الإمارات: قانون «الخدمة الوطنية».. إلزامي للذكور واختياري للإناث

وافق مجلس الوزراء الإماراتي خلال جلسته اليوم (الأحد) على إصدار مشروع القانون الاتحادي بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، والذي ينص على فرض الخدمة الوطنية على الذكور، فيما تكون اختيارية بالنسبة للإناث، وذلك تمهيداً لعرضه على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته.
وبموجب أحكام القانون تفرض الخدمة الوطنية على كل مواطن من الذكور ويكون التحاق الإناث بهذه الخدمة اختيارياً، ويشترط أن يكون المنتسب للخدمة ممن أنهى مرحلة الثانوية العامة أو أتم ال18 من عمره على أن لا يتجاوز عمره 30 عاماً، وتكون مدة الخدمة عامين للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة و9 أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة فأعلى.
وتشمل الخدمة الوطنية فترات تدريبية وتمارين عسكرية وأمنية للمجند في إحدى وحدات القوات المسلحة، ويجب على كل مواطن أتم ال18 من عمره أو أنهى الثانوية العامة ولم يتجاوز عمره 30 عاماً في تاريخ العمل بهذا القانون، أن يتقدم إلى الجهات المختصة لتحديد موقفه من التجنيد طبقاً لأحكام القانون.
وتنص أحكام القانون أيضاً على السماح للمواطنين العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ممن تنطبق عليهم الضوابط الواردة بالالتحاق بالخدمة الوطنية وتعتبر مدة الخدمة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة خدمتهم الوطنية بالجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص كأنها قضيت بخدمة هذه الجهات وتحسب هذه المدة من ضمن الأقدمية واستحقاق الزيادات المقررة، وتضم مدة الخدمة الوطنية إلى خدمته الفعلية المحددة لأغراض المكافأة والمعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق الوظيفة.
وقال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن «الخدمة الوطنية ترسخ قيم الولاء والانتماء لدى شريحة الشباب كما تزرع روح النظام والانضباط والتضحية فيهم بما يمكنهم من خدمة الوطن على أفضل وجه».
وأضاف معلقا على القرار: «أقول لأبنائي الشباب.. مسؤوليتكم كبيرة في الحفاظ على ما حققناه، أنتم حماة الحاضر والمستقبل وقادته، ونحن ندعمكم ونقف خلفكم».