الحاسي: الصراع على النفط يهدد بتقسيم ليبيا

حذّر رئيس حكومة ليبيا الموازية عمر الحاسي، من "أن محاولات حكومة منافسة في شرق البلاد لاحكام السيطرة على صناعة النفط، من شأنها تصعيد الصراع السياسي وتقسيم الدولة".
وجاء تحذير الحاسي بعدما أعلنت حكومة الثني مسؤوليتها عن شن غارات جوية على مطار معيتيقة الدولي في طرابلس هذا الأسبوع، ما أدى إلى تصاعد المواجهة التي بدأت بهجوم من "فجر ليبيا" على قوة منافسة في طرابلس في تموز (يوليو). ولا تعترف الأمم المتحدة والقوى العالمية بالجهات الحاكمة في العاصمة التي سيطرت على الوزارات ومرافق النفط والمطارات ومعظم غرب ووسط ليبيا. وفي خطوة لاحكام السيطرة على صناعة النفط، قالت حكومة الثني يوم الأربعاء، إنها "عيّنت رئيساً جديداً للمؤسسة الوطنية للنفط". وكان الثني احتفظ في البداية برئيس شركة النفط الحكومية السابق مصطفى صنع الله، لكنه ظل آنذاك في طرابلس. ويمثّل الصراع الذي يجتاح ليبيا بعد ثلاث سنوات من الإطاحة بنظام معمر القذافي، معضلة قانونية لتجار النفط الذين يتساءلون من يملك صادرات النفط الليبية التي تتجاوز قيمتها 10 بلايين دولار سنوياً. وتملك البلاد أيضاً أكبر احتياطي للنفط في أفريقيا. وقال الحاسي في مقابلة مع "رويترز"، إن "النفط الليبي أصبح جزءاً من الحرب"، مشيراً الى أنه "كان يأمل ألا يحدث ذلك". وأضاف الحاسي أن "ليبيا قد تنقسم إذا سمح المجتمع الدولي للثني بتعيين رئيس آخر للمؤسسة الوطنية للنفط في نهاية المطاف، وتأسيس شركة نفط في الشرق". * "مشكلة قادمة" وقال الحاسي في وقت متأخر أمس الخميس وهو يجلس في مكتب الثني، إن "المساعدة الآن لخلق مؤسسات نفط أخرى هي مساعدة على الانقسام في ليبيا. العالم الغربي سيكون مسؤولاً عن هذه المشكلة المقبلة". وأضاف الحاسي أن "تعيين رئيس للمؤسسة الوطنية للنفط محاولة للاستيلاء على منشآت نفطية في الشرق بمساعدة اللواء السابق خليفة حفتر" الذي اندمجت قواته المسلحة مع الجيش في الشرق لمحاربة أعداء يصفهم ب "الإسلاميين". وقال الحاسي إن "هناك محاولات من الثني لإقامة محكمة عليا، وإقامة بنك مركزي، ووزارة نفط منفصلة في الشرق". وأوضح أنه "ضد تقسيم البلاد". وسعت حكومة الثني لنقل رؤساء المؤسسات التي تديرها الدولة إلى الشرق. ويعترف المجتمع الدولي بالثني الذي ينفي أيضاً أي خطط للانفصال. لكن الحاسي قال إن "حكومة الثني أظهرت أنها تعتزم السيطرة على المنشآت النفطية في دويلة صغيرة في الشرق من خلال اختيار المبروك بوسيف رئيساً جديداً للمؤسسة الوطنية للنفط، وهو من نفس قبيلة إبراهيم الجضران الزعيم السابق للمسلحين الذين استولوا على الموانئ في شرق البلاد لمدة عام للضغط من أجل الحصول على حكم ذاتي". وقال الجضران الذي أعاد فتح موانئ النفط في نيسان (أبريل) بعد التوصل لاتفاق مع حكومة الثني، إنه "سيعمل على انفصال الشرق إذا اعترف العالم بحكومة الحاسي". وأوضح الحاسي أن "أوبك اسهمت في تصعيد الوضع برفض دعوة وزير النفط في حكومته ما شاء الله الزوي إلى اجتماع أوبك أمس الخميس والذي حضره وفد حكومة الثني"، مضيفاً أن "تركيا قد تتوسط بين الجانبين، إذ أن لديها مصلحة مباشرة بسبب مصالحها التجارية الكبيرة في ليبيا". ويقول ديبلوماسيون إن "الأمم المتحدة بدأت حواراً"، لكن المحادثات لم تسفر عن شيء. وأضاف الحاسي أن "لتركيا مصالح، وتريد أن تقدم حلاً سريعاً للمشكلة الليبية حتى تبدأ الاستثمارات. تركيا دولة تفكر في الاقتصاد"، مشيراً الى أن "تركيا تمتلك لغة هادئة ولغة جيدة وعقلها جيد في التفكير السياسي معنا، وتمنح الفرصة للطرفين للحوار وهو مهم جدا". وأضاف أنهم "يفكرون بعقلية متوازنة، تريد أن تحل المشكلة وتتمنى حل هذا الأمر". وتركيا واحدة من الدول القليلة التي التقت كبار المسؤولين في حكومة الحاسي علناً. كما دعت أنقرة التي تربطها أيضاً علاقات جيدة مع الثني، الزوي لحضور منتدى أعمال.
وقال الحاسي إن "حكومته منفتحة على الحوار"، مشيراً الى أن "هذا الصراع لا يمكن حله عسكرياً".
وتوجد في ليبيا حكومتان وبرلمانان يتنافسان على الشرعية، منذ سيطرت جماعة منافسة على طرابلس في آب (أغسطس) الماضي، وعيّنت رئيساً للوزراء وبرلماناً، ما اضطر رئيس الوزراء المعترف به عبد الله الثني للإنتقال من العاصمة الليبية، ليعمل من شرق البلاد حيث انتقلت الحكومة والبرلمان المنتخب.
ويتجنب الطرفان حتى الآن الحديث علناً عن احتمال تقسيم البلاد.