سمعنا عن الأب الذي طعنته ابنته دفاعاً عن أخيها الطفل الذي كاد أن يودي بحياته وهو ينهال عليه بالضرب، نتيجة إحدى نوبات المرض النفسي الذي يعاني منه الأب، فكانت محصلة الوضع المضطرب أن نُقل الأب المطعون وهو من منطقة جازان إلى المستشفى، والطفل المضروب إلى قسم العناية المركزة لخطورة حاله، والقبض على الفتاة وتحويلها إلى الشرطة للتحقيق معها، وقد تنتهي بإيداعها داراً للإصلاحية واعتبارها من المجرمات! إنها الضحية وما أكثر ما تصفها صرختها في وجه المجتمع! جعلتموني مجرمة ولم أكن. متنقِّلة في حياتها بين وصمة طعن أبيها ودور الإصلاحية أو السجن، وحتى لو تنازل الأب - مع عقله التائه - عن حقه، فهلا نفكر قليلاً كيف ستكون تفاصيل حياتها معه في البيت نفسه! ولنترك جانباً حادثة الفتاة ونقرأ عن أم وزوجة، فعوضاً عن أن تفرح بحملها بطفلها يتخلى عنها الزوج لإصرارها على اتهامه بمعاملته السيئة لها وعدم توفير سبل العيش الكريم، مكتفياً بغرف في الفنادق لإقامة موقتة بديلة عن المسكن الآمن. وأياً كانت الأسباب، ويتحملها طرفا الزواج بقبولهما أصلاً هذا الترتيب الشاذ والمرتبك، غير أنه ومهما كانت غلطات الأبوين فليس ذنب الطفل أن يرفض أبوه تسجيله في بطاقة العائلة منكراً أبوته له، في قضية لا تزال معلقة منذ أربعة أعوام في المحاكم، فيحرم الابن من الدراسة وهو اليوم بعمر السبعة أعوام، إلا بوصفه طالباً «مستمعاً»، لعدم وجود الأوراق الرسمية المثبتة لهويته ونسبه، الأمر الذي تكرر عندما استدعى المرض علاجه فلم يقبل المستشفى استقباله إلا بتحايل الأم واستعارتها بطاقة عائلة الجيران. أما الأب المتهرِّب فله من زوجة أخرى أربعة أبناء، ومن غيرها 10 أبناء آخرين، ومن ثالثة أربعة أبناء أيضاً، ليكون المجموع مع الابن غير المعرّف 19 ابناً وابنة، ولك أن تتخيل بيئة هؤلاء التعساء مع أب لئيم وغير مسؤول! فإلى متى نكتب عن هذه الحادثات العار في حق نظامنا الأسري والاجتماعي؟ أمانة يحق للمرء السؤال عن المرسل والمتلقي هنا، والأعوام تمضي وتفرِّخ المزيد من النفوس المريضة التي تتربى في حاضنات الجهل والقسوة والضياع، ثم نتكلف كل ما نتكلف لمكافحة الإرهاب والفكر التطرفي والانحراف القيمي والأخلاقي، وكان الأولى أن نمسك بطرف الخيط من بدايته بإصلاحنا الخلل في قوانيننا الأسرية، الذي يدفع بكل خلل بعد ذلك في المجتمع. فهذه الفتاة وأخوها الطفل سكتنا عن أبيهما ومرضه النفسي حتى دمرنا الأصحاء، وكان بالإمكان إنقاذهما قبل فوات الفوت. ودعنا من أضحوكة حقوق الإنسان، ولنتكلم عن التدخل الفوري والسريع لهيئة حماية الطفل ورعايته، ويكون من صلب صلاحياتها - وبأمر سام - تحديد الأصلح لولاية الطفل للقريب الأنسب لاحتضانه حتى لا تتكرر المآسي، ومتابعة هذا الاحتضان وتوجيهه، إذا اتضح طبعاً تعذّر قيام ولي الأمر «الأصلي إن جاز التعبير» بالتزاماته وواجباته تجاه الطفل. وهذه المرأة، أليس هناك من اختبار للأبوة تفرض المحكمة إجراءه وينتهي الأمر بمجرد خروج النتيجة بانتساب الابن لأبيه؟ فلِمَ كان على المرأة أن تدور في المحاكم أعوام عمر الابن السبعة، ولا من مجيب؟ كيف أفلتت زمام أمورنا بهذا التسيّب في دولة مؤسسات وقوانين؟ فإذا حلت كان برمي العقال عند قدم المسؤول، كما وافانا أحد الأخبار وأتحفنا بنظامنا وأماننا. هذه القصص، بما تتحمله الدولة من تبعاتها في ضمانها الاجتماعي، ما كان لها أن تكون لو حسمت بالضبط، مع وجود القانون الذي يلزم القاضي نفسه ولا يتركها لاجتهاده. وأقولها وأنا غير مسؤولة عن المتعثرين، ولا على عاتقي سؤال ربي عنهم، فكيف بالمسؤول نفسه؟ ولو أنه سؤال ساذج لكنه الأهم: هل يعقل أن كل مسؤول لم يستطع حلحلة الأنظمة العقيمة؟ فكيف تأهل حتى صار مسؤولاً إن كان بهذا التقصير؟ ولم لا يُعزل إن ثبت عجزه؟ أما آن الأوان أن تستقيم الأمور وتكون بيد أصحاب الخير والبناء والتغيير الواعي، وأن يتسلم المناصب أهل الرحمة وبشهادة تاريخهم الإنساني، لأنهم المعنيون بالتعامل المباشر مع مصائر الأطفال والمطلقات والأرامل؟ أما آن؟ [email protected]
