تتزوج المرأة بمن لاتعرفه، فتعتمد على أسرتها في الاختيار والتدقيق والسؤال الذي يأتي من أفواه الآخرين، وتخرج الفتاة من بيت أبيها لتدخل بيت زوج لاتعرف عنه شيئاً سوى اسمه وكنيته، وربما بعض الصفات البسيطة التي تسربت إليها من خلال أمها، وشقيقاته، ثم قد تكتشف بأنها ارتبطت بزوج إما لديه خلل في قدراته العقلية، أو ربما يعاني من مرض لم يفصح عنه أثناء الخطبة، أو أنّ مقدار راتبه الذي يتقاضاه قد دبل الضعف حتى تقبل به، أو ربما كان يعاني من عجز وفتور. إخفاء الكثير من الحقائق على الفتاة التي يتقدم لخطبتها أصبح حقيقة موجودة في واقع الخطبات التي تتم، فأسرة الشاب تتعمد ذلك؛ لأنها تطمح لأن يكون لابنها حياة مستقرة والتي يظنون بأنها لن تتحقق إلا من خلال وجود بيت وزوجة مخدوعة ستكتشف مساوئ ذلك الابن، لكنها ستقبل بعد الزواج لأنها تخشى الطلاق، فمن يتحمل ثمن ذلك الخداع وأين القانون الذي يحمي الفتاة حينما تكتشف بأنها خدعت؟ ثم أين المجتمع الذي يتفهم تورطها ذلك حينما تقرر أن تكون مطلقة؟ د. الخوذي : مطلوب إقرار ضوابط تحكم أنظمة الأحوال الشخصية في تقنين موحد يضرب أمه "أم ريماس" مرت بتلك التجربة الموجعة التي كلفتها الكثير حيث تقدم إليها خاطب زعمت أسرته بأنه شاب يملك من المقومات الكثير، كما أنه يعتبر مكسباً لأي فتاة ترتبط به، جاءت والدته تمتدح ابنها الذي وصفته بأنه يملك راتباً شهرياً يصل إلى 9000 آلاف ريال وبأنه، محب لأسرته وباراً لها بكل مقاييس البر، وقد بذلت أسرتها جهدها في السؤال عنه، لكنها وجدت صعوبة في التثبت من مقدار راتبه واعتمدت على مصداقية الأسرة في ذلك، وتزوجت "أم ريماس" من زوجها لتكتشف بعد زواجها بأنّ زوجها لايتقاضى من عمله سوى 2000 ريال شهرياً، وبأنه يتعامل مع أمه التي امتدحته كثيراً في البر والخلق بعنف شديد، حتى وصل الأمر لضربها وتعنيفها بكلام غير لائق أن يقال لأم. زوجة مخدوعة وشعرت "أم ريماس" بأنها خدعت، وبأنّ الصفات التي ذكرت عن خاطبها شابها الكثير من الكذب والغش، وكرهت ذلك الزوج الذي اعتدى عليها كثيراً بالضرب، لكنها كانت تخشى أن تعود إلى بيت أسرتها مطلقة خاصة بعد أن أصبحت أم لطفلة، كما توضح بأنّ الخداع في الزواج أصبح وارداً ومتضخماً في وقت أصبحت فيه الحقيقة أمراً يصعب على البعض ذكرها، فقد حاول والدها السؤال عن الشاب كثيراً، لكن عامة الناس لم ينتقدوه بشئ ظاهر، فكيف من الممكن التثبت من وضعه المادي ومن أخلاقه مع أهل بيته، مبديه إعجابها بصديقتها التي اتعضت من تجربتها، والتي طلبت من الخاطب الذي تقدم إليها شهادة من مقر عمله موثقة يذكر فيها مقدار راتبه الشهري والمسمى الدقيق لوظيفته. الخداع في المرض ولا تختلف تجربة "غيداء عبد الرحمن" عن تجربة الغش التي عاشتها فقد تزوجت من شاب بدا عليه جميع الصفات التي تتمناها أي فتاة حيث كان شاباً وسيماً، وبمرتبة وظيفية جيدة، ومن أسرة كريمة؛ إلا أنها بعد الزواج كانت تشعر بأنّ هناك أمراً يخفيه زوجها عنها وكذلك أسرته ، حيث كانت ترى زوجها يسقط بين فترة وأخرى ويصاب بالإغماء، كما أنه يتناول بعض الأدوية غير المعروفة بالنسبة لها، وحينما حاولت الكشف عن سر تلك الأدوية اكتشفت بأن زوجها "مريض بالصرع" دون أن يخبرها بذلك، وعلى الرغم من الصدمة إلا أنها حاولت التمسك بالصبر والثبات على الرغم من شعور الخداع المر الذي شعرت به، عاشت مع ذلك الزوج لسنوات بسيطة بعدها فارق الحياة، بسبب نسيانه لتناول ذلك الدواء فتحولت إلى أرملة مع وجود طفلين مازالا يحتاجان لوالديهما. الوضوح والمصداقية وأشارت "غيداء" إلى أنّ الشعور بالخداع صعب على جميع مستويات التعاملات في الحياة فكيف حينما يكون على مستوى الزواج وتأسيس شراكة لابد أن تبنى على الوضوح والمصداقية، متمنيةً أن تنظر الأسرة التي تخفي معلومات هامة عن ابنها المصداقية وأن تنظر بعين الرحمة والعدل، فتلك الأسر لاتقبل أن يغرر ببناتها أحد وأن يخدعن في صفات الزوج المتقدم لزواج خاصة حينما يكون مريضا، أو معاقا، أو لديه إشكالية في الشخصية. زوجها مريض بالصرع دون أن يخبرها قبل الزواج القضاء لاينصف المرأة وتتحول كذلك "نسرين جاسم" إلى ضحية الخداع في الزواج فتزوجت برجل بدا عليه الاتزان الشديد في تعامله أثناء الخطبة، لكنها لاحظت بعد الزواج بأن زوجها يمر بأطوار غريبة في سلوكياته، كأن تصحو من النوم فجأة؛ لتجده يبكي في غرفة مظلمة، أو ربما تحدث مع نفسه بأحاديث غير مفهومة، كما أنه يعلق على بعض المواضيع التي تدار بينهما بطريقة غير طبيعية، حتى اكتشفت بأنه يتبول في فراشه، وحينما حاولت سؤال شقيقاته ومارست الضغوطات عليهم أخبروها بأن أخيهم يعاني من اضطرابات في الشخصية ومنذ سنوات طويلة ويتناول العلاج النفسي، تلك الصدمة التي شعرت بها "نسرين" دفعتها إلى العودة لبيت أبيها لتطلب منه الخلع من زوج خدعها قبل الزواج فلم يفصح عن مرضه، وحينما توجهت إلى القضاء أبدى محاميها بأنه قد تضطر إلى إعادة المهر لأنها هي من ترغب في الطلاق، متسائلة عن العدل في ذلك بعد أن خدعت وستتحول إلى مطلقة! فحوصات ماقبل الزواج ويؤكد "د.عمر الخوذي" -أستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة- بأنه لايوجد قانون يحمي الفتاة في حالة اكتشافها بأنه تم التغرير بها وخداعها في صفات الزوج الذي تزوجت به، إلا أنه يوضح بأنّ هناك حقًا شرعياً لها وهو طلب الخلع، إلا أنّ الصفات التي قد يتصف بها الزوج حينما تكون صفات غير مقبولة فإنها تعتبر انتكاسة، أو كارثة على الفتاة حتى إن سمح لها طلب فسخ عقد النكاح، فإنّ هناك آثاراً لايمكن محوها أو إزالتها، إذا التوجه للجانب الوقائي لعله أفضل، مشيراً إلى أنّ وجود بعض الأسر التي تخفي بعض المعلومات عن ابنها كأن يكون مريضاً أو لديه مشكلة حقيقة موجودة في المجتمع، إلا أنه يمكن القضاء على ذلك بإيجاد تشريع خاص يقضي باتخاذ إجراء لدى الفتاة والشاب على حد سواء. تأهيل الزواج ودعا إلى ضرورة وجود اختبار لتأهيل الزواج، وذلك ليس بدورات تثقيفية وتدريبية على الزواج، ولكن لابد أن تكون بدقة فحوصات الدم التي تعمل قبل الزواج، فلابد من إجراء فحوصات عقلية وذهنية للزوجين، ولكن من الأفضل أن يكون اللجوء إليها اختياريا وليس إجباريا على أقل تقدير في بدايات تطبيق هذه التجربة حتى تنضج تلك التجربة، وعلى الرغم من أنّ الفتاة هي المتضرر الأكبر في هذا الموضع من خداعها، وعدم بناء هذا الزواج على أسس واضحة إلا أنها حينما تلجأ للقاضي تطلب الطلاق فإنّ ذلك الفسخ يتطلب من الزوجة إعادة المهر للزوج المخادع. صور الطلاق وأوضح بأنّ الطلاق في الشريعة الإسلامية يقع في ثلاث صور، أولاها: تطليق الزوج الزوجة بلفظه وهذا يقع، الثاني: قيام القاضي بفسخ عقد النكاح دون عوض، والثالث: المخالعة بحيث تعيد الزوجة المهر لزوجها، مشيراً إلى أنّ 95% من القضاة يخيرون الزوجة فقط بين الطلاق والمخالعة، فلا يلجأ القضاة للفسخ، حتى حينما يكون الضرر على الزوجة واضحاً وضوحاً لايتطلب دليلًا إضافياً، وعلى الرغم من ذلك يقوم القاضي كنوع من إبراء الذمة بالحكم على الزوجة إعادة المهر ثم يأمر بالتفريق، فلا يتم فسخ عقد النكاح من عند القاضي إلا في حالات نادرة وهذا شأن معظم القضاة. حالات الفسخ وأشار إلى أنه لو تم إجراء إحصاءات دقيقة عن ذلك الأمر؛ لتبين بأنّ حالات الفسخ في المواضع التي يثبت فيها أنّ الزوج يتعاطى أو سجين، أو قيامه بتعنيف الزوجة وضربها، أو يتحرش بأبنائه؛ فإنه يلجأ للقاضي هنا لأسلوب المخالعة؛ فيأمر الزوجة بإعادة المهر، مبيناً أنّ القانون إذا ارتبط بأمور الزواج فإنه يدخل ضمن قانون الأحوال الشخصية؛ لذلك حان الوقت لوجود ضوابط وأحكام تضبط قانون الأحوال الشخصية في تقنين واحد، حتى لايختلف أسلوب العلاج من مدينة لأخرى ومن محكمة لأخرى ومن قاض لآخر، وكذلك نفس القاضي من حالة لأخرى فهذا الأمر لم يعد مقبولاً فلا بد من التوحيد حتى يعلم كل فرد ماله وماعليه سلفاً بالعودة لنصوص هذا التقنين. تطبيق التقنين وأضاف: التقنين مطلوب على أن لايكون من شأنه تغيير أحكام الله، يبني على المذهب الراجح، وتوضع في نصوص، ويتم اتباعها من الكافة، فالأسرة لن تفصح عن ابنها حينما تزوجه إذا ماكان مدمناً، أو سوابق، أو شاذاً، قاصراً، أو مريضاً، وذلك يلجأ إليه البعض إما بالتزييف على الفتاة أو محبة في ابنهم الذي يرغبون ممارسته حياته الطبيعية على حساب تلك الفتاة، فإذا وجد هذا القانون فإنه سيتصدى لتلك الاحتمالات فيحكم بالتعويض للفتاة عوضاً على أن يحكم عليها بإعادة المهر للزوج.
