واردات المملكة تقفز بنسبة 56 في المئة إلى 532 بليون ريال خلال 10 أشهر

سجلت الواردات السعودية غير النفطية نمواً كبيراً خلال الأشهر ال10 الأولى من العام الحالي 2014، وزادت بنسبة 56 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت 532 بليون ريال، كما بلغت قيمة الصادرات غير النفطية 162 بليون ريال، فيما دعت مستثمرات سعوديات مصلحة الجمارك والجهات ذات العلاقة إلى وضع آلية تتضمن حزمة من النظم والإجراءات تختص بتنظيم عملية الاستيراد والتصدير لسيدات الأعمال المبتدئات.
وأوضح المتحدث باسم مصلحة الجمارك المستشار عيسى العيسى، خلال اللقاء التعريفي الذي نظّمه فرع السيدات بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض مساء أول من أمس، أن معدل وقت الفسح بلغ 1.7 يوم بالموانئ، وبلغت المضبوطات 265 مليون وحدة و9 ملايين كيلوغرام و12 مليون لتر، والحبوب المخدرة 49 مليون حبة، والمخدرات الأخرى 5.5 كيلوغرام، والسلع المغشوشة والمقلدة 88.6 مليون وحدة، كما تم منع دخول 77.6 مليون وحدة.
وقال إن إيرادات الجمارك بلغت في العام الماضي 27.9 بليون ريال، منها ثلاثة بلايين ريال رسوم تحملتها الدولة بالنسبة إلى سلعتي الأسمنت والحديد، مشيراً إلى أن الجمارك تعمل من منطلق تحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات ومنع دخول وخروج الممنوع.
وأوضح أن التسهيلات الجمركية تتم عبر الشفافية ونشر الأنظمة، مشيراً إلى تطبيق أنظمة الفحص الإشعاعي لتغطية جميع المنافذ الجمركية السعودية، إذ يوجد 123 نظاماً ثابتاً ومتحركاً للحاويات والشاحنات، إضافة إلى 86 جهاز كشف المواد المشعة والنووية.
وأضاف العيسى أن هذا الجهد يستهدف تقديم أفضل خدمات التسهيلات الجمركية للقطاع التجاري، لافتاً إلى وجود مستويات للتقاضي في الخلافات بين التجار والجمارك، إضافة إلى نشر الأنظمة المعمول بها حتى يتم الالتزام بها لتوفير الوقت والجهد وتقليل تكاليف عمليات فسح البضائع المستوردة، كما تم تطبيق نظام النافذة الواحدة لتقديم كل خدمات الجهات ذات العلاقة في مكان واحد.
وأكد وجود شراكة بين رجال وسيدات الأعمال والجمارك تستهدف تحقيق مصالح الأطراف، من خلال الالتزام بالضوابط والإجراءات التي تنظم حركة الصادر والوارد.
إلى ذلك، دعت مستثمرات سعوديات مصلحة الجمارك والجهات ذات العلاقة إلى وضع آلية تتضمن حزمة من النظم والإجراءات تختص بتنظيم عملية الاستيراد والتصدير لسيدات الأعمال المبتدئات، بغرض تحفيزهن ومساعدتهن في تطوير أعمالهن التجارية، على أن يكون تطبيق هذه الآلية مرتبطاً بفترة زمنية محددة يخضعن بعدها لممارسة أنشطتهن وفق نظام الجمارك الموحد.
وأكدت المسستثمرات خلال اللقاء ضرورة التوسع في إنشاء أقسام نسائية بالمحطات الجمركية حتى يستطعن متابعة أعمالهن، مشددات على أهمية تبسيط الإجراءات والضوابط الجمركية لهدف زيادة الصادرات السعودية.
وطالبت المشاركات في اللقاء بضرورة التنسيق والتعاون بين الجهات ذات العلاقة بعملية الاستيراد والتصدير لحل المعوقات التي تواجه المستوردين والمصدرين.
وتحدثت في بداية اللقاء رئيسة لجنة سيدات الأعمال في غرفة الرياض نوف الراكان، مؤكدة أهمية تعريف سيدات الأعمال بالإجراءات والنظم المتعلقة بعملية التصدير والاستيراد، والإجراءات التي تتبع في عملية فسح البضائع والتسهيلات التي تقدمها الجمارك في هذا الجانب، منوّهة بالتعاون المشترك بين مصلحة الجمارك والغرفة لخدمة قطاع الأعمال.
من جانبها، أكدت المشرفة على قسم الاتصال النسوي بمصلحة الجمارك أسماء المنيع أن اللقاء يأتي ضمن خطة المصلحة للتواصل مع سيدات الأعمال للتعريف بالخدمات التي تقدم لقطاع العمال، ولتبادل الآراء ووجهات النظر للحد من العقبات ووضع الحلول لها، إضافة إلى تعريف سيدات الأعمال بالتسهيلات التي تقدم لهن من الجمارك بما يمكنهن من تطوير أنشطتهن التجارية.