أبرز ملامح مشروع الدستور المعدّل

في ما يلي بعض أبرز ملامح مشروع الدستور المصري المعدّل الذي وضعته «لجنة الخمسين» بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي وبدأ الاستفتاء عليه أمس وينتهي اليوم:
أحكام الانتقال السياسي
يترك مشروع تعديلات الدستور الباب مفتوحاً أمام تعديل الخطة الانتقالية التي أعلنت بعد أيام من عزل الرئيس السابق محمد مرسي وإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية أو الدعوة لإجراء الاثنتين معاً. وكانت الخطة الأصلية تدعو إلى إجراء الانتخابات البرلمانية تليها الانتخابات الرئاسية. كما ينص على ضرورة بدء «الإجراءات الانتخابية» خلال ستة شهور من التصديق على الدستور.
وسيقرر الرئيس الموقت عدلي منصور متى وكيف ستجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية. وسيظل منصور ممسكاً بالسلطات الرئاسية إلى حين أداء الرئيس الجديد اليمين الدستورية. ويتولى منصور أيضاً السلطة التشريعية في الوقت الحالي.
كما تنص الأحكام الانتقالية في مشروع التعديلات على أن يكون تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لدورتين رئاسيتين كاملتين (ثماني سنوات) اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور.
السلطات الرئاسية
يُنتخب الرئيس لمدة أربع سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا مرة واحدة. ويجب ألا يقل سن المرشحين عن أربعين عاماً. ويشترط في من يترشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
ويعين الرئيس رئيساً للوزراء يجب أن يحظى بموافقة مجلس النواب. وإذا رفض البرلمان الاختيار يتعين على الرئيس أن يقبل بتعيين رئيس وزراء يختاره الحزب أو التكتل الذي له غالبية في المجلس. ويتعين أن تحظى هذه الحكومة أيضاً بموافقة البرلمان. وإذا لم يحدث يُحل البرلمان وتجرى انتخابات برلمانية جديدة.
ولرئيس الجمهورية حق إعفاء الحكومة من أداء عملها، بشرط موافقة غالبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالغالبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس. والرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكنه جُرد من رئاسة المجلس الأعلى للشرطة. ويمكن للبرلمان أن يسحب الثقة من الرئيس بشرط موافقة غالبية المجلس على ذلك.
الجيش
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعين من بين ضباطها. ويناقش موازنة الجيش مجلس دفاع وطني يضم كبار مسؤولي الدولة ومن بينهم الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع. ولا ينص الدستور على من له سلطة الموافقة على الموازنة.
يمكن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية في عدد من الجرائم منها الهجوم المباشر على منشآت عسكرية أو معسكرات ومناطق عسكرية أو الحدود أو معدات وعربات عسكرية أو الأفراد العسكريين حال قيامهم بأداء واجباتهم في مناطق مدنية. وكان النص في الدستور السابق على «الجرائم المرتبطة بالقوات المسلحة» من دون تحديد.
الدين
الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع. ومبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيس للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية. ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني.
أما الأزهر الشريف فهو هيئة إسلامية علمية مستقلة يختص من دون غيره بالقيام على شؤونه كافة وهو المرجع الأساس في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية. وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
الحقوق والحريات
للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون. ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديموقراطية أو سري أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري.
كما أن للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاحاً من أي نوع بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون. وأصدر منصور قانوناً في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي يمنع التظاهر من دون موافقة وزارة الداخلية.
وتضمن الدولة تحقيق المساواة بين النساء والرجال في كل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتتضمن الوثيقة الدستورية الجديدة منع أي نوع من أنواع التمييز بين المواطنين. ويحظر الدستور كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسري للإنسان وتجارة الجنس وغيرها من أشكال الاتجار بالبشر ويجرم القانون كل ذلك.
الديباجة
نصت الديباجة على أن الدستور المعدل «يستكمل بناء دولة ديموقراطية حديثة حكومتها مدنية». وكان أكثر من عضو في لجنة الخمسين التي كتبت التعديلات قالوا إن تغييراً أدخل على النص بعد التصويت ليتضمن عبارة «حكومتها مدنية» بدل عبارة «حكمها مدني». لكن رئيس اللجنة عمرو موسى شدد على أنه نطق بعبارة حكومتها مدنية قبل التصويت. ويقول محللون إن عبارة «حكمها مدني» تعني ألا يقوم في البلاد حكم ديني أو عسكري.