انتخب هيري راجاوناريمامبيانينا، المدعوم من الرجل القوي في نظام مدغشقر الانتقالي اندريه راجولينا، رئيساً كما اعلنت الجمعة المحكمة الانتخابية الخاصة بعد درس طعون قدمها منافسه. واعلن رئيس المحكمة الانتخابية الخاصة فرنسوا راكوتوزافي رسميا راجاوناريمامبيانينا (55 عاماً) وزير المال السابق في النظام، الذي اقامه مطلع 2009 رئيس بلدية انتاناناريفو الشاب "رئيسا لجمهورية مدغشقر". ورفض رئيس المحكمة طلبا بالغاء النتائج تقدم به المرشح المهزوم. وقد حصل الرئيس الجديد على 53,49% من الاصوات في الدورة الثانية التيجرت بهدوء في كانون الاول (ديسمبر). وشارك في الانتخابات حوالى اربعة ملايين من اصل ثمانية ملايين ناخب مسجل، يشكلون 50,72 بالمئة من الناخبين. وفاز روبنسون جان لوي مرشح الرئيس السابق مارك رافالومانانا الذي اطيح به في 2009 والمقيم حتى الآن في المنفى في جنوب افريقيا، ب46,51% من الاصوات وفق نتيجة الفرز التي اكدتها المحكمة الخاصة. وقد نظمت المحكمة جلسة مغلقة شارك فيها المرشحان ومحاميهما، بعد طلب جان لوي الغاء الاقتراع، بسبب عدم قانونية اللائحة الانتخابية، وفق قوله. وتحدث جان لوي عن "عمليات تزوير واسعة"، واحتج على اللائحة الانتخابية، التي استخدمت بينما رأى المراقبون ان "الاقتراع كان حراً ويتمتع بالصدقية". على مستوى المؤسسات، يفترض ان تشهد مدغشقر سيناريو "على طريقة بوتين"، اي ان الرئيس المنتهية ولايته يصبح رئيساً للحكومة ويحتفظ بالجزء الاساس من السلطة. في الواقع يمكن لمعسكر راجولينا تعيين رئيس للوزراء بعدما فاز بالاغلبية النسبية، حسب النتائج الموقتة. ويفترض ان يساهم هذه الاقتراع في اخراج مدغشقر من ازمة سياسية بدأت بقيام اندريه راجولينا بخلع الرئيس رافالومانانا وتولي الحكم منذ اربع سنوت دون انتخاب. ولم يتمكن رافالومانانا ولا راجولينا من الترشح الى الانتخابات الرئاسية تحت ضغط المجتمع الدولي، الذي كان يخشى من اضطرابات، فاختار كل منهما مرشحا دعمه وترشح الاثنان الى الجولة الثانية. وقد تمكن راجاوناريمامبيانينا، عندما كان وزير المالية تقريبا خلال كامل الفترة "الانتقالية"، من تسيير الشؤون المالية العامة في بلد محروم من المساعدة الدولية. وتنتظر الرئيس الجديد تحديات هائلة بدءاً باحلال الاستقرار السياسي، الذي يعد مفتاح انعاش السياحة التي تشكل وارداتها 15 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي حالياً، وتنفيذ مشاريع للتنقيب عن النفط والثروات المعدنية.
