المالكي يطالب بان ب«موقف من «الدول الراعية للإرهاب»

أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس أنه قدم اقتراحاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي يزور بغداد يطالب ب «إصدار موقف أممي من الدول الراعية للإرهاب في العالم»، في وقت أكد بان دعم العراق في مواجهة «الإرهاب».
واعلنت الشرطة العراقية مساء امس مقتل اكثر من 21 عراقياً في سلسلة تفجيرات في بغداد.
ووصل بان أمس إلى بغداد على رأس وفد من المنظمات الإنسانية وفي مقدمهم أنطونيو غوتيريس وفاليري أموس، إضافة إلى عدد من كبار موظفي الأمم المتحدة.
وقال المالكي، إنه استعرض مع الأمين العام للأمم المتحدة «ما تم تحقيقه خلال العمليات الأمنية ضد قوى الإرهاب». وأضاف، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع بان: «استعرضنا ما تم تحقيقه خلال العمليات الأمنية ضد قوى الإرهاب كما تم البحث في التقدم الحاصل بالملفات العالقة بين العراق والكويت وكذلك الأزمة السورية وكيفية العمل على إيقاف القتال والجلوس إلى طاولة الحوار».
وتابع: «أتقدم بالشكر الجزيل إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة والدول التي وقفت إلى جانب العراق في حربه ضد الإرهاب». وزاد: «قدمنا اقتراحاً لإصدار موقف أممي ضد الدول الراعية للإرهاب ووعدنا الأمين العام بالعمل على هذا الأمر حال عودته إلى نيويورك».
وتابع إن «ما يجري في الأنبار وحد العراقيين في حربهم ضد القاعدة»، معتبراً أن «الحديث عن إمكان تغليب لغة الحوار أمر مرفوض لأننا لا نحاور القاعدة». وأعلن أن «العراق سيشارك في المؤتمر الذي سيعقد في الكويت لمناقشة دعم الشعب السوري».
واعتذر من الأمين العام على رفضه دعوته إلى وقف أحكام الإعدام وقال إن «الدستور العراقي لا يمنع إقامة هذا الحكم والعراق بلد مسلم والإسلام يؤمن بمبدأ القصاص بمعنى أن من يقتل يعرف أنه سيعدم»، معتبراً أن هذه العقوبة «ستكون رادعاً». وأضاف: «نحترم قرارات الأمم المتحدة وحقوق الإنسان ولكن لا نعتقد أن من يقتل الناس له حقوق يجب أن تحترم».
وكان المالكي يرد على دعوة أطلقها بان في هذا الشأن. وقال الأمين العام للمنظمة الدولية: «أحض رئيس الوزراء والحكومة العراقية على تعليق حكم الإعدام».
وأوضح المالكي أن «الشعب العراقي عندما يسمع هذا الكلام لا يمكن أن يقبلوا منا أن نبقي هذا المجرم الذي مزق أشلاء آبائهم أو أبنائهم أو نسائهم، لأن لا قيمة للحياة إذا كان يعيش فيها هؤلاء، في نظر أهالي الشهداء». وأضاف: «أعتذر من السيد الأمين العام وأقول إن العراق ملتزم بالبنية القانونية التي شرعت قانون الإعدام في حالات وليس الإعدام في كل حالة»، مشيراً إلى «عمليات إجرامية يقتل فيها مئة ويقتل خمسون ويقطعون أشلاء».
وأشار إلى أن «الحكم لا يتعارض مع العقيدة العامة التي يؤمن بها الشعب العراقي ولا يتنافى مع العقيدة الإنسانية في أن يلقى من يرتكب هذه الجريمة جزاءه ألا يكون جزءاً من المجتمع الذي نريد أن يكون سليماً معافى من هؤلاء القتلة».
من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة خلال المؤتمر: «اليوم التقينا رئيس الوزراء نوري المالكي وتطرقنا إلى العديد من القضايا، لا سيما المؤتمر الذي سيعقد في الكويت لدعم الشعب السوري»، مؤكدا أن «العراق أبدى استعداده للمشاركة». وأضاف: «تم البحث في حجم التحديات التي يواجهها العراق في حربه ضد الإرهاب».
ودان مجلس الأمن الدولي قبل يومين، بشدة تنظيم «داعش» في مدينتي الرمادي والفلوجة في محافظة الأنبار، وأشاد ب «قوات الأمن العراقية والشرطة المحلية وزعماء العشائر» لشجاعتهم في قتالهم ضد داعش»، معرباً عن «دعمه القوي لجهود الحكومة المتواصلة للمساعدة على تلبية الاحتياجات الأمنية لجميع سكان العراق».
من جهة أخرى سيجري وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سلسلة لقاءات مع القادة العراقين للبحث في ملفي سورية والأنبار.
وقال مصدر في وزارة الخارجية ل «الحياة» إن الوزير الإيراني «سيبحث مع رئيسي الوزراء نوري المالكي والبرلمان أسامة النجيفي إضافة إلى نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي في العلاقات الثنائية، إضافة إلى الأوضاع المتوترة في الأنبار والاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر جنيف 2».
وأضاف أن «زيارة ظريف تأتي ضمن جولة إقليمية تشمل بيروت وبغداد ودمشق وتتعلق بالدرجة الأساس بالأزمة السورية».
وشدد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه على أن «الحكومة العراقية لن تطلب دعماً إيرانياً لمواجهة تنظيم داعش في الأنبار لكنها تعتقد بأن ما يجري يرتبط مباشرة بالأوضاع على الساحة السورية وتسعى إلى موقف دولي يرفض الإرهاب في العراق وسورية وإيقاف مصادر دعمه وتمويله».
ولفت إلى أن «الوضع الداخلي المتوتر وعلاقات العراق مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة لا تسمح له في الوقت الحاضر باستيراد سلاح من إيران».