«أواصر»:أجنبيات طلبن الطلاق من مواطنين بعد تجنيسهن

كشفت الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج (أواصر) عن منح 9000 زوجة أجنبية الجنسية السعودية خلال الأعوام الخمسة الماضية جراء زواجهن من سعوديين في فترات سابقة.
وأوضحت الجمعية من خلال دراسة حول «أضرار الزواج من الخارج» أعدها الاختصاصي الاجتماعي ماجد العتيبي، ونشرتها في العدد الثاني من مجلة «أواصر» (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، أن الأسباب التي تدفع بعض المواطنين من أبناء المملكة للإقدام على الزواج من أجنبيات تتمثل في اعتقاد البعض بأن الزواج من الخارج منخفض التكاليف مقارنة بما يتطلبه الزواج من مواطنة سعودية، أو الاستسلام لنزوة عابرة من دون أدنى إدارك للعواقب الوخيمة التي تترتب على هذا الزواج الذي تتزايد احتمالات فشله لأسباب مختلفة.
وتعرض الدراسة في الفصل الأول منها المشكلات القانونية والاجتماعية الناجمة عن الزواج من الخارج، والإجراءات النظامية الواجب الالتزام بها عند الإقدام على هذا الزواج، وفي مقدمها التعليمات والضوابط الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 824 في عام 1392ه، واللائحة الوزارية الصادرة عن وزارة الداخلية في عام 1422ه.
وشددت على أن اللائحة تضمنت إجراءات عقابية في حق المخالفين للإجراءات النظامية الذين يقدمون على الزواج من دون الحصول على موافقة وزارة الداخلية، ومن ذلك ما نصت عليه المادة التاسعة من اللائحة بأن توثيق الزواج لدى الجهات المختصة السعودية وعدم السماح بدخول الزوجة أو الزوج الأجنبي إلى المملكة وإنهاء إقامتهما إذا كانا مقيمين في البلاد. ولفتت الدراسة إلى أن الإجراءات النظامية تهدف إلى حماية المجتمع من مخاطر الزواج من الخارج والآثار المترتبة عليه، وفي مقدمها ارتفاع نسبة العنوسة بين الفتيات السعوديات وضياع الأبناء في حال انفصال الزوج عن زوجته الأجنبية. وعرضت الدراسة آراء عدد من العلماء والمختصين في شأن أضرار الزواج من الخارج، وما يعتري هذا الزواج من غياب التكافؤ الذي يعد من أبرز مقومات نجاح العلاقات الزوجية، فضلاً عن اختلاف عادات وتقاليد المجتمع الذي تنتمي إليه الزوجة الأجنبية أو الزوج الأجنبي الذي يقلل من فرص نجاح هذا الزواج ويؤثر سلباً في هوية وانتماء الأبناء.
وأفردت الدراسة في الفصل الثاني مساحة كبيرة للمخاطر التي تواجه أبناء الزواج من الخارج في حالات انفصال الزوجين ومن هذه المخاطر ما يتعلق بجنسية الأبناء، لاسيما في حال عدم توثيق الزواج أو التزامه بالإجراءات النظامية المقررة، إذ يتعذر حصول الأبناء على الجنسية السعودية وكذلك جنسية الأم، فضلاً عن حرمان الآباء أو الأمهات من رؤية أبنائهن أو متابعة أحوالهم، سواء كانوا مقيمين مع الأب أم الأم، وما ينتج من ذلك من مشكلات نفسية معقدة تزيد من فرص انحراف الأبناء وضياعهم بسبب فقدان الهوية.
وفي ما يتعلق بالآثار الاجتماعية لظاهرة الزواج من الخارج، أشار العتيبي إلى مشكلة تأخر سن الزواج بين الفتيات السعوديات باعتبارها إحدى النتائج السلبية لتنامي ظاهرة الزواج من الخارج، مدللاً على ذلك بأن عدد غير السعوديات اللاتي حصلن على الجنسية السعودية بعد زواجهن من مواطنين بلغ 9 آلاف زوجة خلال الأعوام الخمسة الماضية.