجن قد تصل إلى أربعة أعوام في حق منظمي الزيجات القسرية حتى لو تمت في الخارج.
وقالت وزارة العدل في بيان أنها ستلجأ قريباً إلى المجلس التشريعي وهو هيئة مكلفة درس دستورية القوانين من اجل "اعتماد جنحة جديدة هي الإكراه على الزواج".
وأوضحت وزيرة العدل بياتريس اسك لوكالة الأنباء السويدية "تي تي": "أتمنى فعلا أن نحصل على دعم واسع من البرلمان وأنا على ثقة من ذلك".
وأتى الإعلان بعد مراسم أقيمت في الذكرى ال12 لقتل فاتن ساهندال الشابة تركية التي قتلها والدها عندما كانت في ال26 لأنها كانت ترفض زيجة مدبرة.
وتريد الحكومة منع تنظيم زيجات تكون ضد إرادة احد الطرفين فضلاً عن التحضير لزواج كهذا أو الضغط على شخص من أجل الزواج.
وشددت الوزارة على إنه "سيستحيل الالتفاف على القانون السويدي من خلال إقامة زواج قسري في الخارج".
وأضافت: "الإكراه على الزواج من قبل شخص له روابط مع السويد قد يكون موضع ملاحقات هنا حتى لو أن القانون في البلد الذي حصل فيه لا يعاقب على ذلك".
وكان قتل فاتن ساهندال أدى إلى حالة إدراك في السويد للمخاطر التي تواجهها الشابات المهاجرات ولا سيما المسلمات اللواتي يعارضن مشاريع عائلتهن.
وأظهرت دراسة أجرتها مديرية الشباب في 2009، أن 70 ألف سويدي دون ال25 وغالبيتهم من المهاجرين، ينتمون إلى عائلة تحد من خيارات شريك حياتهم.