«14 آذار» تدعو المعارضة الى التزام الدستور وعدم تكبيل الرئيس المكلف ب«شروط تعجيزية»

غاب لقاء الاربعاء الاسبوعي في قصر بعبدا بين رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والمجلس النيابي نبيه بري لوجود الاول في نيويورك حيث شارك في الجمعية العمومية للامم المتحدة، و لم يتوجه بري الى ساحة النجمة لعقد لقاء الاربعاء النيابي، كما انه لا يزال متمسكاً بصيامه عن الكلام.
وفي انتظار بدء المشاورات النيابية غير الملزمة التي سيجريها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري اعتباراً من اليوم في مبنى البرلمان، فإن زوار بري في عين التينة وتحديداً نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي نقل عنه انه « متفائل بالاوضاع ويجد أن الامور يجب أن تسير الى حل، سواء في لبنان أو في العراق، ويبذل مجهوداً كبيراً من أجل التوصل الى حلول تحقق الوحدة والامن والسيادة وما هو في مصلحة لبنان والعراق والمنطقة».
وجددت الأمانة العامة لقوى 14 آذار دعوتها المعارضة إلى «التزام الدستور والمؤسسات، واحترام نتائج الانتخابات النيابية، وعدم تكبيل رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) ورئيس الحكومة المكلف (سعد الحريري) بشروط تعجيزية وابتزازية تفضي الى تكرار الفشل وإلى مزيد من انكشاف الوضع اللبناني أمام التعقيدات الإقليمية وأخطارها المحدقة»، مطالبة الرئيس المكلف ب «العمل على حكومة تلبي الحاجات الفعلية للبلاد، وفق برنامج واضح، وبما يتجاوز دوامة الحقائب والأسماء والشروط المسبقة».
وكذلك دعت الأمانة العامة بعد اجتماعها أمس في بيان تلاه فارس سعيد إلى «مزيد من التضامن والوحدة من أجل اجتياز المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد لقيام الحكومة العتيدة والعبور إلى الدولة وتطبيق الدستور حماية للجمهورية»، مطالبة القوى الحية في كل المواقع ب «التواصل في ما بينها للمشاركة في الجهود الرامية من أجل العبور الهادئ إلى الدولة القادرة على تأمين حماية حاضرنا ومستقبلنا».
ودعت الى مشاركة «القوات اللبنانية» في احياء ذكرى شهدائها.
وتوقعت «14 آذار» أن يكون يكون انعقاد الدورة الرابعة والستين للجمعية العمومية للأمم المتحدة الجمعة المقبل وإلقاء رئيس الجمهورية كلمة لبنان أمامها «مناسبة لتأكيد ثوابت الموقف اللبناني من عملية السلام في المنطقة، ولا سيما التمسك بمبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت (2002) وأعادت تأكيدها قمة الرياض (2007)، والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بحماية لبنان، وبالأخص القرار 1701 بكل مندرجاته». وأملت الأمانة العامة بأن يكون هذا الاجتماع مناسبة لدعم ترشيح لبنان لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة، ولاعتماده مركزاً عالمياً لحوار الحضارات والأديان.
وفي المواقف عشية الاستشارات التي ستمتد خمسة ايام، أعرب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال إبراهيم شمس الدين عن اعتقاده بأنّ «البعض يريد لمسألة تشكيل الحكومة العتيدة أن تتحول إلى مجلس مندوبين حزبيين بدلاً من أن تكون مؤسسة بكل ما للكلمة من معنى»، وقال لموقع «ناو لبنانون» الالكتروني الاخباري أنّ «الإنتخابات النيابية أفرزت أكثرية وأقلية، وليس معارضة كما يدّعون، إذ لا توجد معارضة في لبنان، بل توجد جهة سياسية كانت مشاركة في الحكم عبر الحكومة الحالية، وتريد ان تشارك في الحكومة المقبلة، وتريد أن تكون جزءاً من السلطة».
وقال شمس الدين: «يبدو واضحاً أن الأقلية النيابية ومَن وراءها تريد إلغاء أي دور للأكثرية وإلغاء نتائج الانتخابات النيابية، لذلك أصبح التكليف الثاني للحريري أكثر ضيقاً من التكليف الأول، حيث تبدو الصورة السياسية مبهمة، وتبرز محاولات فرض الشروط وتفصيل شروط جديدة للأقلية تحت غطاء المشاركة في حكومة وحدة وطنية»، وقال: «إذا أردنا أن تشكَّل حكومة وحدة وطنية فينبغي على الجميع أن يكونوا عاقلين لأننا لا نريد ان يتحول الأمر من حكومة وحدة وطنية الى حكومة إكراه وطني».
وأسف شمس الدين ل «مدى التسلط الحزبي عند الطوائف، فالجهات السياسية التي فازت في الانتخابات من خلال عنوانها الطائفي، وتحديداً داخل الطائفة الشيعية، لم تسمِّ أحداً لرئاسة الحكومة، وهذا أمر غريب وهو يُعتَبر تخلّياً عن دور، وأيضاً ممارسةً خارج السياق المتوقع والمتعارف عليه بشكله الصحيح». ودعا الحريري إلى أن «يكون صبوراً ومنفتحاً دائمًا على كل الأفرقاء السياسيين من دون أي تفريط بنتائج الانتخابات النيابية، وأن يتقيد دائماً بالدستور، وهذا التقيد بالدستور يجب أن يكون على الجميع». وأيّد «فكرة حكومة أقطاب سياسية»، رافضاً في المقابل «فكرة حكومة تكنوقراط لأنّها حكومة ناقصة في الدور، وقد تخلق الخلل الدستوري».
وأعرب وزير السياحة إيلي ماروني عن خشيته من أن «يؤدي الوضع السياسي المتأزم الى تفجير أمني في الشارع»، وقال في حديث تلفزيوني: «قد يعتقد المسلحون أنه ربما يحسّن من موقعهم»، وشدد على «ضرورة ان يساعد جميع الفرقاء السياسيين رئيس الحكومة المكلف من أجل تشكيل الحكومة، لأننا وصلنا الى وضع خطير سياسياً واقتصادياً وأمنياً». ولفت إلى أن «الرئيس بري كان أعلن في التكليف الأول للحريري أنّه سيقوم بدور توفيقي ولم يفعل شيئاً، وكذلك الأمر بالنسبة الى النائب وليد جنبلاط، لذلك نتمنّى ان يتمكّنا هذه المرة من فعل شيء، ونشد على أيديهما في هذا الاطار».
ونبه الى «أنه إذا تم توزير جبران باسيل وتنفيذ مطالب العماد ميشال عون سيكون لنا رأينا، ولن نؤيد ونمشي من دون المساءلة ومن دون طرح السؤال لماذا لم يحصل ذلك منذ مئة يوم وشُكّلت الحكومة؟».
وقال عضو «تكتل لبنان اولاً» النيابي عماد الحوت ان «الرئيس المكلّف حريص على إجراء مشاورات تتناول تشكيل الحكومة من مختلف الجوانب، بمعنى توزيع الحقائب والاسماء دفعة واحدة، على ان تأخذ هذه اللقاءات طابع المشاورات وليس طابع المفاوضات».
واعتبر الحوت في حديث خاص الى موقع «14 آذار» الإلكتروني ان «الفراغ الحكومي ليس في مصلحة اي طرف من اللبنانيين».
ولفت الى ان «لا مشكلة ابداً في اعتماد مبدأ المداورة في الوزارات» رداً على مطالبة «التيار الوطني الحر» بأن تشمل المداورة وزارة المال، وأردف: «فليسألوا حلفاءهم اذا كان بإمكانهم التخلي عن وزارة الخارجية والعمل اولاً».
وقال النائب السابق مصطفى علوش ان «ليس لدى الرئيس المكلف أي نية لخفض سقف ما تقبل به 14 آذار من خلال الاستشارات المقبلة، والبدائل هي بدائل بالصيغة الحكومية وليس بالحقائب عملياً».
وشدّد علوش على أن «عدم توزير الراسبين في الانتخابات مسألة أساسية ووزارة الاتصالات أيضاً، وبالإضافة إلى ذلك فإن المطالبة بأربعة وزراء موارنة من قبل عون ينفي امكان انشاء حكومة»، لافتاً الى أن «المسألة ستتركز بعد الاستشارات على حلول بديلة لحكومة الوحدة الوطنية».